حول تأجيل الانتخابات (1)… الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة وعمى الألوان

Ecrit par عدنان المنصر , publie parhttp://www.machhad.com/?p=2744

ركبت الهيئة المستقلة للانتخابات رأسها وقررت أنه لن تجري الانتخابات قبل يوم 16 أكتوبر. من ناحية تقنية بحتة لا يمكن توجيه لوم كبير لهذه الهيئة فهي تعتبر أن مهمتها ليس إجراء انتخابات بقدر ما هو إجراء انتخابات شفافة ونزيهة بالمقاييس المعتمدة في أرقى الديمقراطيات المعاصرة، وهذا من ناحية المبدأ أمر جيد. من بإمكانه اليوم تحمل التكلفة السياسية لانتخابات غير نزيهة؟ لا أحد، لأن ذلك سيدخلنا في متاهة جديدة حيث لن تستقر الأوضاع في المستقبل بعد أية انتخابات، وستبقى كل الحكومات القادمة تعاني من مشاكل الحكومة الحالية: عدم الشرعية أو الشك في الشرعية. لنتفق على شيء: هذه الهيئة مستقلة ( أو يفترض على الأقل أن تكون مستقلة)، ولكن المشكل أن البعض يقدسها ويجعلها فوق أدنى النقد. وهذا غريب لا نجد له شبيها في عقول الديمقراطيين خارج حدود بلادنا، فديموقراطيونا من طينة خاصة جدا، ينقدون كل المقدسات إلا ما يصنعونه بأيديهم، ولكن هذا أمر آخر. وجه النقد الوحيد الممكن لهذه الهيئة هو النقد الموضوعي، ليس بفعل ادعاء ذلك النقد للموضوعية ولكن بفعل اعتماده على عناصر مادية يمكن لمسها باليد، أو إن شئت بكلتا اليدين وببعض الأقدام

في جلسة أمس أصيبت معظم الهيئة بعمى فجئي وبصمم كلي: لا أحد يتذكر انه تم الحديث والتوافق في السابق عن تاريخ 24 جويلية لإجراء الانتخابات. وذهب البعض أصلا إلى أن تاريخ 24 جويلية كان يفترض أن يكون تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية وهذه مغالطة لا يمكن أن تنطلي حتى على الأطفال، اشترك فيها حتى رئيس الهيئة الموقر. بدا للبعض أنه حضر في اجتماعات هيئة أخرى طيلة الأسابيع الماضية أو أنه ربما كان تحت تأثير بعض مشتقات الهلوسة. المشكل أنه حتى وإن أخطأ الهيئة فإنه يتذكر جيدا أن نفس الوجوه كانت حاضرة معه في الهيئة الخطأ، بل والأدهى من ذلك أن الهيئة أصدرت في السابق بيانات ضمنتها التأكيد على موعد 24 جويلية للانتخابات، وهي بيانات صدرت باسم الهيئة العليا كلها، بما فيهم السيد كمال الجندوبي رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات، الذي لم يعترض مطلقا في السابق على هذا التاريخ ولم يبد لأحد، وهو  ”صاحب التجربة” في مجال الانتخابات (كان ذلك أحد شروط الترشح)، أية احترازات تذكر على الظروف التي كان يفترض أن تمنع عقد الانتخابات في وقتها.

في جلسة البارحة كان هناك استغفال كبير من طرف معظم أعضاء الهيئة للبقية التي يبدو أن ذنبها يتمثل في ذاكرتها الجيدة: عوضا عن مناقشة أصل الأشياء ذهب البعض إلى فكرة إصدار بيان مساندة للسيد كمال الجندوبي، ظاهريا بدعوى أنه يتعرض لحملة مغرضة (وهي حملة غبية ذهبت إلى التعريض بالشخص بطريقة غير مبررة) ومضمونا لقطع الطريق أمام أية إمكانية لوضع تاريخ آخر غير الذي ارتأته الهيئة المستقلة ولو كان توافقيا. معنى ذلك أنه لو قدر لذلك البيان أن يصدر، ولو وضع مع جملة البيانات التي صدرت في السابق لكان معناه أن الهيئة العليا تقول للرأي العام بكل الصراحة الممكنة: نعم، نحن نكذب، ولأننا نكذب فإن عليكم أن تواصلوا الثقة بنا، لأننا قدركم

في المقابل، بدا المتمسكون بتاريخ 24 جويلية وكأنهم لا يريدون الاعتراف بأن الأمر صعب، فعمى الألوان يبدو مرضا معديا. هل يفيد أحد أن ينكر وجود الصعوبات التقنية واللوجستية وأن يكون جوابه هو نفسه باستمرار: “ليست هناك صعوبات تمنع إجراء الانتخابات في وقتها”. بلى، هناك صعوبات، ولكن السؤال هو هل أن هذه الصعوبات تمنع إجراء الانتخابات وتجعلها مستحيلة؟ أم تجعل إجراءها في التاريخ الأول أمرا دونه هواجس حقيقية حول نزاهتها وشفافيتها؟ كان الأمر يتعلق برزنامة انتخابية قدمتها الهيئة العليا أخيرا، وهي رزنامة نعتقد أنه كان بالإمكان الضغط عليها لنربح شهرا من الزمان على الأقل ، مما يجعل تاريخ الانتخابات هو بداية أو منتصف شهر سبتمبر، قبيل العودة المدرسية والجامعية، ومطولا بعد شهر رمضان. لا أحد استمع لهذا الاقتراح الذي قدمته عدة شخصيات مستقلة، فالأغلبية كانت لا ترى في قرار التأجيل ليوم 16 أكتوبر إلا السواد القاتم أو البياض الناصع، وهذا مؤسف. المشكل أن البعض يعتبر، لفرط العمى، أن رزنامة الهيئة المستقلة (التي تحولت بقدرة قادر من مجرد “اقتراح” إلى كتاب منزل) علمية لا تقبل النقد ولا المراجعة، وهذا طبيعي، فكل ما يضعه القوم علمي لا يقبل المراجعة

من ناحية أخرى، فإن تحديد يوم الاقتراع كانت عملية سياسية فجة لا علاقة لها مطلقا بالصبغة التقنية التي يفترض أنها الاختصاص الوحيد للهيئة المستقلة. في كل بلاد الدنيا، عندما تكون المؤسسات قائمة وفاعلة، وعندما يكون الوضع السياسي مستقرا، تتفق الحكومات مع الأحزاب الموجودة خارج الحكم على تاريخ الانتخابات. أما في تونس فالوضع مختلف، وباستمرار. ما قامت به الهيئة المستقلة هو من الناحية السياسية عملية انقلابية، ليس على الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة التي لا تهم كثيرا وإن كانت هي التي انتخبتها، ولكن على فكرة التوافق التي يجب أن تقود المرحلة الراهنة. بل إن الأدهى هو أن معظم الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة قد شاركت في هذا الانقلاب، بل اشتركت فيه عن طريق التغطية عليه وإيجاد الأعذار له. وكما هو معلوم بالتجربة التاريخية، فإن الانقلاب قد يبدأ تجربة، ولكنه قد يصبح بعد ذلك عادة. وهذا منذر بكثير من العواقب في المستقبل، نفضل أن لا ننساق في تخيلها، فهذا أفضل للجميع. ما نرجوه فعلا هو أنه لم يقع الاتفاق على هذا التاريخ مع طرف سياسي معين قبل الإعلان عنه، وأن هذا التاريخ لم يأخذ بعين الاعتبار سوى المسائل التقنية، بل أن لا تكون الرزنامة  قد وضعت بطريقة توافق هوى البعض ممن نسي البارحة كل ما تم التوافق عليه في الأشهر السابقة. إنما هو رجاء، ولكن كثيرا من الرجاء مردود

عدنان المنصر، مواطن يريد أن يبقى حرا

أسامة، وحكومات الظل أخرى

Ecrit par عدنان المنصر, publie par http://www.machhad.com/?p=2554

وصلت قضية أسامة العاشوري إلى الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة بعد أن طافت عبر الفضائيات والصحافة وعيادات الأطباء، وكان ينتظر أن تجد لدى أعضاء الهيئة استقبالا يليق بطبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد ولكن خاصة بطبيعة الاعتداء الذي قد يكون تعرض إليه الرجل. والحقيقة أن تعاطف الهيئة مع أسامة كان أمرا واضحا في كل النقاشات الجانبية التي تمت في أروقة المجلس بل أيضا لدى مكتب رئاسة الهيئة التي لم تستطع أن تبقى على ما يفترض أنه حياد إزاء قضية من هذا النوع. من يستطيع اتهام الأستاذ عياض بن عاشور بأنه يريد إشعال فتنة في البلاد؟ هذا مما لا يخطر على قلب بشر. لكن الرجل، وقد هاله حجم الاعتداء المحتمل ورمزيته لم يجد من بد لتحويل مسار الجلسة والخروج عن جدول أعمالها لإفساح المجال لمحامية الضحية، وهي من وجوه النضال الحقوقي في فترة حكم الرئيس الهارب، لطرح الموضوع على الأعضاء. كان خطؤها أنها انطلقت من وقائع للقيام بتحليل سياسي والبناء على ذلك التحليل وليس فقط على وقائع تبقى رغم كل شيء محتملة. كانت تلك مبادرة جيدة استحسنها كل من كان حاضرا ممن يؤمنون بأن ما وقع في البلاد هو ثورة كرامة بالفعل، أما الآخرون فقد شكل ذلك مفاجأة سيئة لهم.

كان الاعتداء المحتمل على أسامة عاشوري، الذي كذبته الداخلية دون تحقيق مثلما تعودت منذ نصف قرن، من تبعات أحداث يوم 7 ماي، ذلك اليوم الأسود في تاريخ المؤسسة الأمنية، ولكن عندما تكون كل أيام الجهاز سوداء فإن درجة السواد تصبح ثانوية جدا. هاجت الهيئة بمناسبة تلك الأحداث وماجت، ودفعت عديد العناصر داخلها من أجل اتخاذ موقف قوي من الحكومة، ولكن بعضهم عرقل ذلك بكل ما أوتي من أصوات عالية، محطما ذلك الإجماع المبدئي حول مسائل هي من تحصيل الحاصل في أي بلاد لم تعش ثورة أصلا، فكيف بها إن كانت تعيشها؟ وكيف بها إن كانت ثورة كرامة؟

تلك إحدى مشكلات هذه الهيئة: ليس كل من فيها مؤمن بأن ثورة وقعت في البلاد، وليس كل من فيها متفق على أهداف هذه الثورة إن صادف وآومنوا بها، وليس كل من آمن بها متفق على طريقة تحقيقها. بالإضافة إلى ذلك، وكلما تحدث أحد باسم الشعب أو باسم الثورة وأهدافها، فإن أولئك الذين لم يؤمنوا بها يوما هم أول من ينكرون عليه حقه في ذلك، وهم أول من يشكك في شرعية الهيئة، ذلك التشكيك الذي ينقلب في أحيان عديدة إلى احتكار لها: ليس لك الحق في الحديث باسم الشعب فالشعب لم ينتخبك، وليس لك الحق في الحديث باسم الثورة لأن الأمر لا يتعلق بمجلس قيادة ثورة. وفي المقابل فإنني هنا، باسم نفس ذلك الشعب وباسم تلك الشرعية، أملك من الحقوق ما تملكه وأكثر، فأنا حزب قديم، ناضلت وكافحت ومشيت على الجمر في سنواته، غير أنني أرى أن ما حدث في البلاد ليس بثورة، وأنه لا دخل للكرامة في الأمر، وأن البلاد (أي الحكومة) لا تنقصها مشاكل، وأن الأهم من كل شيء هو الوصول إلى الانتخابات (الرئاسية وليس انتخابات المجلس التأسيسي، طبعا).

من مفارقات الزمن الرديء أن من قاوم نشأة هذه الهيئة وقاوم الاعتصام الذي أتى بها، بل قاوم فكرة المجلس التأسيسي من أصلها، وقاوم الرافضين للحكومة الانتقالية الأولى، هو الأرفع صوتا داخلها. كان ذلك أمرا مخططا له منذ البداية، وها أن فصول ذلك التخطيط تتكشف يوما بعد يوم: هل صرح أحد بشيء ضد الحكومة؟ يجد هؤلاء أنفسهم في أول قائمة المدعوين على القنوات المشبوهة لمهاجمته. هل اتفقت الهيئة على فصل معين في قانون معين، وبأغلبية الأصوات، لتحرير الانتخابات من سطوة النظام القديم الذي لا يريد أن يلفظ أنفاسه؟ سيصوتون ضد ذلك، وعندما يكونون ضمن الأقلية، ينطلقون إلى الحكومة المؤقتة ليؤكدوا أنهم صوتوا ضد ذلك الفصل، فيوحون لها أن بإمكانها أن تطمع في تغيير موقف الهيأة إن أصرت على موقفها، فيوقعون البلاد من حيث لا يدرون في أول خطوات تأخير الانتخابات، أي في شهر كامل من التأخير عن إصدار مرسوم القانون الانتخابي.

قضية أسامة عاشوري ليست هي الأصل، وسواء صح الاعتداء الذي تعرض إليه أم كان مجرد فصل من فصول الصراع بين الحكومة وطرف سياسي معين، فإن الأصل كان أن يقع الإجماع على إدانة قوية لكل الاعتداءات التي تقع منذ يوم 14 جانفي حيث يفترض أن النظام القديم انتهى. المشكل أن من دافع عن الحكومة الأولى من داخلها يدافع اليوم عنها، ودون أدنى رغبة في التثبت من الوقائع، من داخل الهيئة، بل إنه يفترض أنه لو كانت الحكومة ممثلة داخل الهيئة لما كان بإمكانها لعب هذا الدور ببراعة وحماس أكبر. المشكل هو يوم 7 ماي وليس ما بعده، وإزاء ما وقع ذلك اليوم، تم التصرف من جانب نفس الطرف بنفس الطريقة، رغم أن الأمر لم يكن محتاجا إلى لجنة تحقيق حيث كان يكفي إلقاء نظرة على ما يحدث قريبا جدا من المقر المركزي للحزب للتأكد من ذلك. كان أمر اليوم آنذاك هو التالي: لا نريد بيانا قويا ضد الحكومة، بل لا نريد بيانا أصلا إذا كان أي بيان سيؤدي إلى تحميل المسؤولية للحكومة فيما وقع.

كم مؤسف أن ينزل طرف سياسي محترم جدا إلى هذا الدرك الأسفل من الحسابات في سبيل هرولته نحو السلطة، مهتما بالقطاف أكثر من اهتمامه بطبيعة الثمرة والسلم المستعمل للوصول إليها. كم محبط أن نرى الحزب الديمقراطي التقدمي الذي كان لا يتردد عن إدانة عملية قذف بالحجارة لسيارة أمينته العامة في إحدى ربوع البلاد، محاولا تحريك كل الساحة ضد ذلك “الاعتداء الغاشم”، يصمت إزاء عملية قذف مستقبل البلاد وثورتها وحلم أجيالها. هذه الانتقائية في التفاعل مع قضايا يفترض أنها مبدئية أمر مخيف: مخيف لمستقبل هذا الحزب العريق والمناضل الذي لا نتصور المشهد من دونه، ومخيف لمستقبل البلاد حيث يبدو أن للسياسة قوانينها التي لا يفهما إلا المسرعون نحو الكراسي. ولكن، هل خرجوا من الكراسي أصلا حتى بعد سقوط حكومة الغنوشي؟ من هنا فصاعدا، يبدو أنه يجب البحث عن حكومات ظل في مكان آخر تماما.

Elyes Jouini: Représentant de nos créanciers

Ecrit par Dahi Saber, Publie sur nawaat.org
http://nawaat.org/portail/2011/05/17/elyes-jouini-winston-churchill-et-le-discours-de-verite-2/

L’allocution de Mr Fouad Mbazaa, Président de la République par intérim, le 30 avril 2011, à l’occasion de la fête des travailleurs, a véhiculé une vision de l’avenir social et économique de la Tunisie tout aussi rassurante qu’optimiste. Un discours qui contraste avec l’esprit du programme économique et social à court terme du Gouvernement Provisoire qui a annoncé un avenir moins radieux, sinon dramatique, pour des centaines de milliers de salariés à défaut de mesures d’urgence. Ce programme en 17 points étant élaboré par des technocrates, il se peut que l’optimisme ne soit pas de rigueur chez ces techniciens de la décision politique. Reste qu’un programme gouvernemental ne pourrait être le reflet des humeurs mais plutôt de l’esprit de celui qui le conçoit. De la finalité qui le sous-tend. Voici l’esprit de ce programme tel que présenté par Mr Elyes Jouini .
« De la peine, des larmes et de la sueur ». C’est sous ce titre peu optimiste, que Mr Elyes Jouini a publié le 10/04/2011 un article sur le site www.leaders.com.tn dans lequel il expose les trois vérités de ce programme en citant à l’appui Winston Churchill. Rappelons que Mr E. Jouini a été du 27 janvier au 1er mars 2011 ministre chargé des réformes économiques et sociales dans le gouvernement Mohamed Ghannouchi. Son opinion personnelle, sa vision de l’avenir, prend par conséquent plus d’intérêt si on considère qu’elle reflète celle d’un ancien ministre technocrate qui était chargé de poser les jalons des réformes stratégiques cruciales pour la Tunisie postrévolutionnaire. Un pionnier du programme du Gouvernement Provisoire.
Dans cet article, le lecteur est d’abord éclairé sur le programme d’action pour la réalisation des réformes tant attendues après le 14 janvier. A partir d’une approche incompréhensible pour le profane, ce programme repose sur trois piliers : « peine, larmes et sueur ». D’ailleurs c’est ce que l’auteur affirme être « le discours de vérité » et l’essence même du plan d’action de l’actuel gouvernement Caid Essebsi en général. Pour les incrédules voici ce qu’avance d’emblée et sans détours Mr Jouini : « Je n’ai rien d’autre à offrir que du sang, de la peine, des larmes et de la sueur” c’est avec ces mots que Churchill s’adresse à la Chambre des Communes le 13 mai 1940 pour y présenter son plan d’action gouvernementale. Aujourd’hui, c’est ce même discours de vérité que le gouvernement commence à tenir ».
Mais pourquoi le Gouvernement devrait-il tenir un discours de vérité gris et résigné en pleine euphorie révolutionnaire? Nous gâcher la fête. En quoi les propos de Churchill aux pires moments de l’histoire de l’Angleterre qualifieraient-ils une nouvelle ère de l’histoire de la Tunisie pleine de promesses et d’espoir ? Le lecteur chercherait en vain les contours de cette blitzkrieg qui nous menace et qui justifie un tel discours pour le moins inquiétant. On lui indique juste que « ce discours de vérité, il est possible de le tenir en Tunisie en raison même de la maturité de notre société et de nos structures économiques. » ( ?) ! La seule certitude dans ce conflit annoncé par Mr E. Jouini c’est qu’il importe peu contre qui on va se battre du moment que la victoire est assurée. Et il cite encore W. Churchill : « la victoire, la victoire à tout prix, la victoire en dépit de la terreur, la victoire aussi long et dur que soit le chemin qui nous y mènera ; car sans victoire, il n’y a pas de survie ».
Coutumièrement, les technocrates, les personnes qui possèdent les compétences techniques, sont habitués à manier des chiffres et des courbes. Le maniement des citations est une discipline qui peut parfois leur être rebutante. C’est pourquoi on va se placer sur leur terrain de prédilection pour essayer de pénétrer dans les arcanes de leurs pensées et les rendre accessibles aux communs des mortels.
La menace, selon Mr. E. Jouini c’est un collapsus économique, c’est-à-dire un écroulement économique subit. En effet, il estime que de 520 000 chômeurs en 2010 ce nombre pourrait atteindre 700 000 en juillet 2011, juste au moment des élections de la Constituante. Alors que le Ministre du Développement Régional affirme ne pas disposer de statistiques fiables, cette projection est empruntée au Ministre de la Formation Professionnelle et de l’Emploi qui a déclaré la perte de 10 000 emplois pendant la révolution auxquels s’ajoutent plus de 30 000 travailleurs rentrés de Lybie. Mais comme ça ne fait pas le compte pour en faire une catastrophe, soit 40% de chômeurs en plus par rapport au 13 janvier, il faudra inclure 80 000 autres emplois menacés tous secteurs confondus. Cette argumentation est aussi étayée par la « catastrophe » annoncée par le Ministre du Tourisme et du Commerce relative au secteur touristique qui emploie 400 000 personnes et contribue à hauteur de 7% du PIB. Sombre tableau si on inclut encore les expectatives d’une croissance quasi nulle au lieu des 5% prévus pour 2011 selon les déclarations du Ministre des Finances.
Pourtant en consultant les chiffres publiés par l’Institut National de la Statistique, cet alarmisme partagé par bon nombre d’actuels ministres technocrates est dans une large mesure injustifié. Durant le 1er trimestre 2011 notre balance commerciale s’est améliorée comparativement à la même période 2010. Le taux de couverture est passé de 73,1% à 79,2% avec une amélioration nette des exportations de 10,3%. Même la régression de 12% de l’indice d’ensemble de la production industrielle pour les 2 premiers mois 2011 est due à la conjoncture extra économique et surtout aux problèmes très spécifiques du secteur minier. En aucun cela ne correspond à un trend baissier ou une débâcle économique annoncée. Il est vrai que la révolution « n’a pas de prix mais qu’en revanche elle a un coût ». Mais la Tunisie, contre vents et marées, est économiquement bien mieux portante depuis que Ben Ali en a été chassé.
Même si on admet l’improbable et l’impensable, une crise de type 1929 chez nous, le rôle d’un gouvernement de technocrates, c’est-à-dire de l’Etat, c’est de l’empêcher sinon à quoi servirait un gouvernement. Mais l’ancien ministre déclare que « la solution ne viendra pas de l’Etat seul …et qu’il nous faut donc attirer des capitaux ». Mais qui serait disposé à investir chez nous si le Gouvernement lui-même et la Banque Centrale crient à hue et à dia, à qui veut les entendre, que notre économie menace de s’écrouler ? Comment attirer les 5 milliards de dinars qui, selon le Ministre des Finances, seraient nécessaires pour renflouer notre économie nationale si les sirènes d’alarmes sont tirées de toutes parts ? C’est comme si on voulait rassurer un marché financier en annonçant un crach inéluctable.
Mais Mr Jouini, connu aussi pour être « le sauveur des patrons », suggère, pour défaire ce nœud gordien, qu’il faudrait d’abord payer nos dettes extérieures « et ce n’est pas en proclamant unilatéralement l’annulation de la dette que l’on rassurera les investisseurs ».Voici donc dévoilé ce discours de vérité salvateur, cette trilogie « de la peine, des larmes et de la sueur ». Le peuple devrait suer et peiner pour payer ces dettes même si ces dettes ont été contractées par un régime odieux. En vertu de quel principe ou modélisation macroéconomique, diriez-vous, la richesse est créée à partir du paiement de la dette des autres ? Eh bien, et c’est là la subtilité du raisonnement, car ici on ne parle plus d’économique mais de principes éthiques. Pour créer la richesse en attirant de nouveaux capitaux, il faudrait juste que le peuple tunisien déclare « ..qu’il n’a qu’une seule parole…et qu’il honore la dette tout en poursuivant ceux qui ont abusé de sa confiance pour récupérer jusqu’au dernier dinar » ! A partir des ressources morales du peuple tunisien on peut avoir des ressources financières…et Mr E. Jouini affirme plus loin qu’il ne s’agit point d’idéologie.
Maintenant on comprend mieux son recours récurrent aux citations de W. Churchill. Dans la lignée des ministres technocrates du Gouvernement Provisoire, il amplifie l’atmosphère de terreur pour faire du paiement de la dette extérieure puis le surendettement une condition sine qua non de ce qu’il appelle « la survie ». D’ailleurs Mr Jaloul Ayed, Ministre des Finances, va plus loin en laissant entendre qu’il y va de notre souveraineté nationale. Une capitulation sans conditions au lieu de la victoire annoncée.
Alors que la Tunisie s’est attirée la sympathie du monde entier y compris des milieux financiers étrangers qui ne ratent pas une occasion pour nous exprimer leur soutien, le Gouvernement ne veut ni rapatrier nos fonds subtilisés ni négocier nos dettes indument contractées. Même pas un réechelonnement ou un moratoire comme cela s’est toujours pratiqué. Si le refus de négocier la dette extérieure est un choix stratégique qui n’est pas du ressort d’un gouvernement provisoire alors il n’est pas de son ressort non plus de recourir à l’endettement à long terme dans un contexte de « manque de visibilité ».
Cela sans compter que ces fonds seraient injectés à la hâte et en pure perte dans les circuits non épurés où règne encore la bureaucratie, l’incompétence et la corruption ; le système benaliste étant encore en place. « Attirer les capitaux », comme aime bien le répéter Mr E. Jouini, n’attirerait que des ennuis en défaut de la bonne gouvernance. Les programmes de développement de Ben Ali sont dans le texte plus audacieux que le programme à court terme en 17 points de l’actuel gouvernement provisoire. Et pourtant, cela a conduit à faire de la Tunisie un pays déshérité. Faute de nous soulager de nos peines, les mesures d’urgence financées par l’endettement, nous soulageront de nos sous puisqu’elles s’exercent dans le cadre des mécanismes de l’ancien régime. Et cela les technocrates le savent. Au point de nous demander s’ils ne sont là qu’en tant que représentants de nos créanciers.
Le gouvernement pouvait négocier la dette contractée par le régime benaliste en faisant appel au principe juridique de « la dette odieuse », c’est-à-dire la non reconnaissance par l’Etat, lors d’une transition démocratique, des dettes contractées par un régime dictatorial ayant servi contre les intérêts des citoyens. Mais la position des technocrates du gouvernement fait peu de cas des intérêts des citoyens et préfère capituler.
Cette attitude irresponsable ne mène qu’ à une chose. Et comme Mr E. Jouini aime bien citer W. Churchill, nous lui emboitons le pas en citant encore ce dernier pour qualifier cette attitude du Gouvernement : « Vous avez eu le choix entre la guerre et le déshonneur. Vous avez choisi le déshonneur et vous aurez la guerre ».
Notes :
1- Winston Churchill était Premier Ministre britannique lors de la deuxième guerre mondiale 1939-45

المسار الثوري التونسي: قراءة في المعطيات الاقتصادية

Ecrit par وليد حدوق, publie sur http://www.machhad.com/?p=2527

منذ بداية الثورة التونسية لازم الحديث عن ” الكلفة الاقتصادية ” وخطر ” ركود النمو ” تحليل فريق من الفاعلين السياسيين والحكوميين, ولم يخل ذلك من مآرب سياسية, إذ أن هذه ” الفزاعة ” رافقت نقدا  لاحتجاجات ذات طابع سياسي محض ( اعتصام القصبة 2, بداية اعتصام القصبة 3) لم تكن في جوهرها إضرابا عن العمل أو عزوفا عنه وإن رافقتها تحركات وإضرابات ذات طابع اقتصادي اجتماعي. على أن المريب هو أن مؤسسات الدّولة ( البنك المركزي, الوزارات المعنية بالملف الاقتصادي) التي كانت إلى حدود 14 جانفي تهلل ل”النموذج التنموي التونسي” و”الخيارات الاقتصادية الاجتماعية ” أضحت بعد هروب الرئيس التونسي السابق تلحّ على تأزم الوضع وتشرحه للمواطنين بطريقة مُبهمة لا ترقى إلى مستوى الخبر(1). ولسنا ننفي الانعكاسات السلبية للمسار الثوري في تونس على الاقتصاد في المرحلة الراهنة, غير أننا نحاول في هذا المقال مقاربة الكلفة الاقتصادية واقعيا, أي أننا نسلّم بوجود مسار ثوري ونقرأ على ضوءه المعطيات الاقتصادية وما تتطلبه هذه المرحلة من آليات تسييرية للاقتصاد.

عن الكلفة الاقتصادية للثورات:مقاربة مقارنة والدرس البرتغالي.

إن الحديث عن الوضع الاقتصادي في تونس في هذه المرحلة لا يصحّ فصله عن سياق التحول الدّيمقراطي والمسار السياسي عموما, وبهذا المعنى لا يُعتبر التراجع الاقتصادي المُرافق للمخاض السياسي الثوري خبرا أو مشكلا مستقلا بذاته بقدر ما يرتبط بنجاح الثورة في تحقيق أهدافها بالسرعة والكيفية المطلوبتين. وعلى سبيل المثال, عرف البرتغال بعد ثورة القرنفل سنة 1974 تراجعا اقتصاديا هاما ارتبط بظرف دولي ارتفعت فيه أسعار البترول ( بعد حرب أكتوبر 1973) وشهدت فيه أوربا عموما ركودا اقتصاديا وارتفاعا في نسب البطالة. ولقد تميز الاقتصاد البرتغالي في الفترة السابقة للثورة بين 1968 و1974 بنسب نمو هامة ( حوالي 6,5 في المئة سنويا) إلا أن مؤشراته الاقتصادية والمالية نزلت إلى أدنى مستوياتها بُعيد الثورة حيث بلغ عجز الموازنة 15 في المائة من الناتج الداخلي الخام وعرف الميزان المالي في حينها أسوأ وضع له في تاريخ البرتغال(2). وتجدر الإشارة إلى الثورة المضادة في البرتغال بقيادة ” الأغلبية الصامتة “(3) سنة 1975 كانت بالأساس ردّة فعل على حالة فوضى عمت وسائل الإنتاج واحتجاجات ذات طابع يساري راديكالي قادتها الشرائح المهَمّشة اقتصاديا واجتماعيا في حينها. ولم تنته هذه الاضطرابات وهذا الاستقطاب الاجتماعي ونتائجه الاقتصادية إلا بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي البرتغالي ديمقراطيا وكتابة دستور جديد أطلق مرحلة سياسية واقتصادية اجتماعية جديدة في البرتغال قطعت مع الاعتماد على المستعمرات في إفريقيا ومهّدت لانضمام هذا البلد للمجموعة الأوروبية وما شهده بعد ذلك من تنمية. إن ما يمكن استخلاصه تونسيا من الدرس البرتغالي وتجارب أخرى عديدة في التحول الدّيمقراطي ( اليونان مثلا ) هي النقاط التالية:

- لا تمثل التجربة التونسية على الأقل استثناءا في حال ارتبط التحول الدّيمقراطي بتراجع اقتصادي أو بمؤشرات مالية مقلقة, هذا إذا لم نسلم بحتمية ذلك انطلاقا من تجارب سابقة في جنوب أوروبا.

- إن كل خطاب يحصر هموم البلاد في المعطى الاقتصادي ويفصله عن ضرورة استكمال المسار الثوري لتحقيق الأهداف السياسية لا يعدو أن يكون كلام حق يُراد به باطل, إذ أن شرط الضرورة للتنمية هو الاستقرار السياسي أي القائم على تحقيق الرغبة الشعبية كاملة غير منقوصة.

وإذا كنا نقارب المعطى الاقتصادي في سياق المسار الثوري التونسي على ضوء تجارب سابقة, فإنه لا بد لنا من التنويه إلى أن نفس هذه التجارب قد شهدت في خضم انتقالها الديمقراطي مراجعة جذرية لتوجهاتها الاقتصادية السابقة انتهت في البرتغال مثلا إلى تضمين الاشتراكية في الدستور. ولسنا نلمح هنا إلى الإسقاط الحرفي لما سبق في هذه التجارب على ما هو واقع في تونس بيد أننا نلح على حيوية ” الانتقال الاقتصادي ” كلازمة من لوازم الانتقال الديمقراطي, وفيما يلي بيان ذلك.

” المطالب الفئوية “, استحقاق الشفافية وضروة التدقيق(4)

مع هروب رأس النظام السابق يوم 14 جانفي عصفت بالمؤسسات الاقتصادية للبلاد اضرابات واعتصامات عمالية متواترة لا شك في آثارها السلبية على مستويات الإنتاج ومؤشرات النمو الاقتصادي. وقد عمدت بعض الأطراف إلى اتهام هذه التحركات بالشعبوية وإرجاعها إلى نخب بعينها ( نقابية, أقصى اليسار, إسلامية في بعض الأحيان..) والحال أن تبسيط الظواهر الاجتماعية وحصرها في تأثير نخب ” أقلياتية ” هو في جوهره موقف شعبوي, إذ لا مناص لمن رام تحليلا موضوعيا حقيقيا من الإقرار بأن انهيار رأس الاستبداد كشف ما ساد في سنوات خلت من تشغيل هشّ واعتماد المحسوبية ناهيك عن استشراء للمناولة ( التي ألغيت مؤخرا في القطاع العام) ونتائج كل ذلك على الوضع الاجتماعي لشرائح واسعة من المجتمع التونسي. وإذا كنا نقرّ بأن بعض الإضرابات قد شابها الإفراط والغلوّ ( أطراف نقابية أقرّت بذلك أيضا) إلا أن ذلك لا يحجب عمق الخلل الاجتماعي الذي يتوجب جردا دقيقا لما سبق من استغلال وطرحا مستقبليا لما يجب أن يكون تضطلع به الأحزاب السياسية عوض الانخراط في معارك الاستقطاب الواهية. إن مجمل التحركات الاجتماعية – وخلافا للخطاب الشعبوي الذي يدينها إدانة مطلقة – تعبّر عن حاجة شعبية ملحة إلى خارطة طريق اجتماعية واضحة وهو ما يمكن أن نطلق عليه ” الانتقال الاقتصادي”.

وإذا كانت المعطيات الاقتصادية والمالية التونسية قبل 14 جانفي صندوقا أسودا من حيث غموض معايير الإحصاء وتهافت الأرقام الصادرة عن المؤسسات الرسمية, فإن فتح هذا الصندوق يمثل شرط الضرورة لما نطمح إليه من تنمية والخطوة الأولى في انتقال اقتصادي من شأنه أن يهدّأ التوتر الاجتماعي. ولا يعني فتح الصندوق الأسود مجرد تقص للحقائق أو محاسبة أقلية معروفة تُحَمّل وزر كل ما آلت إليه الأوضاع في البلاد إذ أن هذا الموقف شعبوي في جوهره لأنه يفترض ببساطة بأن الفساد محصور في هذا الفريق أو ذاك من أقارب الرئيس السابق وأعوانه. وتثير تصريحات المسؤولين الماليين الحاليين في تونس التي تُعرض عن الخوض تفصيليا في الأرقام -إلا ما تعلق منها بالخسائر الواقعة- الشكوك, فعلى سبيل المثال عادة ما ينأى مدير البنك المركزي السيد مصطفى كمال النابلي بنفسه عن ذكر المؤشرات تفصيليا وبوضوح(5).

إن ما تحتاجه تونس, وعلى خلاف ما يميز حاليا تصريحات المسؤولين الاقتصاديين, هو مزيد من الشفافية وتدقيق تفصيلي فيما كان سيّما في المجال المالي. إن حملة وطنية للتدقيق في الموارد المالية العمومية ووالعمليات البنكية والاستثمارية الكبرى التي عرفتها البلاد في السنوات الماضية من شأنها كشف خارطة الفساد الحقيقية دون استثناء سيّما عمليات الإقراض المشبوهة التي ذهبت لصالح رجال أعمال ومستثمرين لا يتم تداول أسمائهم عادة. وليس التدقيق إجراءا سياسيا تشرف عليه الحكومة ليتم التذرع بانتظار الانتخابات, وإنما هو إجراء إداري تقوم به لجان محايدة ومستقلة في مختلف البنوك وعلى رأسها البنك المركزي يفضي إلى ” تشريح ” المسالك المالية وتقييمها جديا وليس سرا أن مثل هذا يتطلب مدة زمنية غير قصيرة مما يجعل البدء فيه ملحا. وقد مثلت تجربة الاكوادور سنة 2008 في تدقيق مديونيتها الخارجية وما آلت إليه من نهب وسرقات داخل مؤسساتها البنكية والحكومية نموذجا لاستئصال الفساد وتخفيف عبئ هذا الأخير عن كاهل دافعي الضرائب بما أنعش الوضع الاجتماعي عموما, ونحسب أن تونس وفي خضم مسارها الثوري بحاجة إلى هكذا خطوة تمكّن من وضع البلاد على السكة الصحيحة سياسيا واقتصاديا.

إن تونس التي تشهد مسارا ثوريا لمّا يكتمل  بحاجة إلى تفهّم المجموعة الوطنية – الصامتين وغير الصامتين – لاستثنائية ظرف التحول الديمقراطي اقتصاديا وما يرتبط به من غليان شعبي لا يصحّ تبسيطه وحصره في توصيف ” المطالب الفئوية “, كما أن دور كل الفاعلين السياسيين والحكوميين هو تأمين انتقال اقتصادي مواز للانتقال السياسي يفترض على الأقل توجها حقيقيا وفاعلا لاستئصال الفساد ناهيك عن ضرورة طرح الأسئلة الكبرى المتعلقة بالنموذج التنموي التونسي وما يرتبط به من توجهات عامة, سيّما ما يتعلق منها بالعلاقات الدّولية.

(1) انظر مثلا إلى هذا الخبر الذي نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباءhttp://www.tap.info.tn/ar/index.php?option=com_content&task=view&id=41977&Itemid=67, وعلى سبيل المثال يلمّح هذا الخبر المنقول عن مسؤول في البنك المركزي إلى إمكانية عجز الدّولة عن تسديد أجور الموظفين انطلاقا من شهر جويلية في حال تواصلت الاعتصامات, ويذكر أن الحساب الجاري في الخزينة العامة بلغ ” إلى غاية 10 ماي” 549.2 مليون دينار, والحال أن هذا المبلغ يمثل الحساب الجاري لشهر ماي أي أنه يزيد على حاجيات الدّولة لدفع أجور هذا الشهر,149.2 مليون دينار وفقا للمصدر نفسه. وهذا ما نعتبره إبهاما في صياغة الخبر نترك للقارئ فهم مقاصده.

(2) انظر حول مجمل هذه المعطيات:                                                         Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe. Juan J. Linz and Alfred Stepan

(3) ” الأغلبية الصامتة ” هو المُصطلح الذي أطلق في البرتغال على المجموعات المساندة للأحزاب الموالية تقليديا للنظام القديم والتي قامت بمسيرات كبرى يوم 11 مارس 1975 منددة بالتوجهات اليسارية للحركة الثورية ومحذرة من خطر الحزب الشيوعي البرتغالي في حينها.

Audit (4)

[1]Pour parler de la situation actuelle, j’éviterais de parler chiffre (5): تصريح لمصطفى كمال النابلي http://www.webmanagercenter.com/management/article.php?id=105819 , نشير إلى أن السيد النابلي كان قد تحمل مسؤولية وزارية في عهد بن علي ( سنة 1990).

أبعد من الراجحي… انّها الثورة المضادّة

Ecrit par غسان بن خليفة et publie sur http://www.machhad.com/?p=2511

لكلّ ثورة ثورتها المضادّة. هذه من “قوانين التاريخ” التي لا يختلف عليها اثنان وان اختلفا ايديولوجيًا. وثورتنا في تونس لا تحيد عن هذه القاعدة. اذ تثبت التطوّرات الأخيرة أنّ قوى الثورة المضادة استعادت عافيتها وسطوتها.  فبعد أن تمّت الإطاحة بحكومة الغنّوشي وما مثّلته من محاولة للحفاظ على مصالح فئات وأطراف داخليّة وخارجيّة، تمّ الاستنجاد بالباجي قائد السبسي. فالسيطرة على الوضع كانت تتطلّب سياسيًا محنّكًا يمتلك ما افتقر اليه الغنّوشي من بلاغة وحضور اعلامي و… خبرة أمنيّة.

لم تكن صدفة اذًا أن يكون الهجوم على الراجحي بهذه الشراسة والاتّساع. فالهجمة لم تكتف بتكذيب الرجل ومحاولة الحطّ من قدره، بل وصلت إلى حدّ التشكيك في نزاهته ونواياه؛ بل وفي وطنيّته أيضا!  وبغض النظر عن مدى صحّتها، ظهرت “فجأة” مواقف مؤيّدة لبن علي نُسبَت الى الراجحي، كما ظهرت وثائق  لملكيّته عقارات وأراض، وتمّت استباحة حرمة حياته الخاصّة وتشريح عاداته.

ومن المفارقة أنّه في نفس الوقت الذي يُسعَى فيه إلى تحطيم معنويات الرجل وتشويه سمعته،  يبادر أصحاب القرار إلى تتبّعه قضائيًا بتهم تتعلّق بـ”المسّ من معنويات الجيش” وتشويه سمعة قيادته. هذا مع التغاضي غير البريء عن أنّ الرجل لم يتقصّد نشر جلّ ما قاله إعلاميا، بل كان ضحيّة لصحفيين لم يحترموا أخلاقيات المهنة (وان كان ما قاموا به يحتاج نقاشًا أكثر عمقًا نظرا لارتباطه بمفهوم “الصالح العام” الذي قد يبيح للصحفيين أحيانًا بعض “المحظورات”)..

لماذا الإصرار على استهداف الراجحي؟

كان من الطبيعي ألّآ يتعامل النّاس مع تصريحات الراجحي، كما تعاملوا مع تصريحات مشابهة صدرت عن سياسيين قبله. إذ أنّ الرجل يبدو في عيون الكثيرين – خاصّة الشباب المتحمّس والخائف على ثورته -  أكثر المغرّدين خارج سرب السلطة صدقيّة وجدارة بالثقة. فهم يعرفون أنّه شغَلَ منصبًا حسّاسًا قد يكون سمح له بمعرفة الكثير من الأسرار؛ فضلاً عن أنّه من اتّخذ قرار حلّ التجمّع قضائيًا وإقالة بعض المسؤولين في وزارة الداخلية.  اذًا كان طبيعيًا ان ينظر الكثيرون اليه كـ “بطل” و”حامٍ للثورة”.

وبالتالي كان من الضروري، بالنسبة للسلطة، التصدّي السريع لاحتمال بروز قيادة سياسيّة مستقلّة عن كلّ الأحزاب  قد يرفعها الشباب الثائر على أعناقهم. لكن ما قد يفسّر أكثر الاستهداف العنيف للرجل هو أنّه يمثّل في ذات الوقت الحلقة الأضعف والأخطر في معسكر “المناوئين”. فمن جهة، الراجحي بموقع ضُعف لأنّه تورّط لقلّة خبرته السياسيّة في تصريحات حسّاسة كانت تعبّر أغلبها عن تحليل وتخمين لا عن معطيات مؤكّدة.

وهو من جهة ثانية  في موقع قوّة ايضا – وان بدرجة أقلّ الآن بعد أن تراجع بشكل مرتبك عن تصريحاته التي أكّدها في البداية. وذلك لكونه تحديدا من خارج النخبة السياسيّة. فثقة الكثير من التونسيين  ضعيفة حيال قيادات الأحزاب (لا سيما تلك التي أخذت مواقف أثارت جدلا بعد 14 جانفي) ومسؤولي الدولة. والرجل يمثّل نمطًا مغايرًا لم يعهدوه من قبل، خاصّة على رأس وزارة  ارتبطت في أذهانهم بصورة السطوة والقمع. اذ فاجئ الجميع منذ قدومه بعفويّته اللافتة وبحرصه على الشفافيّة في تواصله مع الجمهور ومع وسائل الإعلام. وهو ما جعله يحوز ثقة الكثير من التونسيين الذين شعروا بأنّه صادق وقريب منهم. ويضاف إلى ذلك طبعا السمعة الطيّبة التي رافقت ظهوره وكان مصدرها أوساط المحامين والقضاة.

أبعد من الراجحي…

في نهاية المطاف، قد يُحاكم الراجحي وقد لا يُحاكم. المهمّ عند أصحاب القرار هو جعله “عبرة لمن يعتبر” دون ان يجعلوا منه “بطلاً” في عيون الفئات المصرّة على  حماية الثورة ومواصلة مسارها .

لكن المهمّ هو محاولة فهم هذا الحنق الكبير من قبل أقطاب السلطة الحاكمة على الرجل. سبب ذلك هو أنّه كاد يُسقِط، من دون قصد على الأرجح، حساباتهم في الماء. إذ أعادت تصريحاته  الموضوع السياسي من زاويته الأخطر الى رأس قائمة اهتمامات الجمهور ( وبالتالي الى قائمة اهتمامات الأحزاب أيضا، رغمًا عن البعض منها ربّما). وذلك بعد أن حاولت بعض الأحزاب، بمعيّة السلطة، جعل مواضيع أقلّ استعجالا– كمسألة “العلمانيّة”-   تطغى على النقاش العامّ.

وعلى وجه التحديد، أعادت تصريحات الراجحي  طرح السؤال السياسي الأهمّ: من يحكم تونس منذ 14 جانفي؟ (ومن وراءه سؤال: ما ذا جرى بالضبط يوم 14 جانفي وفي الأيّام التي سبقته؟) إذ  لا نعرف حتّى اليوم خلفيّات استقدام قائد السبسي وفرضه وزيرا أوّل دون أن تكون للرجل أيّ ميزات استثنائيّة تؤهلّه لقيادة بلد قامت به ثورة إلى برّ الأمان الديمقراطي. بل على العكس، فهو لم يتميّز بأيّ مواقف معارضة لديكتاتورية بن علي، ولا يمثّل شيئًا بالنسبة للشباب وللجهات التي تحمّلت العبء الأكبر من الثورة (على عكس رئيس الوزراء المصري الموّقت مثلا، الذي شارك في اعتصام ميدان التحرير). وأكثر من ذلك: كانت له تجربة وزارية مديدة مع النظام البورقيبي الديكتاتوري، قضّى جلّها في وزارة الداخليّة سيّئة الذكر.

تبيّن، قبل وبعد تصريحات الراجحي، انّ الأمر لا يتعلّق  بشخصه. بل هو يتعلّق على مايبدو بكلّ الشخصيات والقوى الرافضة لسياسة الأمر الواقع التي ينتهجها الفريق الحاكم منذ الإطاحة بحكومة الغنّوشي. سياسة يُحاوَل تمريرها تحت عنوان شعبوي مخادع هو “فرض هيبة الدولة.” إذ تمّ اتّهام حركة “الوطنيون الديمقراطيون” بالتسبّب في أحداث التخريب التي شهدتها مدينة سليانة. فيما قالت الحركة أنّ البوليس السياسي حاول إجبار أحد الموقوفين على الاعتراف بتلقّيه أموالاً من أحد مسؤوليها. وتبيّن ذلك أيضا في الردّ القمعي الوحشي على المظاهرات التي تلَت تصريحات الراجحي مطالبة بكشف الحقائق.

وتبيّن الأمر أكثر في اتّهامات الوزير الأوّل في لقائه التلفزي الأخير (الذي اختير له كالعادة وسائل إعلام “صديقة” وصحفيين لم يشتهروا بأسئلتهم المحرجة لضيوفهم) لبعض الأحزاب، التي لم يسمّها بالوقوف وراء التخريب و”انفلات الأمن.” كما اتّضح أيضا في استقبال قائد السبسي للأحزاب “المسؤولة” التي استنكرت بشدّة ما قاله الراجحي  ولم تر فيه ولو نقطة واحدة تستحقّ مساءلة الحكومة حولها؛ بل ولم تتوان بعض قياداتها عن اتّهامه ظلما بـ”الجهويّة”. هذا فيما تمّ استثناء الأحزاب التي تعبّر عن مواقف نقديّة للحكومة (وان بشكل هادئ مثلما يفعل حزب المؤتمر من أجل الجمهويّة).

كما بدا ذلك أيضا في ما عُقد من لقاءات بين قيادة الجيش وقيادة حركة النهضة، وبين الأخيرة والوزير الأوّل المؤقت (رغم أنّ الأخير كان مشاركًا في حملة التخويف من “النهضة”). لقاءات  يبدو أنّها هدفت الى طمأنة الحركة الى أنّها غير مُستَهدَفة – على عكس ما اشار اليه الراجحي. وذلك تمهيدا، على الأرجح، لـ”تحييدها” عن معركة تحطيم صورة الراجحي وكلّ من يقف في صفّ “المشوشّين” على السلطة، بشقيّها الظاهر والخفّي.

وكان آخر مؤشّر على ذلك ما صرّح به الشابّ أنيس العاشوري، أحد الذين برزوا في اعتصامات القصبة، حول إجباره على الإعتراف بتلقّيه تمويلا من “حزب حمّة الهمّامي وجمعية سهام بن سدرين”. إذ يبدو أكثر وضوحًا أنّ السلطة مصمّمة على استعمال كافّة الأساليب لتشويه وتحجيم من يصرّون على مساءلتها ويشكّكون في شفافيتها. وطبعًا ليس هناك ما هو أفضل من فزّاعات “الإنفلات الأمني” و”الإنهيار الإقتصادي” و”الخطر النهضوي” لإقناع النّاس بالتخلّي عن جموحهم الثوري والاكتفاء بما تحقّق لهم من حرّية تعبير نسبيّة.

المطلوب سياسيًا

أمام هذا المشهد، من الضروري برأيي أن تفيق بعض القوى السياسيّة من أوهامها – حتّى لا أقول أطماعها- الانتخابية. فلا معنى للإصرار على تنظيم انتخابات في موعد محدّد ما لم يتمّ توفير الشروط الفعليّة لنزاهتها. وهي لا تقتصر على مراقبة سير عمليّة التصويت وما يتبعها من فرز. بل تبدأ قبل ذلك بفترة طويلة، وتشمل مراقبة تمويل الأحزاب المتنافسة وضمان الظهور المتكافئ لمختلف القوى السياسيّة في وسائل الإعلام،  وضمان استقلاليّة القضاء الذي سينظر في الطعون المحتملة في النتائج والخ.

وهذه شروط مفقودة الى اليوم. خاصّة وانّ الحملة الانتخابية بدأت عند بعض الأحزاب منذ هروب بن علي وانّه لا رقابة بعد على تمويل عشرات الأحزاب والجمعيّات التي ظهرت مؤخّرًا. وهذا أمر في غاية الخطورة بالنسبة لبلد يعيش مرحلة انتقاليّة تسهّل اختراق ساحته من بعض القوى الدولية التي تسعى لتثبيت وتوسيع مصالحها ونفوذها فيه.

أمّا عن وسائل الإعلام فحدّث ولاحرَج. فالقنوات التلفزيّة، أهمّها وأكثرها تأثيرا على الرأي العام، ما زالت هي نفسها كما كانت قبل 14 جانفي، بنفس مالكيها الإنتهازيين وصحفييها – دون تشميل – الطيّعين. وهانحن نرى اليوم كيف بدأت تتخلّى هذه الفضائيات عن ثورجيّتها المستجدّة بُعيْد 14 جانفي لتعود كما كانت قبله خير معين للسلطة في التلاعب بالرأي العامّ وتوجيهه.

وعليه، فإنّه واهم من يعتقد أنّ الثورة تقترب من تحقيق أهدافها في الحرّية والكرامة والعدالة الاجتماعية. فذلك لن يحصل طالما لم تتوحدّ القوى السياسيّة والاجتماعية المقتنعة فعلا بضرورة تحقيق هذه الأهداف.  وعلى المستوى السياسي لا أرى سبيلاً غير أن تتجمّع مختلف القوى “الجذريّة” في تحالف واسع. وأقصد بذلك القوى ذات المصلحة الفعليّة في القضاء التامّ على الديكتاتورية  وعلى علاقات التبعيّة الاقتصادية والسياسيّة والثقافية التي تحكم تونس في علاقاتها ببعض الدول (تحديدا فرنسا والولايات المتّحدة الأمريكيّة).  ومن أبرز هذه القوى يمكن ذكر حركة النهضة، حزب العمّال الشيوعي، حزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة وحركة الشعب الوحدوية التقدّمية.

هذه القوى باستطاعتها – كما فعلت من قبل في إطار هيئة 18 أكتوبر -  ان تتوافق على صيغة “ميثاق للحرّيات” لحلّ ما تثيره حركة النهضة من  تخوّفات (بعضها مشروع بلا شكّ) على المكتسبات الاجتماعية لمجتمعنا. وهنا تعود المسؤوليّة الأكبر إلى حركة النهضة، التي عليها أن تطمئن أكثر التونسيين “الحداثيين” وان تتوقّف عن استغلال المساجد في الجدال السياسي.

فمن شأن هكذا تحالف، يمتدّ مجاله من “الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة” إلى تأطير التحرّكات في الشارع، أن ينزع ورقة التهويل بالنهضة من يد السلطة وحلفائها؛ وبالتالي يعيد التركيز على القضايا الأساسيّة التي يحاول الآخرين طمرها. كما من شأنه أن يخلق التفافا واسعا يضمّ أحزابا وشخصيّات وحركات شبابيّة، فضلا عن شرائح واسعة من النقابيين. تحالف ستكون قاعدته الاجتماعية الأساسيّة بين الشباب وفي الجهات الداخليّة والأحياء الشعبيّة حيث الصنّاع الحقيقيّون للثورة.

هذا عن المدى القصير، أمّا عن المدى المتوسّط والبعيد فلا أرى لاستكمال تحقيق أهداف الثورة وتحصينها غير بناء قطب يساري قويّ، يكون في القلب منه تيّار قادر على إبداع خطاب وفكر جديدين.

Tunisie : Caïd rattrapé par son passé

Ecrit par Mahmoud Rahmouni. Publie sur Nawaat.org
http://nawaat.org/portail/2011/04/05/tunisie-caid-essebsi-rattrape-par-son-passe/

Je suis scandalisé par la triste réalité de voir quelques proches à moi retrouver en eux, subitement, cette frayeur de parler de politique dans la rue, de critiquer le gouvernement dans le métro, de soutenir ou même de parler de la Kasbah3 au téléphone et de parler de la désinformation sur les médias, sans se retourner pour vérifier s’il n’y a pas un flic à leurs trousses. J’ai du mal à admettre que la liberté, très cher payée par les combats et sacrifices de la population tunisienne, leur soit de nouveau confisquée par un gouvernant aux quatre vingt quatre hivers, à peine réveillé d’une longue stase cryogénique.
Il a beau prêcher les valeurs de la république, la démocratie et les libertés, il est malheureusement trahi, jour après jour, par ses agissements totalement opposés à son discours. C’est que « Si El Béji » est, tout simplement, rattrapé par son passé peu glorieux. Il est absolument difficile pour un homme de sécurité et de renseignements généraux, d’évoluer en homme d’Etat et de prétendre protéger la première des révolutions populaires du 21ème siècle. Il est assurément dur, quand on a aménagé le rez-de-jardin de son bureau en salles de torture pour les tunisiens et tunisiennes libres, de se métamorphoser, la quatre-vingtaine passée, en un fervent défenseur des libertés.
Ce qui s’est passé, en trois semaines seulement sous le règne de Caïd Essebsi, est digne d’être enseigné dans les grandes écoles de la dictature soviétique. Dans une interview accordée la semaine dernière au journal Echourouk, Caïd déclarait, comme pour rassurer les tunisiens et tunisiennes, que « hier ne reviendra jamais ». Je pense plutôt, qu’avec lui, nous sommes revenus à avant-hier, longtemps en arrière, à la pire époque de Bourguiba, où Caïd était directeur général de la sûreté et puis Ministre de l’Intérieur.
Au risque d’offenser les âmes fragiles des inconditionnels du régime en place, je m’autorise à penser qu’après les tristes évènements de la Kasbah3, survenus le vendredi 1er avril 2011, force est de constater qu’au malheur des tunisiens et tunisiennes libres, et au bonheur de leurs tortionnaires…toujours libres, que Caïd a retrouvé ses vieux réflexes de policier fier de l’être. On s’en doutait un peu, mais on ne voulait pas y croire, que par « Souveraineté de l’Etat » il voulait dire tout simplement « Terrorisme d’Etat ».
On ne voulait pas y croire parce qu’on avait donné confiance, un tant soit peu, à un octogénaire, censé être porteur de sagesse et d’esprit consensuel. Sauf que la personne qu’on a subi le mercredi 30 mars 2011 sur TV7, presque deux heures durant, était plus que décevante pour les jeunes et moins jeunes tunisiens et honteuse pour ses pairs. Son horloge mentale, au Caïd, semble s’être arrêtée aux années soixante dix, ou même avant, du siècle dernier, à l’époque où il suffisait tout simplement de prendre la parole devant un microphone pour plaire à un auditoire majoritairement analphabète et désinformé. Où il suffisait de décréter, aux infos de 20 heures, qu’on est pour la démocratie et les libertés, et ensuite la police se chargera de persuader les récalcitrants.
Sauf que les choses ne sont plus les mêmes aujourd’hui Monsieur, et que vous avez dû manquer bien des évènements sérieux au cours de votre longue hibernation. A l’époque où vous vous êtes arrêté « Si El Béji », il n’y avait pas les télévisions satellitaires, et surtout pas Aljazeera ; il n’y avait pas Internet et surtout pas Facebook, et finalement il n’y avait pas tous ces jeunes gens valeureux, pleins de conviction et avides de liberté qui, un 14 janvier 2011, ont abattu la bête. Toutes ces nouvelles variables échappent forcément à des esprits habitués à une seule et unique solution à toutes les équations à plusieurs inconnus, à savoir la répression, sous toutes ces facettes.
Le vendredi 1er avril 2011, en voulant rejoindre le sit-in de la Kasbah3 le soir, je traversais l’avenue Habib Thameur, pour gagner l’avenue Habib Bourguiba, à 20 heures passées, j’étais témoin, avec une foule interminable de personnes, d’exactions policières d’une atrocité indescriptible. C’est à peine à croire quand on sait que nous vivons en Tunisie à deux mois et demi seulement de la supposée fin de la dictature. Il fallait voir la terreur dans les yeux des dizaines et dizaines d’hommes, de femmes et de jeunes fuyant l’avenue Habib Bourguiba sous les poursuites abominables des estafettes grillagées, huppées de policiers déchaînés. Des nuages de gaz lacrymogènes remplissaient les ruelles à côté, et puis au milieu de chaque croisement, l’on revoyait, encore et encore, comme une image en boucle, une dizaine de policiers tabassant, avec sauvagerie, des jeunes hommes désarmés et recroquevillés sous matraques et brodequins de toutes pointures.
Des policiers cagoulés débordaient des portières latérales des estafettes de la mort, roulant à toute allure, brandissant leurs matraques, guettant les moindres gestes des gens en fuite, et s’arrêtant brusquement, avec l’arrogance qu’on connaît, au premier regard ou geste qui leur sont adressés. Un terrorisme horrifiant, qu’on nous a infligé plus de 50 ans durant et que notre Caïd voudrait à nouveau nous faire subir encore aujourd’hui. Souriez, c’est la république démocratique de Caïd Essebsi, dans sa plus noble et souveraine expression.
C’est bizarre, mais cette scène affligeante m’a rappelé étonnamment le soir du 14 janvier 2011, où je prenais le même chemin après avoir quitté la foule à l’avenue Habib Bourguiba sous les matraques et les bombes lacrymogènes, et je peux vous assurer que, ce soir là, l’avenue Habib Thameur montrait exactement le même visage et vivait exactement le même combat, à ceci près que le soir du 14 janvier 2011, le tyran a dû quitter le territoire tunisien, et ses lieutenants ont été arrêtés par l’armée nationale. Aujourd’hui, après les évènements de la Kasbah3, de Tozeur, de Menzel Temime, de Gafsa, de Rades et d’autres régions du pays, Caïd est toujours là, Essid aussi, et les communiqués de désinformation reviennent de plus belle.
Les similitudes ne s’arrêtent pas là, car l’interview de Caïd, Mercredi 30 mars 2011, m’avait terriblement rappelé le dernier discours de Ben Ali, le soir du 13 janvier 2011. Non pas dans son contenu, parce que Ben Ali faisait, alors, des concessions, contrairement à Caïd qui durcissait le ton, mais plutôt dans les préparatifs propagandistes qui l’accompagnaient. En effet, les trois débats sur les chaines de télévision nationales qui ont suivi l’interview, rappelaient drôlement la soirée du 13 janvier 2011 sur TV7 animée par un certain Sami Fehri. Seul détail manquant, les voitures de location.
Dans une interview accordée au journal Essabah, le 3 avril 2011, Caïd, interpellé sur le sit-in de la Kasbah3, a répondu tout simplement, que ce jour là, il était passé dans son bureau à La Kasba et qu’il n’avait rencontré aucun manifestant sur son chemin !! Quelle hypocrisie, quel cynisme !! Ou peut être qu’ils l’ont induit en erreur lui aussi !! Mais ça ne se passera pas comme ça en Tunisie libre, pas comme vous l’entendez, Caïd, où la victime devient meurtrière, où la majorité devient minorité, où la vérité devient mensonge, rien que parce que vous le voulez.
Haut cadre, emploi confortable, quadragénaire, père de famille, aucune appartenance politique, bref, je disposerais des quelques petits intérêts de la petite bourgeoisie, dont la préservation devrait me conduire, selon votre logique et vos règles, à me taire, à vous soutenir vous et ceux qui se tiennent derrière vous, à avoir peur des islamistes, à fustiger Hamma Hammami, à dénoncer le sit-in de la Kasbah3, à invoquer à tout bout de champ les questions sécuritaire et économique et accessoirement à défendre un Etat laïque, à avoir une position mitigée concernant le démantèlement du RCD et à participer au sit-in de la Kobba. Mais il n’en est rien de tout cela, car des milliers de tunisiens comme moi, Caïd, ont goûté finalement à la liberté et ne sont plus prêts de la concéder aussi facilement à vos sbires. Des milliers comme moi sont prêts aujourd’hui à descendre dans la rue, aux côtés de centaines de milliers de tunisiens et tunisiennes libres, dénoncer la dictature sous toutes ses formes. Des milliers comme moi, Monsieur, sont prêts aujourd’hui, comme jamais auparavant, à mourir sur l’autel de la liberté, si jamais votre altesse est prête à nous sacrifier pour la souveraineté de votre Etat.

Ecrit par Mahmoud Rahmouni.

Le néo-bourguibisme ou la chronique d’un marché de dupes pour confisquer la Révolution

Ecrit par S. El-Ayoubi. Publie sur Nawaat.org
http://nawaat.org/portail/2011/04/05/le-neo-bourguibisme-ou-la-chronique-d%E2%80%99un-marche-de-dupes-pour-confisquer-la-revolution/

Au lendemain du départ de Ben Ali, je me suis posé la question des forces qui avaient la capacité à prendre le pouvoir, si l’intelligence collective tunisienne ne permettait pas d’amorcer une construction démocratique saine et prometteuse pour tous.
Très rapidement cette réflexion m’a amené à identifier deux mouvements en tête, avec les meilleurs atouts pour cette prise du pouvoir. Il s’agit des islamistes et des néo-Bourguibistes (disons plutôt la branche ‘ancien régime’ du RCD, qui est en train de muer pour se débarrasser de cette peau devenue encombrante).
Les atouts de ces deux mouvements par rapport aux autres sont multiples : une histoire politique, une base sur le terrain, une expérience politique et opérationnelle, etc.
Les Bourguibistes ont en plus l’avantage d’une assise régionale, surtout que le régionalisme a toujours été l’une des bases fondamentales de l’histoire du mouvement et que cette dimension permet aujourd’hui au mouvement de récupérer des pans entiers du RCD. Egalement, ces neo-Bourguibistes maitrisent les rouages du pouvoir et de l‘Etat (Police, ministères, lobby externe, etc.).
De même, les islamistes peuvent capitaliser sur le terreau favorable de l’islam traditionnel, qui prospère en Tunisie, tout comme partout ailleurs dans le monde Arabe.
Les atouts de ces deux mouvements s’accroissent à vue d’œil, au fur et à mesure que la scène politique tunisienne se fragmente et qu’aucune tendance consensuelle ne se dégage pour construire des nouvelles bases démocratiques.
D’ailleurs, cette situation est loin d’être un hasard et semble être favorisée – consciemment et inconsciemment – par une multitude d’acteurs.
Les deux mouvements n’ont pas perdu leur temps depuis mi-janvier, mais depuis plusieurs semaines, les néo-Bourguibistes marquent des longueurs d’avance, par un jeu dangereux d’entretien du chaos politique aux devants de la scène, tout en verrouillant progressivement leur emprise sur le pays dans les coulisses.
Il suffit de prendre un peu de recul pour être frappé par cette réalité, de sa partie la plus visible (M. Fouad Mebazza, Président de la République par intérim, M. Béji Caïd Essebsi, …), à la propagande sur nos chaines de télé, jusqu’à la page d’Habib Bourguiba sur Facebook.
Cette page créée depuis peu, totalise plus de 130 000 fans, dépassant celles de tous les partis politiques, personnalités tunisiennes et même celles du Club Africain ou de l’Esperance Sportive (dont les pages existent depuis bien longtemps). Comme comble, elle dépasse même la page du Martyr Mohamed Bouazizi!
Peu importe qu’il s’agisse de la conséquence de la campagne médiatique en cours, de l’absence de leaders charismatiques, ou d’un usage abusif des codes d’accès Facebook piratés sous Ben Ali. Ce qui est évident c’est que c’est la part visible d’une orchestration bien organisée du Clan Néo-Bourguibiste, ou plutôt du Clan Néo-Ben Aliste, emballé dans un pseudo-Bourguibisme.
Cette réalité est confirmée par les inquiétudes de plusieurs personnalités au fait des arcanes du pouvoir tunisien (diplomates étrangers, hauts gradés de l’armée, hauts fonctionnaires, etc.) et par un nombre croissant de Tunisiens déterminés à ne pas se laisser confisquer la Révolution par un retour en arrière.
Mais en réalité, c’est quoi le Bourguibisme en 2011, ou plutôt qui sont les Néo-Bourguibistes de 2011 ?? Pour ne pas tomber dans le piège des comptines médiatiques qui nous chantent la grandeur du Bourguibisme (non, nos medias ne sont pas encore sortis de l’emprise du Pouvoir en place), il vaut mieux faire pencher l’interrogation vers la question « qui sont les leaders Bourguibistes de 2011 ? », car tout comme le RCD de Ben Ali, la mouture initiale (le Parti Socialiste Destourien (PSD) de Bourguiba) s’était aussi vidée de tout fond idéologique.
Pour répondre à cette question, il convient de commencer par reprendre quelques morceaux de la dernière photo fiable des Néo-Bourguibistes, datée du 6 Novembre 1987, sans les retouches qui se pratiquent actuellement: un clan familial et régional de barons, autour d’un vieux dictateur, un parti unique (le PSD, devenu RCD par la suite) qui domine le pays et l’Etat d’une main de fer, des milices organisées dépendant du PSD, des régions entières abandonnées pour sombrer dans la pauvreté et la misère, absence de toute trace de démocratie, des cellules pleines de prisonniers politiques lorsqu’ils ne sont pas morts sous la torture, une aliénation de tous les Tunisiens par une propagande quotidienne sur le Président sauveur du pays …
Non, il n’y a pas d’erreur dans cette description: il s’agit bien ici de la Tunisie sous le Clan Bourguiba jusqu’au 6 Novembre 1987 et non pas de la Tunisie sous celui de Ben Ali depuis le 7 Novembre 1987!!! Il suffit de creuser un peu dans notre mémoire familiale pour se remémorer à quel point le Clan des Bourguibistes a asservi le pays.
Maintenant, que sont devenus depuis le 6 Novembre 1987 les leaders de ce Clan de Bourguibistes (le ‘Clan du 6 Novembre’)? En dehors de ceux qui se sont retirés en raison de l’âge, bon nombre d’entre eux se sont bien convertis sous Ben Ali (M. Abdelaziz Ben Dhia, M. Fouad Mebazaa, M. Béji Caïd Essebsi (jusqu’à 1994) et bien d’autres), preuve que le RCD n’est autre que la continuité naturelle du Bourguibisme, sous la direction de bons vieux Bourguibistes.
Ben Ali lui-même était parmi l’élite du Bourguibisme, puisqu’il était au cœur du système depuis 1978, lorsqu’il a pris la charge de la Sureté Nationale ! En d’autres termes, Ben Ali nous a changé l’emballage du système Bourguibiste une fois et voila que le Clan du 6 Novembre veut nous remballer la même nourriture avariée une nouvelle fois (pour plus de détails, lire « Habib Bourguiba: la trace et l’héritage » par Michel Camau et Vincent Geisser et « La Tunisie de Bourguiba à Ben Ali » par Mohsen Toumi).
En 2011, ces barons du Clan du 6 Novembre ont besoin de s’appuyer sur des cadres et une base pour verrouiller un pouvoir qui est déjà entre leurs mains et qu’ils sont loin de vouloir céder aux tunisiens, comme l’exigent la Révolution et la mise en place d’un processus démocratique.
D’où la mobilisation qui est en train de s’opérer dans les rangs du RCD, après avoir écarté certains concurrents internes (ce qui explique les règlements de comptes en cours entre anciens du RCD). A ce titre, la nomination de M. Habib Essid comme ministre de l’intérieur est une illustration audacieuse de l’avancée de ce verrouillage du pouvoir et un affront à la Révolution. En effet, M. Essid est à l’image de cette continuité du Pouvoir, sous Bourguiba, puis Ben Ali, puis le Clan du 6 Novembre, d’autant plus que ce ministère est clé pour cadenasser le pays et empêcher les vérités du passé de ressortir.
Au delà des cadres recrutés dans l’appareil RCD, les barons du Clan du 6 Novembre s’appuient de plus en plus sur la base du RCD, moyennant un renouvellement des effectifs sous la bannière d’un régionalisme actualisé et de la fameuse majorité silencieuse. Pour le reste, les journalistes et les medias sous la houlette du Pouvoir relaient la propagande.
Quant aux partis politiques qui se morcellent de jour en jour, ils s’annulent entre eux et rendent toute émergence d’une lucidité collective capable de contrer le Clan impossible.
Le clan du 6 Novembre a bien compris l’utilité de cette situation et la favorise sans ménagement, en négociant des places au soleil avec certaines personnalités et en remontant les Tunisiens les uns contre les autres. Pour souffler sur les braises de la discorde, tous les moyens sont bons : faux débats sur la laïcité et la peur des islamistes, chasse aux sorcières (ou plutôt concurrents internes), ‘révélations’ sur les syndicalistes, etc.
Il est malheureux de constater à quel point nous tombons collectivement dans ces pièges bien pensés, relayés efficacement sur Facebook. En effet, après avoir aidé à faire tomber Ben Ali, Facebook sert aujourd’hui à clouer la Tunisie pour empêcher le changement.
Maintenant, que devons nous faire face à cette confiscation rampante de la Révolution ??
Dans un premier temps et d’une manière urgente, il faut une grande mobilisation collective contre ce Clan du 6 Novembre, et ce sur tous les terrains : Facebook, journaux, télévision, la rue, etc. Il ne s’agit pas de contrer quelques individus, mais plutôt un système de rouages ancré dans différents pilliers du pouvoir (les Ministères – en particulier celui de l’intérieur, les medias, etc.).
Comme forces démocratiques soucieuses de l‘avenir du pays et de l’intérêt commun, nous devons collectivement et massivement rejeter tout retour à l’ère des barons du bourguibisme et leur système – même avec une peinture démocratique de façade, tout comme nous avons rejeté la dictature de Ben Ali et son système. Il convient de le dire haut et fort sur Facebook, dans les medias et partout ailleurs.
Mais ne pouvons pas nous contenter de rejeter ce clan sans construire et proposer une alternative valide, car d’autres forces anti-démocratiques peuvent prendre leur place. En effet, il devient urgent d’amorcer un processus réel de transition démocratique qui évite la confiscation de la Révolution, tout en sortant le pays du chaos politique, social et économique grandissants que nous connaissons actuellement.
Il nous reste à définir comment y parvenir faute d’une armée garante de telles avancées, faute d’un consensus intelligent entre les leaders des partis politiques, faute de l’émergence de leaders charismatiques et en tenant compte des limites des actions locales et individuelles pour définir l’avenir du pays.
A cet effet, il faut se remettre en question et dresser un bilan des semaines passées depuis le 14 Janvier 2011, mais aussi tirer les leçons de l’expérience Egyptienne, comme celles d’autres pays … dont plusieurs ont rebasculé après leurs révolutions sous la mainmise des caciques des anciens régimes réemballés pour la circonstance.
Il est clair que la situation est grave, mais c’est déjà un bon début d’en prendre conscience, de se mobiliser pour ne pas se laisser faire et de mettre l’élite du pays au travail – tout comme chacun de nous – devant ses responsabilité.
Personne ne se pardonnera un retour en arrière, après des années de plomb sous Bourguiba puis Ben Ali et une Révolution glorieuse, au prix du sacrifice des Martyrs.

Par S. El-Ayoubi

حول تأجيل انتخابات المجلس التأسيسي: قليلا من المنطق لا يضر أحدا

Ecrit par عدنان المنصر: مؤرّخ، مواطن حرّ. published par

المشهد التونسي

http://www.machhad.com/?p=295

تتصاعد من حين لآخر بعض الأصوات، صادرة في الغالب عن ممثلين لأحزاب تونسية، بعضها قديم والآخر مستحدث، للمطالبة بتأجيل الانتخابات المزمع تنظيمها في 25 جويلية القادم لتشكيل مجلس تأسيسي. وإذا كان انتخاب مجلس تأسيسي يمثل استجابة لتطلعات التونسيين وأحد الشعارات التي رفعت بقوة أثناء الثورة، وجاء اعتصاما القصبة لتأكيدها، فإنه لا يختزل كل شيء حتما، بل يمكن أن يمثل بداية لتأسيس حياة سياسية جديدة، تقوم على تقاسم السلطة بين المؤسسات بشكل أكثر توازنا من ذي قبل، مع تفعيل لهياكل المراقبة بما يمنع عودة الديكتاتورية مجددا إلى حياتنا.

ينبغي التذكير أن عددا من الأحزاب المطالبة بتأجيل الانتخابات قديمة الوجود في تونس، وإن كانت تعمل أحيانا في السرية، وإن حديثها عن عدم وجود استعدادات كافية لخوض الانتخابات تعبر عن مدى فشلها في تحقيق اختراقات واسعة في الرأي العام لأسباب قد يطول شرحها، ولكن يمكن تلخيصها في نفور الناس من العمل الحزبي، وواقع الحريات القاتم، وطبيعة أطروحاتها ووسائل عملها. أما أحزاب البارحة، فإن مطالبتها بالتأجيل ينطلق من فكرة أن التأجيل وحده هو ما سيمكنها من حسن الاستعداد للانتخابات، وهو أمر نشك فيه ولو وقع تأجيل الانتخابات عشر سنوات أخرى.

الغريب أن أنصار التأجيل لا يبررون دعوتهم تلك بالصعوبات التي يجدونها في ترسيخ حضورهم الحزبي لدى الرأي العام، وهي في نظرنا صعوبات طبيعية جدا، وإنما بمسوغات مثل “عدم نضج الرأي العام”، و”انعدام الثقافة السياسية لدى التونسيين”، و”ضعف الممارسة الديمقراطية” والتخوف، نتيجة لذلك، من “انتكاسة المسار الديمقراطي”. والحقيقة أن هذه أكبر شتيمة يمكن توجيهها إلى الرأي العام. فكل ما حصل بداية من 17 ديسمبر 2010 إلى حد اليوم، مرورا بيوم 14 جانفي وبحكومة الغنوشي الأولى والثانية، إنما يسفه هذا الإدعاء تسفيها مطلقا. ربما اعتقد هؤلاء أن الثقافة السياسية تعني التعرف على الأحزاب واستيعاب برامجها وتفهم أطروحاتها، وهذا غريب. فبحسب سرعة النسق الذي تتأسس عليه الأحزاب منذ بضعة أسابيع لن يكون بإمكان أي شعب من شعوب الدنيا أن يستوعب كل الأسماء وكل البرامج. من هنا وحتى يأتي وقت الانتخابات المعلن عنه في موفى شهر جويلية قد يتأسس خمسون حزبا آخر، مما يعطينا مائة حزب بالتمام والكمال، وهو ليس بالأمر السيئ في حد ذاته، ويدل على درجة معينة من “النضج السياسي”. بعد ذلك سيكون بإمكان عدد من هذه الأحزاب أن تندمج مع بعضها ظرفيا في شكل تحالفات انتخابية، أو تنظيميا وبشكل كامل. كما سيتمكن بعضها من البقاء في الصراع القادم، وهو صراع ستلعب فيه البرامج وكذلك الأموال دورا كبيرا، في حين ستندثر أخرى إلى غير رجعة لضعف الاستجابة لها لدى الرأي العام. عندها سيتذكر الكثير نظرية داروين مرة أخرى، ولن يكونوا مخطئين، فهذه النظرية تصلح أيضا لفهم الفضاء السياسي.

يبقى المشكل هو في رهن “نضج الرأي العام” بأجندات الأحزاب، ونتوقع أن كل من لن يستطيع تثبيت أقدامه في العشرين سنة القادمة سيظل وفيا لهذه الطريقة في التفكير. غير أن ذلك يخفي أمرا آخر، وهو عدم الثقة في التونسيين، واعتبار الحياة السياسية من شان الأحزاب وحدها، وهي نظرية لا يجب الوقوف كثيرا عندها لفهم المنطلقات غير الديمقراطية لأصحابها. هكذا إذا، ينجز الشعب ثورته، ويمكن النخب من التمتع بثمار تلك الثورة متمثلة في حرية التنظم والاجتماع والتعبير، فتكون النتيجة الأولى هو اتهام الشعب بالقصور وعدم النضج. كم سنكون تعساء لو قدر لحياتنا السياسية المستقبلية أن تكون رهينة أحزاب من هذا النوع.

في الوقت نفسه يرى كثير من الناس أن الوضع الانتقالي الذي نعيشه اليوم، مع كل ما يحتويه من ألغام سياسية وأمنية، لا يجب أن يطول أكثر من اللازم. ما هو المدى اللازم المعقول؟ القدرة التقنية، وليس السياسية، على تنظيم انتخابات. على المستوى التقني، وبغض النظر عن النظام الانتخابي الذي سيقع “اختياره”، فإن الموضوع لا يحتاج لأكثر من أسابيع أخرى، أي حوالي أربعة أشهر. بعد ذلك فقط يمكن تسمية ما يحصل انتقالا ديمقراطيا حقيقيا، حيث سيكون للشعب مجلس منتخب، وبما أنه لا حدود لسلطة المجلس التأسيسي المقبل، فإن بإمكانه تسيير البلاد عن طريق حكومة ورئيس مؤقتين، وكذلك الشروع في إنجاز دستور. استشرافا لما سيحصل، نعتقد أن الأمر لن يستغرق من المجلس المذكور سوى أشهر قليلة ثم يصدر الدستور ويقع الشروع في تحضير انتخابات تشريعية ورئاسية تمنح البلاد حكومة مستقرة. ليس هذا موضوعنا اليوم، ولكنه ذلك المتعلق بطبيعة عمل الدولة ابتداء من انتخاب المجلس التأسيسي، حيث سيكون للسلطة العمومية الشرعية الكافية للحكم، واتخاذ كل التدابير التي تراها ضرورية باسم الشعب الذي انتخبه انتخابا حرا وديمقراطيا وشفافا. يمكننا ذلك من تلافي كل أعراض عدم الاستقرار السياسي الذي نشهد فصولا منه اليوم، ولن يتجرأ طرف ما على التشكيك في شرعية السياسة المنتهجة من قبل المجلس المنتخب. تلك هي الضمانة الأولى لاستقرار الأوضاع على أكثر من مستوى في انتظار صدور الدستور المرتقب، وذلك ما يجب أن يحدد موقفنا من توقيت الانتخابات، أما حسابات الأحزاب، فإنها تقترب أو تبتعد من هذا التقدير في الغالب بحسب قدراتها على تحقيق انتصارات انتخابية، مما لا يجعل مطلب التأجيل في كثير من الأحيان مطلبا يستند إلى المصلحة العامة والقراءة الموضوعية للأولويات الوطنية.

من جهة أخرى يرى كثير من المتحزبين أنه يجب مرور وقت معين حتى تستطيع الأحزاب التعريف ببرامجها التي تتقدم على أساسها لخوض الانتخابات، وهذه في الحقيقة ذريعة أخرى لا تصمد أمام التأمل. يتوقف كل شيء على فهمنا لطبيعة عمل المجلس التأسيسي، وسلم أولويات النواب الذين سيصلون إلى مقاعده. يعتقد هؤلاء أن البرامج ستكون هي المحددة في هذه الانتخابات، وهم إنما يضعون أنفسهم في منطق الانتخابات التشريعية العادية وليس في منطق الانتخابات التأسيسية. لا يحتاج وضع دستور إلى أية برامج اقتصادية واجتماعية، كما لا يحتاج إلى حملات انتخابية للتعريف بهذه البرامج، وإن كانت الانتخابات التأسيسية فرصة ينبغي على الأحزاب استعمالها للتعريف بنفسها لدى الرأي العام. القضية قضية أولويات إذا، وبما أن معظم الأحزاب تكرر نفسها فيما تنطق به من خطاب، إذا جاز لنا أن نسمي كل ما تنطق به خطابا، فإن الجميع متفقون، متحزبين كانوا أو غير متحزبين، على تأسيس نظام ديمقراطي حقيقي تتوازن فيه السلطات توازنا يضمن كل الحريات الأساسية ويمنع عودة الممارسات الاستبدادية للدولة، وهذا ليس بالأمر الصعب نظريا.

هناك نقطة أخرى يجب التوقف عندها مجددا، وهي قضية القانون الانتخابي المؤقت الذي سيقع خوض انتخابات المجلس التأسيسي بناء على فصوله، وبصفة أخص نمط الاقتراع المزمع التوجه إليه. تميل الأحزاب الكبيرة إلى نظام الاقتراع على القوائم، وكلما كبرت الأحزاب إلا ورغبت في أن تكون القوائم مغلقة ونظام الفرز من دورة واحدة، حتى تستطيع سحق الأحزاب الصغرى. بالنظر إلى الخريطة السياسية الموجودة اليوم، يمكن بسهولة استخلاص أنه لن تكون هناك أحزاب كبيرة، وهذا في الواقع لا يحبط الكثير من المتحزبين الذين يعولون على بناء تحالفات انتخابية. بمعنى أن التحالفات الانتخابية هي من سيحاول الدفع على نظام اقتراع على القوائم، وهذا ما يهدد برهن الساحة السياسية في المستقبل لتلك التحالفات. هذا أمر سيء جدا للديمقراطية، حيث سيتوجب علينا أن نعود جميعا للخضوع إلى حزب أو حزبين كبيرين، يستطيع كل منهما توجيه كل الأمور لمصلحته، ولن يستنكف في سبيل ذلك على استخدام إمكانيات الدولة لصالحه. بخلاصة، سنعود مجددا إلى نفس المربع الذي خلنا أننا تحررنا منه يوم 14 جانفي 2011.
يمثل نمط الاقتراع تحديا كبيرا لمستقبل الديمقراطية في بلادنا، ومثلما أن إبقاء موعد الانتخابات التأسيسية على حاله ضروري لتحقيق استقرار في الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية، فإن التوجه نحو نظام اقتراع على الأفراد في دوائر انتخابية صغيرة من شأنه أن يعطينا في المحصلة مجلسا تأسيسيا معبرا عن الحالة الذهنية والسياسية للشعب التونسي، أي نفس الحالة التي أنتجت الثورة، كما أن من شأنه إنقاذ الأحزاب الصغيرة من كل احتكار قد تسعى الأحزاب الكبرى، أو التحالفات الحزبية، إلى ترسيخه على الحياة السياسية في المستقبل. من جانب آخر، فإن انتخابات في دوائر صغيرة، على مستوى المعتمدية مثلا، سيمنع أيا من رؤوس النظام القديم من الوصول إلى المجلس التأسيسي، حيث سيختار الناخبون مرشحين يعرفونهم جيدا. وهنا فإن لجان ورابطات حماية الثورة المنتشرة على مستوى المدن والقرى ستكون أحد الأطر الممكنة لتمكين الناخبين من التعرف على المرشحين، وسيكون الهدف دائما هو الحيلولة دون عودة النظام القديم.

تبدو هذه الاختيارات مترابطة ومتكاملة في الوقت نفسه، مما يضع مهاما بالغة الدقة على الرأي العام في هذه الفترة. حتما، كان التوجه نحو انتخاب مجلس تأسيسي أمرا جيدا، غير أن متاعبنا لم تنته بمجرد اتخاذ هذا القرار. في أثناء ذلك يضيع الرأي العام في التفاصيل اليومية، ويترك مصير مستقبل ثورته وحريته لجانب من النخبة السياسية قد لا تكون أولوياتها متطابقة حتما مع تطلعات غالبية التونسيين. تتم في الأثناء محاولات مفضوحة لإعادة جانب من ممثلي النظام القديم إلى الساحة، عبر تحالفات تقدم لنا على أساس أنها الحل الوحيد لمنع سقوط الساحة في يد أحزاب منافسة. عندما يقدم طرف ما مصلحته الحزبية على المصلحة العامة، تصبح طريقة تبرير ذلك أمرا ثانويا جدا. في الوقت نفسه، سيكون النظام الانتخابي الذي ستختاره “هيئة تحقيق أهداف الثورة ” بناء على السيناريوهات المقدمة من طرف الخبراء، مقياسا لدرجة ثقة هذه الهيئة والأحزاب الممثلة فيها في الشعب التونسي. نصيحة وحيدة من مواطن بسيط لهذه الأحزاب: حذار من الاستهزاء بإرادة الشعب التونسي في بناء دولته الحرة والديمقراطية، حذار من سوء تقدير إصراره على حريته وكرامته.

عدنان المنصر، 29 مارس 2011

رسالة مفتوحة إلى السيد عياض بن عاشور: هل تتناقض السيادة مع الشفافية؟

Ecrit par عدنان المنصر: مؤرّخ، مواطن حرّ. published par

المشهد التونسي

http://www.machhad.com/?p=354

الأستاذ عياض بن عاشور، رئيس “الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة”…إلخ

تابعت كأغلب المواطنين تصريحاتكم الأخيرة للصحافة، وكانت في كل مرة تحدث لدي حالة من التوجس الذي يمكن أن تتفهموه. حتما، لستم في موقع قيادة الثورة،

ولن نطالبكم بذلك، كما لن نطالبكم بأن يكون خطابكم متماشيا تماما مع منطق الثورة، فقد جئتم إلى هذه الهيئة كرئيس للجنة الإصلاح السياسي، وأضيفت إلى أعبائكم أعباء أخرى في ظننا أنكم لم تكونوا متحمسين لها. لا مشكل سيدي، يكلف المرء أحيانا بأكثر مما يريد، غير أنه يجب عليه تبعا لذلك أن يساير المنطق الذي كلف على أساسه. على عكس الكثير من أبناء وطني أيضا أعتقد أنه بإمكانكم فعل الكثير من الأشياء، ولا أذهب إلى ما يذهبون إليه أحيانا في الحكم عليكم، فقد قرأت معظم ما كتبتموه في المجال الأكاديمي، ولم أشك لحظة في حسن اختياركم لموقعكم السياسي طيلة العهد البائد، وفي تحملكم لكل التهميش الذي تعرضتم إليه في سبيل ذلك.

ما لا أفهمه سيدي، هو بعض التناقض فيما تصرحون به من حين لآخر. فمنذ بضعة أيام، وفي معرض حديثكم عما تتطلبه انتخابات المجلس التأسيسي من استعدادات لوجستية وسياسية، قلتم أن الحل الوحيد لإنجاز هذه الانتخابات في وقتها، هو الاستعانة بالخبرات الدولية خاصة في مجال تدريب مراقبي الانتخابات من التونسيين. وكنتم قبل ذلك قد أشدتم بما يمكن أن يقدمه الخبراء الدوليون من ضمانات لشفافية الانتخابات وحسن سيرها. كما صرحتم قبل ذلك، عندما كان الأمر يتعلق بإصلاحات دستورية، أنه إذا كان أصحاب القرار يريدون دستورا ديكتاتوريا، فإن عليهم البحث عن شخص آخر يقوم بهذه المهمة. لكن تصريحكم البارحة قد قلب ظهر المجن لكل التطمينات التي تفضلتم بها سابقا، عندما تحدثتم عن عدم إمكانية الاستعانة بمراقبين أجانب في الانتخابات القادمة. سؤال واحد سيدي: من خولكم الحديث في هذا الموضوع وإبداء رأيكم الشخصي في قضية تتجاوز حدود مهامكم؟ وعندما فعلتم ذلك لماذا لم تكلفوا أنفسكم مشقة إنارة الرأي العام حول الفارق بين الملاحظين والمراقبين ؟ هل يعني ذلك أنكم سترفضون الملاحظين أيضا؟ من ناحية مبدئية: بأي صفة كنتم تدلون بهذا التصريح؟ ألم تتفقوا في الهيئة المذكورة على أن أيا من أعضائها ليس له الحق في التصريح بأفكار سياسية مستخدما صفته كعضو في الهيئة؟

ثم عن أية سيادة تتحدثون وقد أحسنتم بالحديث عن هذا الموضوع إعادتنا إلى جو نفسي وسياسي كامل أتقن النظام السابق استعماله للاستفراد بكل العمليات الانتخابية التي تمت تحت سماء هذه البلاد؟ تتفهمون سيدي، بحكم اختصاصكم الأكاديمي، أن السيادة مصطلح يحتمل الكثير من المضامين، وأن سيادة الدولة تزيد ترسخا بإتباعها طريق الشفافية وتحقيق المصالحة بين المواطنين وصندوق الاقتراع. تعلمون أيضا سيدي أنه ليس بوسع أحزابنا ومنظماتنا اليوم أن تضع مراقبين للعملية الانتخابية في كل مراكز الاقتراع، وهي بحسب ما صرحتم به تتراوح بين 6 آلاف و 10 آلاف مكتب. تعلمون أيضا سيدي أنه لا يفترض بالمراقبين فقط أن لا يكونوا منتمين لأحزاب، كما تعلمون أن الأحزاب لن تتقدم في كل الدوائر، مما يعطينا في المحصلة مشكلا حقيقيا.
لست مضطرا لإعادة الأفكار التي كتبتموها بصفتكم الأكاديمية في هذا الخصوص، بل إلى تذكيركم بفكرة واحدة ملخصها أن التونسيين ليست لهم ثقة في الإدارة بحكم تراثها في سلب إرادة الناخبين. أحسب سيدي أن هذه الوضعية لم تتغير برغم كل ما حصل في بلادنا، وأن التونسيين، وأنا واحد منهم، لا يثقون في هذه الإدارة مهما فعلت، وأنه لا يريد أن يكون لها أي دور في هذه الانتخابات ولا التي قبلها، وأن الهيئة العليا للانتخابات المزمع تشكيلها لا تمثل ضمانة كافية لشفافية الانتخابات التأسيسية المقبلة.
نخشى سيدي أن يكون تصريحكم في هذا الشأن نوعا من التوجيه لعمل الهيئة العليا، وهو غير مطلوب منكم مطلقا. ونخشى أيضا أن تكون فكرة عدم الاستعانة بمراقبين أو ملاحظين أجانب مقدمة للتخفيض من عدد مراقبي الانتخابات، وبالتالي مكاتب الاقتراع، الذين ستحتاج إليهم العملية الانتخابية. نسألكم سيدي: هل اتخذتم (بنفس الصفة التي لبستموها عند قيامكم بالتصريح الأخير) القرار في تخفيض عدد مكاتب الاقتراع، وبالتالي تكبير الدوائر الانتخابية، وبالتالي نظام الاقتراع على القوائم؟ طبعا ستجيبوننا، إن تفضلتم طبعا، بالقول مجددا أن السيادة مسألة مبدئية، أليس كذلك؟
ما يقلقني ويقلق الكثير من مواطني بلدي، هو تعاملكم مع اللجنة التي تترأسونها، حتى قبل أن يتغير اسمها، بطريقة لا تلبي كل انتظارات التونسيين الخائفين على مستقبل بلادهم من عودة الديكتاتورية. فمنذ البداية، عندما كان الأمر يتعلق فقط باقتراح إصلاحات سياسية، اخترتم تركيبة لا أجد لها من التوصيفات سوى أنها كانت مزاجية، رغم احترامي لمعظم أعضائها، حيث يبدو أنكم خلطتم بين منطق إنشاء هذه اللجنة، بصفتها وطنية يجب أن تمثل كل الحساسيات، وبين منطق فريق العمل الأكاديمي الذي يتطلب نوعا من “التجانس النفسي” بين أعضائه، أو فلنقلها قدرا معينا من “الصداقة”، مثلما نعرف ذلك في الجامعة. الأمران مختلفان سيدي، ولا أحسب أننا متناقضان هنا. لماذا أصررتم سيدي على إقصاء كفاءات قانونية كبيرة من تركيبة لجنتكم ثم هيأتكم؟ لماذا تقصون الأفكار المخالفة حتى في الساحة القانونية؟ أحسب أنكم لم تجيبوا إلى حد الآن على هذا السؤال، وها إننا لا نزال ننتظر.
على نفس المنوال كنتم قد صرحتم بعدم علمكم بتركيبة “الهيئة العليا” في صيغة الواحد والسبعين، ثم قلتم أنكم ستنقلون تخوفاتنا إلى الحكومة. والبارحة، عندما انتقد بعض أعضاء الهيئة الطريقة التي تمت بها عملية تغيير وزير الداخلية، صرحتم أنكم ستنقلون انتقاداتهم للحكومة، مثلما قلتم أيضا سابقا أنكم ستنقلون انتقادات الأعضاء والرأي العام لطريقة السرية المعمول بها في الجلسات، ولا زلنا ننتظر. نذكركم سيدي أنه بمقتضى المرسوم المحدث للهيئة فإن لأعضائها الحق في متابعة عمل الحكومة، لذلك، فإن اكتفاءكم بنقل الانتقادات لا يتماشى مع طبيعة المهام التي أوكلت للهيئة العليا.
كل هذا ثانوي أمام نقطة أود العودة إليها وهي قضية الشفافية والسيادة. هل تتناقض السيادة مع الشفافية؟ تعلمون أنه في كل البلدان ضعيفة التجربة الديمقراطية، سواء كانت خارجة من عهد استعماري أو من عهد استبدادي، فإن أهم ما يمكن تأسيسه هو علاقة جديدة بهياكل التمثيل التي ترمز إلى الدولة، أي هنا بالذات بمؤسسات الدولة التمثيلية. هذه هي السيادة الوحيدة التي يجب ترسيخها، وما عدا ذلك فله وقت آخر، وظروف أخرى. تعلمون أيضا سيدي أنه في هذه الحالات، تستعين الديمقراطيات الناشئة بتجارب الأمم الأخرى الأكثر عراقة في مسائل الانتخاب، وأنه لا يجب بالضرورة الاستعانة بحكومات، وإنما أيضا بمنظمات غير حكومية، وهي موجودة وكثيرة وذات تجربة في عالمنا اليوم. مع ذلك تصرون على رأيكم، وقد أحسنتم في الحقيقة إثارة مخاوفنا. هل هناك شيء يجب إخفاؤه عن الأنظار حتى ترفضوا تشريك منظمات دولية، تحت غطاء رفض المراقبين الأجانب، بهذه الطريقة؟ رأيت بعض الحرج على ملامحكم عند تصريحكم بالأمر، ورأيتكم تقومون بهذا التصريح من قاعة مجلس المستشارين حيث عقدت الهيئة اجتماعها البارحة، مما يتناقض مع المبادئ التي أعلنتموها بأنفسكم عندما قلتم أكثر من مرة أن دوركم تقني بحت، وهو ترجمة الإجماع في شكل مشاريع قوانين ومراسيم. وسؤالي هو نفسه مرة أخرى: من خولكم ذلك؟ هل طرحتم هذا السؤال على أنفسكم، على الأقل بعد بث التصريح في القنوات التلفزية؟ نأمل أنكم فعلتم

عدنان المنصر، 30 مارس 2011

La famille Mabrouk a gagné le gros lot : 1,7 milliard de DT intouchable Ou pourquoi Ghanouchi a fait de la resistence ?

by Fadhel Guermazi on Wednesday, 23 February 2011

Marouane Mabrouk, gendre de Ben Ali est toujours en liberté, il clame haut et fort qu’il n’a “rien à se reprocher” et qu’on peut être gendre de Ben Ali sans faire partie du clan.
Marouane Mabrouk ne veut surtout pas continuer à être assimilé à son tyran de beau-père qu’il a pourtant soutenu jusqu’au dernier jour en lui fournissant le conseiller Hakim El Karoui, membre de son conseil d’administration. Aidé par l’agence de communication française Vae Solis, une des plus grosse fortune de Tunisie ne cesse de clamer haut et fort depuis le 14 janvier 2011 que sa famille était dans les affaires avant l’accession au pouvoir de Ben Ali et que l’empire de la fratrie Mabrouk se serait développé sans l’aide de la belle famille du petit dernier.
Marouane Mabrouk semble extrêmement pressé d’effacer de la mémoire du peuple tunisien les liens intimes qu’il entretient avec le président déchu depuis 1996. Il ne manque d’ailleurs pas d’affirmer qu’il désir divorcer de son épouse Cyrine, fille de Ben Ali, depuis un an mais qu’il s’est heurté au refus de Ben Ali. La famille Mabrouk, à la tête d’un groupe avec plus de 12000 emplois directs et près de 895 millions d’euros de chiffre d’affaires refuse d’être associée au naufrage des Ben Ali.
Cependant, personne n’ignore l’enrichissement par alliance des Mabrouk. Quand Ben Ali a pris le pouvoir en 1987 et jusqu’au mariage avec Cyrine, les Mabrouk ne possédaient qu’une modeste biscuiterie et une affaire de promotion immobilière. C’était une famille bourgeoise comme des milliers d’autres. Les spoliations ont commencé dés le mariage avec Cyrine. C’est la famille qui a le plus profité du système depuis 1997 (en Volume). Ils sont devenus Ex-nihilo Premier distributeur (Monoprix, Géant), Premier Banquier (Biat) etc … Plus de 90% de leurs fortunes actuelles provient du dictateur déchu et 100% de leurs acquisitions le sont dans des secteurs réglementés nécessitant donc des licences (Automobiles, Banque, Distribution, Télécoms).
Entrons dans les détails :
Banque : La prise de contrôle de la BIAT a été opérée d’une façon complètement opaque par une famille proche du pouvoir. Les frères Mabrouk ont opéré une prise de contrôle musclée de ladite banque, l’un des fleurons du secteur bancaire tunisien. La famille Mabrouk, qui était déjà fortunée sous l’ancien régime, et même avant l’Indépendance, s’est toujours assuré des liens privilégiés avec le pouvoir en place. Elle possède aujourd’hui un empire commercial et financier qui a été bâti, depuis l’union avec les Ben Ali, sur des passe-droits et des coups de pouce «venus d’en haut».
Automobile : La Société Le Moteur, l’un des fleurons de l’État, propriétaire des représentations Mercedes et Fiat (pour ne citer qu’eux) a été privatisée dans des conditions très obscures au bénéfice des Mabrouk. La décision de privatisation a été suivie par la mise à l’écart du Secrétaire d’État à la privatisation à cause du fait qu’il ait défendu un prix de cession beaucoup plus élevé que celui consenti.
Grande distribution : La grande distribution n’a pas été épargné par les tentacules des Mabrouk qui ont obtenue une licence pour Géant et Monoprix
Télécommunication : La licence du troisième opérateur téléphonique Orange Tunisie a été accordée à la fille du président déchu, Cyrine Ben Ali épouse Mabrouk qui est également le principal fournisseur d’accès Internet du pays à travers Planet Tunisie.
Orange Tunisie, dont Marouane Mabrouk possède 51%, a acquis la license mobile 2G + 3G + Internet +Fixe + International pour seulement 130 millions d’euros dans un appel d’offre notoirement truqué ou certains dossiers ont été jugés irrecevables pour des motifs fallacieux. Hors, le cout de la licence est estimée par les autorités à 550 millions d’euros sur la base du prix de vente de la Licence mobile 2G à Tunisiana et du prix de vente des 35% de Tunisie Télécom à Dubai Investment Group. En effet, Tunisiana a payé 280 millions d’euros (plus de 2 fois plus qu’Orange Tunisie) pour la licence 2G (sans 3G, ni Internet, ni Fixe, ni international). Quand aux 35% de Tunisie Télécom, ils ont été vendus à 1800 millions d’euros. Pourtant, cette entreprise publique est plombée par 8000 employés. l’État sciant la branche sur laquelle il était assis fais subir à Tunisie Telecom des pertes considérables due au nouveau concurrent qui bénéficierait, en plus, de tarifs préférentiels.
C’est sans compter la main basse sur le café le plus prestigieux de la Marsa, du Cinéma de la corniche et même d’une rue pour en faire un blockhaus bouchant la vue sur mer à tous les riverains et les puristes de la Marsa qui n’ont cessé de maudire cette verrue de béton qu’est le Zephyr.
Aujourd’hui, Marwan Mabrouk semble jouir d’une certaine immunité puisque l’homme d’affaire est toujours en Tunisie et, mis à part avoir troqué sa Lamborghini avec une petite citadine, poursuit ses activités habituelles sans être dérangé. Serait il protégé ? Les Mabrouk tireraient ils certaines ficelles du pouvoir ? Ces questionnements sont légitimes quand on sait que Hakim El Karoui, ami de Marouane Mabrouk qui a conseillé ZABA dans la gestion de la crise est administrateur chez Orange Tunisie (dont M. Mabrouk est le président) et a conseillé Mohamed Ghannouchi dans le choix des ministres du gouvernement de transition. Ainsi, Hakim El Karoui aurait proposé Mehdi Houas (patron de Talan qui a mis en place le système d’Orange Tunisie) est au commerce et au Tourisme, Jaloul Ayed, ancien banquier, est à la Finance, Yassine Brahim, au Transport et Equipement et Elyes Jouini aux reformes économiques et sociales. Tous ces anciens Atugiens à l’instar de H. El Karoui sont aujourd’hui ministres à la tête des ministères chargés des secteurs de prédilection du clan Mabrouk.
Les médias tunisiens semblent protéger la famille Mabrouk surement du fait de la manne publicitaire que celle ci représente (1er annonceur du pays). Les médias libres doivent jouer leur rôle d’investigation indépendante et mettre la lumière sur les frasques des gendres présidentiels issues du premier mariage qui profitent de cette rivalité d’avec le clan Trabelsi pour se laver de tout soupçon. Justice doit être faite et personne ne doit rester impuni.
Mr Ghannouchi, vous voulez vous maintenir en tant que premier ministre malgré la volonté populaire et contre la poursuite de la révolution. Vous prétendez soutenir la révolution et tourner la page du passé. Je veux bien faire l’effort de vous croire. Mais pourquoi les Mabrouk restent jusqu’à présent impuni. Leur forturne évaluée à 895 euros s’est constitué après le mariage de Marwane avec Cyrine Ben Ali avec l’aide évidente de Ben Ali. L’acquisistion des participations aux grandes sociétés ne se sont pas faite en toute transparence.
 La complicité du pouvoir actuel est évidente. Personne n’ont parle. Aucune Télé. Le  maintien au pouvoir des personnalitéss comme Mr Ghannouchi se justifie pour protéger les intérêts des Mabrouk. La lutte pour la succession de Ben Ali a commencé depuis les el materi, les Mabrouk. Et c’est la famille Mabrouk qui a gagné.Pluseurs personnes sinceres disent que Mr Ghannouchi est honnete. mais pourquoi ce silence concernant Mabrouk Marwan ? Et si Mr Ghannouchi est honnete, qui tire les ficelles pour proteger Mabrouk ?
Le peuple est conscient que certaines choses ne sont pas bonnes à dire ou à révèler. Et c'est là la perte de confiance du peuple envers son gouvernement. l'absence de transparence.

قائمة أولية لبعض المعتمدين الجدد الذين سيشرفون على إنتخابات المجلس التأسيسي

Posted at: http://sawt-echa3b.blogspot.com/2011/03/blog-post_7332.html

نداء لكل تونسي عاقل أن يلقي نظرة في هذه القائمة الأولية لبعض المعتمدين الذين ثم تعيينهم من طرف الحكومة العجوز ... هؤلاء الشخصيات الفاسدة ستشرف قريبا على انتخاب المجلس التأسيسي ... ولكم التعليق...

  

* غسان الكسراوي عين معتمد باجة الشمالية تجمعي كان معتمد أول بولاية تونس وكان يعمل في إدارة الشؤون السياسية في وزارة الداخلية

* عبد الله الشابي الذي عين البارحة معتمد لتستور هو عضو في مجلس النواب و هو تجمعي وقد اعتلى مناصب في عهد المخلوع وهو من حي التضامن و جماعة حي التضامن يعرفوه وقد ابتدأ مسيرته في جامعة التنسيق متاع التجمع الدستوري في حي التضامن التابع لولاية اريانة.ثم شغل منصب رءيس بلدية حي التضامن سنوات الغارقة في الوحل و الطبعة و لا تنمية ولا هم يحزنون و فما عباد مستحقة و الله لا هو لا المعتمدين متاعو و القفافة باستثناء العباد النظاف اللي خدموا الحي و اولادو وعايلاته ثم شغل عاد عضو وناءب في مجلس النواب و انتم احكمو وحدكم...

* رابح الجبلي معتمد الحامة قابس. هذا المعتمد تسبب في مقتل "هشام علائمي" في 2008 اثر احداث الحوض المنجمي بصعقة كهربائية اثر ضغطه عن قصد على زر الضغط العالي 30 الف فولت حين كان هشام فوق المولد الكهربائي...

* المعتمد الجديد(المزونة) علي القرميطي تجمعي حتى النخاع و انسان كاذب و لا يهمه اي احد و يتسبب في كثير من المشاكل و اذا ردتم التأكد يمكنم الاتصال بمعتمدية نفطة و ستعرفون الحقيقة و لا يغركم بالكلام المعسول و كلام الله لانه سكير و له الكثير من المغامرات...

* عبد الباسط عبد الصمد عين في نفطة هذا تجمعي و فاسد كبير ردو بالكم منو يا أهل نفظة و يمكنكم معرفة هذا بالاتصال بأهالي بني خيار من ولاية نابل و المعمورة عمل هناك سنة 2006 و 2007

* محمد توفيق خليل عين معتمد بومهل البساتين ببن عروس كان مدير متاع حبس و مش باش نزيد نحكي أكثر...

* منذر الساقسلي عين معتمد في معتمدية الجديدة بمنوبة السيد هذا وقت 26 26 يفرض على لعباد بسيف تدفع وهو الي يحدد السوم هذا الي سمعت بيه نهار8 ديسمبر وهو تجمعي و خطير...

* محمد الطاهر الهرابي عين معتمد في القصرين الشمالية. هذا اكبر تجمعي و كان قيم عام داخلي بالمبيت و كاتب عام لجنة التنسيق لمرتين. الى كل الشرفاء في القصرين تلهاو بيه بربي...

* محمد الطاهر سليماني معتمد مركز ولاية القصرين السيد هذا تجمعي للنخاع كان الكاتب العام المساعد للجنة التنسيق الحزبي بولاية القصرين...والقاثمة مازالت طويلة ... والصدقة الغريبة أن كل هؤلاء المعتمدين هم تجمعيين للنخاع... سبحان الله...

وإليكم القائمة الكاملة للمعتمدين التجمعيين الجدد :

• منى الطرخاني التوزري معتمدة بمركز ولاية بنزرت

• محمد النجاعي معتمد بمركز ولاية بنزرت

• سنية المكي بمعتمدة بمركز ولاية باجة

• مصباح الشميسي معتمدا بمركز ولاية الكاف

• الهادي الجديدي معتمدا بمركز ولاية الكاف

• نعيمة خريصي فيالي معتمدة بمركز ولاية سليانة

• منذر المحمدي معتمدة بمركز ولاية سليانة

• رفقة الماجري معتمدة بمركز ولاية القصرين

• محمد الطاهر سليماني معتمد بمركز ولاية القصرين

• عبد الملك عبد الله معتمد بمركز ولاية القصرين

• عبد الرزاق دشرواي معتمد بمركز ولاية القصرين

• جمعة الحمودي معتمد بمركز ولاية القصرين

• توفيق معلمي معتمد بمركز ولاية القصرين

• مكرم المدلل معتمد بمركز ولاية سيدي بوزيد

• فريد عبيد معتمد بمركز ولاية سيدي بوزيد

• صالح الخلوفي معتمد بمركز ولاية سيدي بوزيد

• عثمان الراجحي معتمد بمركز ولاية سيدي بوزيد

• وديع سلايمي معتمد بمركز ولاية سيدي بوزيد

• رضا محمدي معتمد بمركز ولاية قفصة

• حاتم الجبالي معتمد بمركز ولاية قفصة

• العيساوي العربي معتمد بمركز ولاية قفصة

• رشيد بوزيان معتمد بمركز ولاية توزر

• بلقاسم بلغيث معتمد بمركز ولاية توزر

• طاهر النصراوي معتمد بمركز ولاية توزر

• نور الدين الكريبي معتمد بمركز ولاية توزر

• رمزي السعداوي معتمد بمركز ولاية قبلي

• شكري العياشي معتمد بمركز ولاية تطاوين

• ليلى بوعلوشة معتمدة بمركز ولاية القيروان

• فتحي الحدوشي معتمد بمركز ولاية سوسة

• عائشة الطرابلسي معتمدة بمركز ولاية نابل

حركة نقلة  المعتمدين بين الولايات:

• ولاية بن عروس

• نور الدين النفوسي معتمد بومهل البساتين إلى جومين ببنزرت

• رجب ربيحة معتمد مرناق إلى معتمدية بنزرت الشمالية

• منذر الساقسلي معتمد المحمدية إلى معتمدية الجديدة بمنوبة.

• ولاية منوبة

• محمد توفيق خليل معتمدية طبربة الى بومهل البساتين ببن عروس

• يوسف العرابي معتمد دوار هيشر إلى مركز ولاية تونس

• عبد الله الشابي معتمد البطان إلى معتمدية تستور بباجة

• إبراهيم الوحيشي معتمد الجديدة الى قعفور بسليانة

• ولاية بنزرت

• بشيرة اليحياوي معتمدة مركز الولاية الى مركز ولاية الكاف

• علي الرياحي معتمد غزالة الى معتمدية سيدي البشير بتونس

• الحبيب الوسلاتي معتمد ماطر الى مركزالولاية

• الأزهر اليحياوي معتمد جومين الى معتمدية كسرى بسليانة

• احمد بلغيث معتمد سجنان الى معتمدية القصور بالكاف

• غازي الجربي معتمد منزل جميل الى معتمدية برقو لسليانة

• نبيل الصمادحي معتمد بنزرت الشمالية الى الدهماني بالكاف

• البشير بورقيبة بلحاج حسين معتمد بنزرت الجنوبية الى مسان

• غسان الكسراوي معتمد منزل بورقيبة الى باجة الشمالية

• ولاية باجة

• مختار بوبطان معتمد مركز الولاية الى بئر الأحمر بتطاوين

• محمد اللواتي معتمد قبلاط الى الجريصة بالكاف

• محمد نوفل بن إبراهيم معتمد مجاز الباب الى سكرة باريانة

• ياسين بن جدو معتمد تيبار الى منزل بورقيبة بنابل

• عبد العزيز البرقاوي معتمد تستور الى سجنان

• معز الجبابلي معتمد باجة الشمالية الى غار الدماء

• ولاية جندوبة

• سالم الخشرومي معتمد مركز الولاية الى بلطة بوعوان بنفس الولاية

• البشير غيلوفي معتمد عين دراهم الى قبلي الشمالية

• سالم فرج الله معتمد غار الدماء الى معتمدية الميدة بنابل

• ولاية الكاف

• بوبكر الشناوي معتمد القصور إلى مجاز الباب بباجة

• الشاذلي معاوي معتمد الجريصة إلى ماطر

• رؤوف الحربي معتمد الدهماني إلى باب سويقة

• حامد الصالح معتمد السرس إلى الوسلاتية بالقيروان

• سليم القمري معتمد القلعة الخصباء الى تاكلسة بنابل

• ولاية سليانة

• نجيمة الحيوني من مركز الولاية الى مركز ولاية صفاقس

• الشريف البوسالمي معتمد مكثر الى بنزرت الجنوبية

• عز الدين الدلهومي معتمد سيدي بورويس الى سيدي بوزيد الغربية

• لطفي عبد الواحد معتمد كسرى الى معتمدية ملولش بالمهدية

• فرج بن مصطفى معتمد قعفور الى أولاد حفوز بسيدي بوزيد

• شرف الدين الجبايلي معتمد برقو الى حيدرة بالقصرين

• فتحي العماري معتمد الكريب الى العلا بالقيروان.

• ولاية القصرين

• جلال بن حمزة معتمد القصرين الشمالية الى قبلاط بباجة

• حسن الشورابي معتمد القصرين الجنوبية الى قفصة الشمالية

• فرحات بلواعر معتمد سبيطلة الى قفصة الجوبية

• أمين جرادي معتمد العيون الى معتمدية بني خداش بمدنين

• فؤاد خلف الله معتمد تالة الى غمراسن بتطاوين

• محمد الهادي الحفصاوي معتمد الزهور الى ام العرائس بقفصة

• فتحي العائبة معتمد فريانة الى صيادة لمطة بوحجر بالمنستير

• المنجي القاسمي معتمد فوسانة الى الفحص

• محمد بنعياد معتمد ماجل العباس الى القيروان الشمالية

• نصر الضاوي معتمد حيدرة الى معتمدية بلخير بقفصة

• ولاية سيدي بوزيد

• ماجدة كشيدة متعمدة مركز الولاية الى مركز ولاية سوسة

• محمد البشير بوخريص معتمد مركز الولاية الى العروسة بسليانة

• عبد السلام الخالقي معتمد مركز الولاية الى مركز ولاية جندوبة

• الازهر الجلاصي معتمد منزل بوزيان الى غزالة ببنزرت

• الحبيب الحدادي معتمد سبالة اولاد عسكر الى الناظور بزغوان

• فتحي عاضور معتمد سوق الجديد الى عين دراهم

• عبد الباسط عبد الصمد معتمد المزونة الى نفطة بتوزر

• عبد الله بن براهيم معتمد جلمة الى النفيضة

• كمال العبيدي معتمد بئر الحفيالى سيدي ثابت باريانة

• عز اليدن بلقاسم متعمد الرقاب الى منزل الحبيب بقابس

• الامجد الجلاصي معتمد اولاد حفوز الى تاجروين بالكاف

• الاسعد الدريدي معتمد سيدي علي بن عون الى باجة الجنوبية

• ولاية قفصة

• محمد الحبيب الركروكي معتمد قفصة الشمالية الى دوار هيشر بمنوبة

• احمد غربال معتمد قفصة الجنوبية الى قصور الساف بالمهدية

• مبروك الغول معتمد المتلوي الى المحرس بصفاقس

• احمد الهاني معتمد السند الى معتمدية توزر

• البشير الكشبوري معتمد ام العرائس الى البطان بولاية منوبة

• رابح الجابلي معتمد الرديف الى الحامة بقابس

• رزيم العرعاري معتمد المظيلة الى المطوية بقابس

• ابراهيم السالمي معتمد بلخير الى السواسي بالمهدية

• المنصف الخرشاني معتمد القطار بقفصة الى قبلي الجنوبية

• نور الدين إسماعيل معتمد القصر الى معتمدية بومرداس بالمهدية

• ولاية توزر

• عمر التومي معتمد توزر الى القصرين الجنوبية ولاية القصرين

• رابح العلوي معتمد تمغزة الى معتمدية نصر الله ولاية القيروان

• نور الدين زغدود معتمد دقاش الى معتمدية رمادة ولاية تطاوين

• رفيق الزعبي معتمد حزوة الى معتمدية سيدي الهاني ولاية سوسة.

• علي القرميطي معتمد نفطة الى معتمدية المزونة ولاية سيدي بوزيد.

• ولاية تطاوين

• عبد الفتاح شقشوق معتمد تطاوين الشمالية الى معتمدية الوردانين ولاية المنستير.

• عثمان صعدولي معتمد غمراسن الى معتمدية المظيلة ولاية قفصة.

• محمد الحامدي معتمد البئر الاحمر الى معتمدية قابس الجنوبية ولاية قابس.

• محمد الصغير نصيب معتمد رمادة الى ماجل بلعباس بالقصرين

• الكيلاني العرامي متعمد الصمار الى دوز الشمالية بقبلي

• ولاية مدنين

• محمد البشير السعيدي معتمد مركز الولاية الى جربة حومة السوق

• محمد الهادي النبيلي معتمد جربة حومة السوق

• الى مركز الولاية

• حسين رواق معتمد بن قردان الى الفوّار بقبلي

• محمد البشير الجريدي معتمد جرجيس الى معتمدية تطاوين الشمالية

• مصباح الكحلاوي معتمد بني خداش الى معتمدية سبيطلة

• ولاية المنستير

• عادل الغرياني معتمد بمركز الولاية الى سيدي بوعلي بسوسة

• عبد المجيد الاحمر معتمد الوردانين الى مركز ولاية المهدية

• ولاية سوسة

• لطفي البكاري معتمد بوفيشة الى حاجب العيون بالقيروان

• قليعي الذيبي معتمد النفيضة الى معتمدية منزل بوزيان بسيدي بوزيد

• نجيب قريسة معتمد القلعة الصغرى الى قرقنة

• الأسعد بن عمار معتمد مساكن الى مرناق ببن عروس

• توفيق بن صميدة معتمد كندار الى الشراردة بالقيروان

• الفاهم حسيني معتمد سيدي الهاني الى بئر الحفي بسيدي بوزيد

• مصطفى شفيق البواب معتمد سيدي بوعلي الى مركز ولاية

المنستير

• عبد القادر الشواري معتمد الزاوية القصيبة الثريات الى سوسة المدينة

• ولاية زغوان

• طارق المثلوثي معتمد الناظور الى أولاد الشامخ بالمهدية

• محمد عامر الزيدي معتمد الفحص الى بئر مشارقة

• ولاية قابس

• محمد فتحي الزغلامي معتمد منزل الحبيب الى العالية ببنزرت

• زهير ميلاد معتمد المطوية الى سيدي علوان بالمهدية

• ولاية صفاقس

• حياة كادي معتمدة مركز الولاية الى مركز ولاية سيدي بوزيد

• بوصراية الحراثي معتمد قرقنة الى جلمة بسيدي بوزيد

• عادل الشايب معتمد المحرس الى القطار بقفصة

• منير الريحاني معتمد الحنشة الى الكريب بسليانة

• وليد الزين معتمد بئر علي بن خليفة الى تيبار بباجة

• سامي بن جعفر معتمد ساقية الزيت الى طبربة بولاية منوبة

• محمد بالفتح عبيد معتمد الصخيرة الى سوق الأحد بقبلي

• ولاية القيروان

• سمير المشاط معتمد القيروان الشمالية الى سوسة سيدي عبد الحميد

• محمد الطاهر الهرابي معتمد الشراردة الى القصرين الشمالية

• علي خالد معتمد الوسلاتية الى معتمدية كندار بسوسة

• عمار الطيفي معتمد نصر الله الى معتمدية ساقية الزيت بصفاقس

• رضا الزيادي معتمد العلا الى المحمدية ببن عروس

• العيوني عبد الرزاق معتمد حاجب العيون الى بوفيشة بسوسة

• ولاية المهدية

• محمد الشريف معتمد بمركز الولاية الى طينة بصفاقس

• الحبيب شعير معتمد سيدي علوان الى الصخيرة بصفاقس

• عبد الكريم بالأزرق معتمد السواسي الى الزاوية القصيبة الثريات بسوسة

• أنيس بن سالم معتمد قصور الساف الى المنستير

• محمد العربي جمة معتمد أولاد الشامخ الى معتمدية السند بقفصة

• هشام البياتي معتمد ملولش الى سبالة أولاد عسكر بسيدي بوزيد