حول تأجيل انتخابات المجلس التأسيسي: قليلا من المنطق لا يضر أحدا

Ecrit par عدنان المنصر: مؤرّخ، مواطن حرّ. published par

المشهد التونسي

http://www.machhad.com/?p=295

تتصاعد من حين لآخر بعض الأصوات، صادرة في الغالب عن ممثلين لأحزاب تونسية، بعضها قديم والآخر مستحدث، للمطالبة بتأجيل الانتخابات المزمع تنظيمها في 25 جويلية القادم لتشكيل مجلس تأسيسي. وإذا كان انتخاب مجلس تأسيسي يمثل استجابة لتطلعات التونسيين وأحد الشعارات التي رفعت بقوة أثناء الثورة، وجاء اعتصاما القصبة لتأكيدها، فإنه لا يختزل كل شيء حتما، بل يمكن أن يمثل بداية لتأسيس حياة سياسية جديدة، تقوم على تقاسم السلطة بين المؤسسات بشكل أكثر توازنا من ذي قبل، مع تفعيل لهياكل المراقبة بما يمنع عودة الديكتاتورية مجددا إلى حياتنا.

ينبغي التذكير أن عددا من الأحزاب المطالبة بتأجيل الانتخابات قديمة الوجود في تونس، وإن كانت تعمل أحيانا في السرية، وإن حديثها عن عدم وجود استعدادات كافية لخوض الانتخابات تعبر عن مدى فشلها في تحقيق اختراقات واسعة في الرأي العام لأسباب قد يطول شرحها، ولكن يمكن تلخيصها في نفور الناس من العمل الحزبي، وواقع الحريات القاتم، وطبيعة أطروحاتها ووسائل عملها. أما أحزاب البارحة، فإن مطالبتها بالتأجيل ينطلق من فكرة أن التأجيل وحده هو ما سيمكنها من حسن الاستعداد للانتخابات، وهو أمر نشك فيه ولو وقع تأجيل الانتخابات عشر سنوات أخرى.

الغريب أن أنصار التأجيل لا يبررون دعوتهم تلك بالصعوبات التي يجدونها في ترسيخ حضورهم الحزبي لدى الرأي العام، وهي في نظرنا صعوبات طبيعية جدا، وإنما بمسوغات مثل “عدم نضج الرأي العام”، و”انعدام الثقافة السياسية لدى التونسيين”، و”ضعف الممارسة الديمقراطية” والتخوف، نتيجة لذلك، من “انتكاسة المسار الديمقراطي”. والحقيقة أن هذه أكبر شتيمة يمكن توجيهها إلى الرأي العام. فكل ما حصل بداية من 17 ديسمبر 2010 إلى حد اليوم، مرورا بيوم 14 جانفي وبحكومة الغنوشي الأولى والثانية، إنما يسفه هذا الإدعاء تسفيها مطلقا. ربما اعتقد هؤلاء أن الثقافة السياسية تعني التعرف على الأحزاب واستيعاب برامجها وتفهم أطروحاتها، وهذا غريب. فبحسب سرعة النسق الذي تتأسس عليه الأحزاب منذ بضعة أسابيع لن يكون بإمكان أي شعب من شعوب الدنيا أن يستوعب كل الأسماء وكل البرامج. من هنا وحتى يأتي وقت الانتخابات المعلن عنه في موفى شهر جويلية قد يتأسس خمسون حزبا آخر، مما يعطينا مائة حزب بالتمام والكمال، وهو ليس بالأمر السيئ في حد ذاته، ويدل على درجة معينة من “النضج السياسي”. بعد ذلك سيكون بإمكان عدد من هذه الأحزاب أن تندمج مع بعضها ظرفيا في شكل تحالفات انتخابية، أو تنظيميا وبشكل كامل. كما سيتمكن بعضها من البقاء في الصراع القادم، وهو صراع ستلعب فيه البرامج وكذلك الأموال دورا كبيرا، في حين ستندثر أخرى إلى غير رجعة لضعف الاستجابة لها لدى الرأي العام. عندها سيتذكر الكثير نظرية داروين مرة أخرى، ولن يكونوا مخطئين، فهذه النظرية تصلح أيضا لفهم الفضاء السياسي.

يبقى المشكل هو في رهن “نضج الرأي العام” بأجندات الأحزاب، ونتوقع أن كل من لن يستطيع تثبيت أقدامه في العشرين سنة القادمة سيظل وفيا لهذه الطريقة في التفكير. غير أن ذلك يخفي أمرا آخر، وهو عدم الثقة في التونسيين، واعتبار الحياة السياسية من شان الأحزاب وحدها، وهي نظرية لا يجب الوقوف كثيرا عندها لفهم المنطلقات غير الديمقراطية لأصحابها. هكذا إذا، ينجز الشعب ثورته، ويمكن النخب من التمتع بثمار تلك الثورة متمثلة في حرية التنظم والاجتماع والتعبير، فتكون النتيجة الأولى هو اتهام الشعب بالقصور وعدم النضج. كم سنكون تعساء لو قدر لحياتنا السياسية المستقبلية أن تكون رهينة أحزاب من هذا النوع.

في الوقت نفسه يرى كثير من الناس أن الوضع الانتقالي الذي نعيشه اليوم، مع كل ما يحتويه من ألغام سياسية وأمنية، لا يجب أن يطول أكثر من اللازم. ما هو المدى اللازم المعقول؟ القدرة التقنية، وليس السياسية، على تنظيم انتخابات. على المستوى التقني، وبغض النظر عن النظام الانتخابي الذي سيقع “اختياره”، فإن الموضوع لا يحتاج لأكثر من أسابيع أخرى، أي حوالي أربعة أشهر. بعد ذلك فقط يمكن تسمية ما يحصل انتقالا ديمقراطيا حقيقيا، حيث سيكون للشعب مجلس منتخب، وبما أنه لا حدود لسلطة المجلس التأسيسي المقبل، فإن بإمكانه تسيير البلاد عن طريق حكومة ورئيس مؤقتين، وكذلك الشروع في إنجاز دستور. استشرافا لما سيحصل، نعتقد أن الأمر لن يستغرق من المجلس المذكور سوى أشهر قليلة ثم يصدر الدستور ويقع الشروع في تحضير انتخابات تشريعية ورئاسية تمنح البلاد حكومة مستقرة. ليس هذا موضوعنا اليوم، ولكنه ذلك المتعلق بطبيعة عمل الدولة ابتداء من انتخاب المجلس التأسيسي، حيث سيكون للسلطة العمومية الشرعية الكافية للحكم، واتخاذ كل التدابير التي تراها ضرورية باسم الشعب الذي انتخبه انتخابا حرا وديمقراطيا وشفافا. يمكننا ذلك من تلافي كل أعراض عدم الاستقرار السياسي الذي نشهد فصولا منه اليوم، ولن يتجرأ طرف ما على التشكيك في شرعية السياسة المنتهجة من قبل المجلس المنتخب. تلك هي الضمانة الأولى لاستقرار الأوضاع على أكثر من مستوى في انتظار صدور الدستور المرتقب، وذلك ما يجب أن يحدد موقفنا من توقيت الانتخابات، أما حسابات الأحزاب، فإنها تقترب أو تبتعد من هذا التقدير في الغالب بحسب قدراتها على تحقيق انتصارات انتخابية، مما لا يجعل مطلب التأجيل في كثير من الأحيان مطلبا يستند إلى المصلحة العامة والقراءة الموضوعية للأولويات الوطنية.

من جهة أخرى يرى كثير من المتحزبين أنه يجب مرور وقت معين حتى تستطيع الأحزاب التعريف ببرامجها التي تتقدم على أساسها لخوض الانتخابات، وهذه في الحقيقة ذريعة أخرى لا تصمد أمام التأمل. يتوقف كل شيء على فهمنا لطبيعة عمل المجلس التأسيسي، وسلم أولويات النواب الذين سيصلون إلى مقاعده. يعتقد هؤلاء أن البرامج ستكون هي المحددة في هذه الانتخابات، وهم إنما يضعون أنفسهم في منطق الانتخابات التشريعية العادية وليس في منطق الانتخابات التأسيسية. لا يحتاج وضع دستور إلى أية برامج اقتصادية واجتماعية، كما لا يحتاج إلى حملات انتخابية للتعريف بهذه البرامج، وإن كانت الانتخابات التأسيسية فرصة ينبغي على الأحزاب استعمالها للتعريف بنفسها لدى الرأي العام. القضية قضية أولويات إذا، وبما أن معظم الأحزاب تكرر نفسها فيما تنطق به من خطاب، إذا جاز لنا أن نسمي كل ما تنطق به خطابا، فإن الجميع متفقون، متحزبين كانوا أو غير متحزبين، على تأسيس نظام ديمقراطي حقيقي تتوازن فيه السلطات توازنا يضمن كل الحريات الأساسية ويمنع عودة الممارسات الاستبدادية للدولة، وهذا ليس بالأمر الصعب نظريا.

هناك نقطة أخرى يجب التوقف عندها مجددا، وهي قضية القانون الانتخابي المؤقت الذي سيقع خوض انتخابات المجلس التأسيسي بناء على فصوله، وبصفة أخص نمط الاقتراع المزمع التوجه إليه. تميل الأحزاب الكبيرة إلى نظام الاقتراع على القوائم، وكلما كبرت الأحزاب إلا ورغبت في أن تكون القوائم مغلقة ونظام الفرز من دورة واحدة، حتى تستطيع سحق الأحزاب الصغرى. بالنظر إلى الخريطة السياسية الموجودة اليوم، يمكن بسهولة استخلاص أنه لن تكون هناك أحزاب كبيرة، وهذا في الواقع لا يحبط الكثير من المتحزبين الذين يعولون على بناء تحالفات انتخابية. بمعنى أن التحالفات الانتخابية هي من سيحاول الدفع على نظام اقتراع على القوائم، وهذا ما يهدد برهن الساحة السياسية في المستقبل لتلك التحالفات. هذا أمر سيء جدا للديمقراطية، حيث سيتوجب علينا أن نعود جميعا للخضوع إلى حزب أو حزبين كبيرين، يستطيع كل منهما توجيه كل الأمور لمصلحته، ولن يستنكف في سبيل ذلك على استخدام إمكانيات الدولة لصالحه. بخلاصة، سنعود مجددا إلى نفس المربع الذي خلنا أننا تحررنا منه يوم 14 جانفي 2011.
يمثل نمط الاقتراع تحديا كبيرا لمستقبل الديمقراطية في بلادنا، ومثلما أن إبقاء موعد الانتخابات التأسيسية على حاله ضروري لتحقيق استقرار في الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية، فإن التوجه نحو نظام اقتراع على الأفراد في دوائر انتخابية صغيرة من شأنه أن يعطينا في المحصلة مجلسا تأسيسيا معبرا عن الحالة الذهنية والسياسية للشعب التونسي، أي نفس الحالة التي أنتجت الثورة، كما أن من شأنه إنقاذ الأحزاب الصغيرة من كل احتكار قد تسعى الأحزاب الكبرى، أو التحالفات الحزبية، إلى ترسيخه على الحياة السياسية في المستقبل. من جانب آخر، فإن انتخابات في دوائر صغيرة، على مستوى المعتمدية مثلا، سيمنع أيا من رؤوس النظام القديم من الوصول إلى المجلس التأسيسي، حيث سيختار الناخبون مرشحين يعرفونهم جيدا. وهنا فإن لجان ورابطات حماية الثورة المنتشرة على مستوى المدن والقرى ستكون أحد الأطر الممكنة لتمكين الناخبين من التعرف على المرشحين، وسيكون الهدف دائما هو الحيلولة دون عودة النظام القديم.

تبدو هذه الاختيارات مترابطة ومتكاملة في الوقت نفسه، مما يضع مهاما بالغة الدقة على الرأي العام في هذه الفترة. حتما، كان التوجه نحو انتخاب مجلس تأسيسي أمرا جيدا، غير أن متاعبنا لم تنته بمجرد اتخاذ هذا القرار. في أثناء ذلك يضيع الرأي العام في التفاصيل اليومية، ويترك مصير مستقبل ثورته وحريته لجانب من النخبة السياسية قد لا تكون أولوياتها متطابقة حتما مع تطلعات غالبية التونسيين. تتم في الأثناء محاولات مفضوحة لإعادة جانب من ممثلي النظام القديم إلى الساحة، عبر تحالفات تقدم لنا على أساس أنها الحل الوحيد لمنع سقوط الساحة في يد أحزاب منافسة. عندما يقدم طرف ما مصلحته الحزبية على المصلحة العامة، تصبح طريقة تبرير ذلك أمرا ثانويا جدا. في الوقت نفسه، سيكون النظام الانتخابي الذي ستختاره “هيئة تحقيق أهداف الثورة ” بناء على السيناريوهات المقدمة من طرف الخبراء، مقياسا لدرجة ثقة هذه الهيئة والأحزاب الممثلة فيها في الشعب التونسي. نصيحة وحيدة من مواطن بسيط لهذه الأحزاب: حذار من الاستهزاء بإرادة الشعب التونسي في بناء دولته الحرة والديمقراطية، حذار من سوء تقدير إصراره على حريته وكرامته.

عدنان المنصر، 29 مارس 2011

رسالة مفتوحة إلى السيد عياض بن عاشور: هل تتناقض السيادة مع الشفافية؟

Ecrit par عدنان المنصر: مؤرّخ، مواطن حرّ. published par

المشهد التونسي

http://www.machhad.com/?p=354

الأستاذ عياض بن عاشور، رئيس “الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة”…إلخ

تابعت كأغلب المواطنين تصريحاتكم الأخيرة للصحافة، وكانت في كل مرة تحدث لدي حالة من التوجس الذي يمكن أن تتفهموه. حتما، لستم في موقع قيادة الثورة،

ولن نطالبكم بذلك، كما لن نطالبكم بأن يكون خطابكم متماشيا تماما مع منطق الثورة، فقد جئتم إلى هذه الهيئة كرئيس للجنة الإصلاح السياسي، وأضيفت إلى أعبائكم أعباء أخرى في ظننا أنكم لم تكونوا متحمسين لها. لا مشكل سيدي، يكلف المرء أحيانا بأكثر مما يريد، غير أنه يجب عليه تبعا لذلك أن يساير المنطق الذي كلف على أساسه. على عكس الكثير من أبناء وطني أيضا أعتقد أنه بإمكانكم فعل الكثير من الأشياء، ولا أذهب إلى ما يذهبون إليه أحيانا في الحكم عليكم، فقد قرأت معظم ما كتبتموه في المجال الأكاديمي، ولم أشك لحظة في حسن اختياركم لموقعكم السياسي طيلة العهد البائد، وفي تحملكم لكل التهميش الذي تعرضتم إليه في سبيل ذلك.

ما لا أفهمه سيدي، هو بعض التناقض فيما تصرحون به من حين لآخر. فمنذ بضعة أيام، وفي معرض حديثكم عما تتطلبه انتخابات المجلس التأسيسي من استعدادات لوجستية وسياسية، قلتم أن الحل الوحيد لإنجاز هذه الانتخابات في وقتها، هو الاستعانة بالخبرات الدولية خاصة في مجال تدريب مراقبي الانتخابات من التونسيين. وكنتم قبل ذلك قد أشدتم بما يمكن أن يقدمه الخبراء الدوليون من ضمانات لشفافية الانتخابات وحسن سيرها. كما صرحتم قبل ذلك، عندما كان الأمر يتعلق بإصلاحات دستورية، أنه إذا كان أصحاب القرار يريدون دستورا ديكتاتوريا، فإن عليهم البحث عن شخص آخر يقوم بهذه المهمة. لكن تصريحكم البارحة قد قلب ظهر المجن لكل التطمينات التي تفضلتم بها سابقا، عندما تحدثتم عن عدم إمكانية الاستعانة بمراقبين أجانب في الانتخابات القادمة. سؤال واحد سيدي: من خولكم الحديث في هذا الموضوع وإبداء رأيكم الشخصي في قضية تتجاوز حدود مهامكم؟ وعندما فعلتم ذلك لماذا لم تكلفوا أنفسكم مشقة إنارة الرأي العام حول الفارق بين الملاحظين والمراقبين ؟ هل يعني ذلك أنكم سترفضون الملاحظين أيضا؟ من ناحية مبدئية: بأي صفة كنتم تدلون بهذا التصريح؟ ألم تتفقوا في الهيئة المذكورة على أن أيا من أعضائها ليس له الحق في التصريح بأفكار سياسية مستخدما صفته كعضو في الهيئة؟

ثم عن أية سيادة تتحدثون وقد أحسنتم بالحديث عن هذا الموضوع إعادتنا إلى جو نفسي وسياسي كامل أتقن النظام السابق استعماله للاستفراد بكل العمليات الانتخابية التي تمت تحت سماء هذه البلاد؟ تتفهمون سيدي، بحكم اختصاصكم الأكاديمي، أن السيادة مصطلح يحتمل الكثير من المضامين، وأن سيادة الدولة تزيد ترسخا بإتباعها طريق الشفافية وتحقيق المصالحة بين المواطنين وصندوق الاقتراع. تعلمون أيضا سيدي أنه ليس بوسع أحزابنا ومنظماتنا اليوم أن تضع مراقبين للعملية الانتخابية في كل مراكز الاقتراع، وهي بحسب ما صرحتم به تتراوح بين 6 آلاف و 10 آلاف مكتب. تعلمون أيضا سيدي أنه لا يفترض بالمراقبين فقط أن لا يكونوا منتمين لأحزاب، كما تعلمون أن الأحزاب لن تتقدم في كل الدوائر، مما يعطينا في المحصلة مشكلا حقيقيا.
لست مضطرا لإعادة الأفكار التي كتبتموها بصفتكم الأكاديمية في هذا الخصوص، بل إلى تذكيركم بفكرة واحدة ملخصها أن التونسيين ليست لهم ثقة في الإدارة بحكم تراثها في سلب إرادة الناخبين. أحسب سيدي أن هذه الوضعية لم تتغير برغم كل ما حصل في بلادنا، وأن التونسيين، وأنا واحد منهم، لا يثقون في هذه الإدارة مهما فعلت، وأنه لا يريد أن يكون لها أي دور في هذه الانتخابات ولا التي قبلها، وأن الهيئة العليا للانتخابات المزمع تشكيلها لا تمثل ضمانة كافية لشفافية الانتخابات التأسيسية المقبلة.
نخشى سيدي أن يكون تصريحكم في هذا الشأن نوعا من التوجيه لعمل الهيئة العليا، وهو غير مطلوب منكم مطلقا. ونخشى أيضا أن تكون فكرة عدم الاستعانة بمراقبين أو ملاحظين أجانب مقدمة للتخفيض من عدد مراقبي الانتخابات، وبالتالي مكاتب الاقتراع، الذين ستحتاج إليهم العملية الانتخابية. نسألكم سيدي: هل اتخذتم (بنفس الصفة التي لبستموها عند قيامكم بالتصريح الأخير) القرار في تخفيض عدد مكاتب الاقتراع، وبالتالي تكبير الدوائر الانتخابية، وبالتالي نظام الاقتراع على القوائم؟ طبعا ستجيبوننا، إن تفضلتم طبعا، بالقول مجددا أن السيادة مسألة مبدئية، أليس كذلك؟
ما يقلقني ويقلق الكثير من مواطني بلدي، هو تعاملكم مع اللجنة التي تترأسونها، حتى قبل أن يتغير اسمها، بطريقة لا تلبي كل انتظارات التونسيين الخائفين على مستقبل بلادهم من عودة الديكتاتورية. فمنذ البداية، عندما كان الأمر يتعلق فقط باقتراح إصلاحات سياسية، اخترتم تركيبة لا أجد لها من التوصيفات سوى أنها كانت مزاجية، رغم احترامي لمعظم أعضائها، حيث يبدو أنكم خلطتم بين منطق إنشاء هذه اللجنة، بصفتها وطنية يجب أن تمثل كل الحساسيات، وبين منطق فريق العمل الأكاديمي الذي يتطلب نوعا من “التجانس النفسي” بين أعضائه، أو فلنقلها قدرا معينا من “الصداقة”، مثلما نعرف ذلك في الجامعة. الأمران مختلفان سيدي، ولا أحسب أننا متناقضان هنا. لماذا أصررتم سيدي على إقصاء كفاءات قانونية كبيرة من تركيبة لجنتكم ثم هيأتكم؟ لماذا تقصون الأفكار المخالفة حتى في الساحة القانونية؟ أحسب أنكم لم تجيبوا إلى حد الآن على هذا السؤال، وها إننا لا نزال ننتظر.
على نفس المنوال كنتم قد صرحتم بعدم علمكم بتركيبة “الهيئة العليا” في صيغة الواحد والسبعين، ثم قلتم أنكم ستنقلون تخوفاتنا إلى الحكومة. والبارحة، عندما انتقد بعض أعضاء الهيئة الطريقة التي تمت بها عملية تغيير وزير الداخلية، صرحتم أنكم ستنقلون انتقاداتهم للحكومة، مثلما قلتم أيضا سابقا أنكم ستنقلون انتقادات الأعضاء والرأي العام لطريقة السرية المعمول بها في الجلسات، ولا زلنا ننتظر. نذكركم سيدي أنه بمقتضى المرسوم المحدث للهيئة فإن لأعضائها الحق في متابعة عمل الحكومة، لذلك، فإن اكتفاءكم بنقل الانتقادات لا يتماشى مع طبيعة المهام التي أوكلت للهيئة العليا.
كل هذا ثانوي أمام نقطة أود العودة إليها وهي قضية الشفافية والسيادة. هل تتناقض السيادة مع الشفافية؟ تعلمون أنه في كل البلدان ضعيفة التجربة الديمقراطية، سواء كانت خارجة من عهد استعماري أو من عهد استبدادي، فإن أهم ما يمكن تأسيسه هو علاقة جديدة بهياكل التمثيل التي ترمز إلى الدولة، أي هنا بالذات بمؤسسات الدولة التمثيلية. هذه هي السيادة الوحيدة التي يجب ترسيخها، وما عدا ذلك فله وقت آخر، وظروف أخرى. تعلمون أيضا سيدي أنه في هذه الحالات، تستعين الديمقراطيات الناشئة بتجارب الأمم الأخرى الأكثر عراقة في مسائل الانتخاب، وأنه لا يجب بالضرورة الاستعانة بحكومات، وإنما أيضا بمنظمات غير حكومية، وهي موجودة وكثيرة وذات تجربة في عالمنا اليوم. مع ذلك تصرون على رأيكم، وقد أحسنتم في الحقيقة إثارة مخاوفنا. هل هناك شيء يجب إخفاؤه عن الأنظار حتى ترفضوا تشريك منظمات دولية، تحت غطاء رفض المراقبين الأجانب، بهذه الطريقة؟ رأيت بعض الحرج على ملامحكم عند تصريحكم بالأمر، ورأيتكم تقومون بهذا التصريح من قاعة مجلس المستشارين حيث عقدت الهيئة اجتماعها البارحة، مما يتناقض مع المبادئ التي أعلنتموها بأنفسكم عندما قلتم أكثر من مرة أن دوركم تقني بحت، وهو ترجمة الإجماع في شكل مشاريع قوانين ومراسيم. وسؤالي هو نفسه مرة أخرى: من خولكم ذلك؟ هل طرحتم هذا السؤال على أنفسكم، على الأقل بعد بث التصريح في القنوات التلفزية؟ نأمل أنكم فعلتم

عدنان المنصر، 30 مارس 2011

La famille Mabrouk a gagné le gros lot : 1,7 milliard de DT intouchable Ou pourquoi Ghanouchi a fait de la resistence ?

by Fadhel Guermazi on Wednesday, 23 February 2011

Marouane Mabrouk, gendre de Ben Ali est toujours en liberté, il clame haut et fort qu’il n’a “rien à se reprocher” et qu’on peut être gendre de Ben Ali sans faire partie du clan.
Marouane Mabrouk ne veut surtout pas continuer à être assimilé à son tyran de beau-père qu’il a pourtant soutenu jusqu’au dernier jour en lui fournissant le conseiller Hakim El Karoui, membre de son conseil d’administration. Aidé par l’agence de communication française Vae Solis, une des plus grosse fortune de Tunisie ne cesse de clamer haut et fort depuis le 14 janvier 2011 que sa famille était dans les affaires avant l’accession au pouvoir de Ben Ali et que l’empire de la fratrie Mabrouk se serait développé sans l’aide de la belle famille du petit dernier.
Marouane Mabrouk semble extrêmement pressé d’effacer de la mémoire du peuple tunisien les liens intimes qu’il entretient avec le président déchu depuis 1996. Il ne manque d’ailleurs pas d’affirmer qu’il désir divorcer de son épouse Cyrine, fille de Ben Ali, depuis un an mais qu’il s’est heurté au refus de Ben Ali. La famille Mabrouk, à la tête d’un groupe avec plus de 12000 emplois directs et près de 895 millions d’euros de chiffre d’affaires refuse d’être associée au naufrage des Ben Ali.
Cependant, personne n’ignore l’enrichissement par alliance des Mabrouk. Quand Ben Ali a pris le pouvoir en 1987 et jusqu’au mariage avec Cyrine, les Mabrouk ne possédaient qu’une modeste biscuiterie et une affaire de promotion immobilière. C’était une famille bourgeoise comme des milliers d’autres. Les spoliations ont commencé dés le mariage avec Cyrine. C’est la famille qui a le plus profité du système depuis 1997 (en Volume). Ils sont devenus Ex-nihilo Premier distributeur (Monoprix, Géant), Premier Banquier (Biat) etc … Plus de 90% de leurs fortunes actuelles provient du dictateur déchu et 100% de leurs acquisitions le sont dans des secteurs réglementés nécessitant donc des licences (Automobiles, Banque, Distribution, Télécoms).
Entrons dans les détails :
Banque : La prise de contrôle de la BIAT a été opérée d’une façon complètement opaque par une famille proche du pouvoir. Les frères Mabrouk ont opéré une prise de contrôle musclée de ladite banque, l’un des fleurons du secteur bancaire tunisien. La famille Mabrouk, qui était déjà fortunée sous l’ancien régime, et même avant l’Indépendance, s’est toujours assuré des liens privilégiés avec le pouvoir en place. Elle possède aujourd’hui un empire commercial et financier qui a été bâti, depuis l’union avec les Ben Ali, sur des passe-droits et des coups de pouce «venus d’en haut».
Automobile : La Société Le Moteur, l’un des fleurons de l’État, propriétaire des représentations Mercedes et Fiat (pour ne citer qu’eux) a été privatisée dans des conditions très obscures au bénéfice des Mabrouk. La décision de privatisation a été suivie par la mise à l’écart du Secrétaire d’État à la privatisation à cause du fait qu’il ait défendu un prix de cession beaucoup plus élevé que celui consenti.
Grande distribution : La grande distribution n’a pas été épargné par les tentacules des Mabrouk qui ont obtenue une licence pour Géant et Monoprix
Télécommunication : La licence du troisième opérateur téléphonique Orange Tunisie a été accordée à la fille du président déchu, Cyrine Ben Ali épouse Mabrouk qui est également le principal fournisseur d’accès Internet du pays à travers Planet Tunisie.
Orange Tunisie, dont Marouane Mabrouk possède 51%, a acquis la license mobile 2G + 3G + Internet +Fixe + International pour seulement 130 millions d’euros dans un appel d’offre notoirement truqué ou certains dossiers ont été jugés irrecevables pour des motifs fallacieux. Hors, le cout de la licence est estimée par les autorités à 550 millions d’euros sur la base du prix de vente de la Licence mobile 2G à Tunisiana et du prix de vente des 35% de Tunisie Télécom à Dubai Investment Group. En effet, Tunisiana a payé 280 millions d’euros (plus de 2 fois plus qu’Orange Tunisie) pour la licence 2G (sans 3G, ni Internet, ni Fixe, ni international). Quand aux 35% de Tunisie Télécom, ils ont été vendus à 1800 millions d’euros. Pourtant, cette entreprise publique est plombée par 8000 employés. l’État sciant la branche sur laquelle il était assis fais subir à Tunisie Telecom des pertes considérables due au nouveau concurrent qui bénéficierait, en plus, de tarifs préférentiels.
C’est sans compter la main basse sur le café le plus prestigieux de la Marsa, du Cinéma de la corniche et même d’une rue pour en faire un blockhaus bouchant la vue sur mer à tous les riverains et les puristes de la Marsa qui n’ont cessé de maudire cette verrue de béton qu’est le Zephyr.
Aujourd’hui, Marwan Mabrouk semble jouir d’une certaine immunité puisque l’homme d’affaire est toujours en Tunisie et, mis à part avoir troqué sa Lamborghini avec une petite citadine, poursuit ses activités habituelles sans être dérangé. Serait il protégé ? Les Mabrouk tireraient ils certaines ficelles du pouvoir ? Ces questionnements sont légitimes quand on sait que Hakim El Karoui, ami de Marouane Mabrouk qui a conseillé ZABA dans la gestion de la crise est administrateur chez Orange Tunisie (dont M. Mabrouk est le président) et a conseillé Mohamed Ghannouchi dans le choix des ministres du gouvernement de transition. Ainsi, Hakim El Karoui aurait proposé Mehdi Houas (patron de Talan qui a mis en place le système d’Orange Tunisie) est au commerce et au Tourisme, Jaloul Ayed, ancien banquier, est à la Finance, Yassine Brahim, au Transport et Equipement et Elyes Jouini aux reformes économiques et sociales. Tous ces anciens Atugiens à l’instar de H. El Karoui sont aujourd’hui ministres à la tête des ministères chargés des secteurs de prédilection du clan Mabrouk.
Les médias tunisiens semblent protéger la famille Mabrouk surement du fait de la manne publicitaire que celle ci représente (1er annonceur du pays). Les médias libres doivent jouer leur rôle d’investigation indépendante et mettre la lumière sur les frasques des gendres présidentiels issues du premier mariage qui profitent de cette rivalité d’avec le clan Trabelsi pour se laver de tout soupçon. Justice doit être faite et personne ne doit rester impuni.
Mr Ghannouchi, vous voulez vous maintenir en tant que premier ministre malgré la volonté populaire et contre la poursuite de la révolution. Vous prétendez soutenir la révolution et tourner la page du passé. Je veux bien faire l’effort de vous croire. Mais pourquoi les Mabrouk restent jusqu’à présent impuni. Leur forturne évaluée à 895 euros s’est constitué après le mariage de Marwane avec Cyrine Ben Ali avec l’aide évidente de Ben Ali. L’acquisistion des participations aux grandes sociétés ne se sont pas faite en toute transparence.
 La complicité du pouvoir actuel est évidente. Personne n’ont parle. Aucune Télé. Le  maintien au pouvoir des personnalitéss comme Mr Ghannouchi se justifie pour protéger les intérêts des Mabrouk. La lutte pour la succession de Ben Ali a commencé depuis les el materi, les Mabrouk. Et c’est la famille Mabrouk qui a gagné.Pluseurs personnes sinceres disent que Mr Ghannouchi est honnete. mais pourquoi ce silence concernant Mabrouk Marwan ? Et si Mr Ghannouchi est honnete, qui tire les ficelles pour proteger Mabrouk ?
Le peuple est conscient que certaines choses ne sont pas bonnes à dire ou à révèler. Et c'est là la perte de confiance du peuple envers son gouvernement. l'absence de transparence.

قائمة أولية لبعض المعتمدين الجدد الذين سيشرفون على إنتخابات المجلس التأسيسي

Posted at: http://sawt-echa3b.blogspot.com/2011/03/blog-post_7332.html

نداء لكل تونسي عاقل أن يلقي نظرة في هذه القائمة الأولية لبعض المعتمدين الذين ثم تعيينهم من طرف الحكومة العجوز ... هؤلاء الشخصيات الفاسدة ستشرف قريبا على انتخاب المجلس التأسيسي ... ولكم التعليق...

  

* غسان الكسراوي عين معتمد باجة الشمالية تجمعي كان معتمد أول بولاية تونس وكان يعمل في إدارة الشؤون السياسية في وزارة الداخلية

* عبد الله الشابي الذي عين البارحة معتمد لتستور هو عضو في مجلس النواب و هو تجمعي وقد اعتلى مناصب في عهد المخلوع وهو من حي التضامن و جماعة حي التضامن يعرفوه وقد ابتدأ مسيرته في جامعة التنسيق متاع التجمع الدستوري في حي التضامن التابع لولاية اريانة.ثم شغل منصب رءيس بلدية حي التضامن سنوات الغارقة في الوحل و الطبعة و لا تنمية ولا هم يحزنون و فما عباد مستحقة و الله لا هو لا المعتمدين متاعو و القفافة باستثناء العباد النظاف اللي خدموا الحي و اولادو وعايلاته ثم شغل عاد عضو وناءب في مجلس النواب و انتم احكمو وحدكم...

* رابح الجبلي معتمد الحامة قابس. هذا المعتمد تسبب في مقتل "هشام علائمي" في 2008 اثر احداث الحوض المنجمي بصعقة كهربائية اثر ضغطه عن قصد على زر الضغط العالي 30 الف فولت حين كان هشام فوق المولد الكهربائي...

* المعتمد الجديد(المزونة) علي القرميطي تجمعي حتى النخاع و انسان كاذب و لا يهمه اي احد و يتسبب في كثير من المشاكل و اذا ردتم التأكد يمكنم الاتصال بمعتمدية نفطة و ستعرفون الحقيقة و لا يغركم بالكلام المعسول و كلام الله لانه سكير و له الكثير من المغامرات...

* عبد الباسط عبد الصمد عين في نفطة هذا تجمعي و فاسد كبير ردو بالكم منو يا أهل نفظة و يمكنكم معرفة هذا بالاتصال بأهالي بني خيار من ولاية نابل و المعمورة عمل هناك سنة 2006 و 2007

* محمد توفيق خليل عين معتمد بومهل البساتين ببن عروس كان مدير متاع حبس و مش باش نزيد نحكي أكثر...

* منذر الساقسلي عين معتمد في معتمدية الجديدة بمنوبة السيد هذا وقت 26 26 يفرض على لعباد بسيف تدفع وهو الي يحدد السوم هذا الي سمعت بيه نهار8 ديسمبر وهو تجمعي و خطير...

* محمد الطاهر الهرابي عين معتمد في القصرين الشمالية. هذا اكبر تجمعي و كان قيم عام داخلي بالمبيت و كاتب عام لجنة التنسيق لمرتين. الى كل الشرفاء في القصرين تلهاو بيه بربي...

* محمد الطاهر سليماني معتمد مركز ولاية القصرين السيد هذا تجمعي للنخاع كان الكاتب العام المساعد للجنة التنسيق الحزبي بولاية القصرين...والقاثمة مازالت طويلة ... والصدقة الغريبة أن كل هؤلاء المعتمدين هم تجمعيين للنخاع... سبحان الله...

وإليكم القائمة الكاملة للمعتمدين التجمعيين الجدد :

• منى الطرخاني التوزري معتمدة بمركز ولاية بنزرت

• محمد النجاعي معتمد بمركز ولاية بنزرت

• سنية المكي بمعتمدة بمركز ولاية باجة

• مصباح الشميسي معتمدا بمركز ولاية الكاف

• الهادي الجديدي معتمدا بمركز ولاية الكاف

• نعيمة خريصي فيالي معتمدة بمركز ولاية سليانة

• منذر المحمدي معتمدة بمركز ولاية سليانة

• رفقة الماجري معتمدة بمركز ولاية القصرين

• محمد الطاهر سليماني معتمد بمركز ولاية القصرين

• عبد الملك عبد الله معتمد بمركز ولاية القصرين

• عبد الرزاق دشرواي معتمد بمركز ولاية القصرين

• جمعة الحمودي معتمد بمركز ولاية القصرين

• توفيق معلمي معتمد بمركز ولاية القصرين

• مكرم المدلل معتمد بمركز ولاية سيدي بوزيد

• فريد عبيد معتمد بمركز ولاية سيدي بوزيد

• صالح الخلوفي معتمد بمركز ولاية سيدي بوزيد

• عثمان الراجحي معتمد بمركز ولاية سيدي بوزيد

• وديع سلايمي معتمد بمركز ولاية سيدي بوزيد

• رضا محمدي معتمد بمركز ولاية قفصة

• حاتم الجبالي معتمد بمركز ولاية قفصة

• العيساوي العربي معتمد بمركز ولاية قفصة

• رشيد بوزيان معتمد بمركز ولاية توزر

• بلقاسم بلغيث معتمد بمركز ولاية توزر

• طاهر النصراوي معتمد بمركز ولاية توزر

• نور الدين الكريبي معتمد بمركز ولاية توزر

• رمزي السعداوي معتمد بمركز ولاية قبلي

• شكري العياشي معتمد بمركز ولاية تطاوين

• ليلى بوعلوشة معتمدة بمركز ولاية القيروان

• فتحي الحدوشي معتمد بمركز ولاية سوسة

• عائشة الطرابلسي معتمدة بمركز ولاية نابل

حركة نقلة  المعتمدين بين الولايات:

• ولاية بن عروس

• نور الدين النفوسي معتمد بومهل البساتين إلى جومين ببنزرت

• رجب ربيحة معتمد مرناق إلى معتمدية بنزرت الشمالية

• منذر الساقسلي معتمد المحمدية إلى معتمدية الجديدة بمنوبة.

• ولاية منوبة

• محمد توفيق خليل معتمدية طبربة الى بومهل البساتين ببن عروس

• يوسف العرابي معتمد دوار هيشر إلى مركز ولاية تونس

• عبد الله الشابي معتمد البطان إلى معتمدية تستور بباجة

• إبراهيم الوحيشي معتمد الجديدة الى قعفور بسليانة

• ولاية بنزرت

• بشيرة اليحياوي معتمدة مركز الولاية الى مركز ولاية الكاف

• علي الرياحي معتمد غزالة الى معتمدية سيدي البشير بتونس

• الحبيب الوسلاتي معتمد ماطر الى مركزالولاية

• الأزهر اليحياوي معتمد جومين الى معتمدية كسرى بسليانة

• احمد بلغيث معتمد سجنان الى معتمدية القصور بالكاف

• غازي الجربي معتمد منزل جميل الى معتمدية برقو لسليانة

• نبيل الصمادحي معتمد بنزرت الشمالية الى الدهماني بالكاف

• البشير بورقيبة بلحاج حسين معتمد بنزرت الجنوبية الى مسان

• غسان الكسراوي معتمد منزل بورقيبة الى باجة الشمالية

• ولاية باجة

• مختار بوبطان معتمد مركز الولاية الى بئر الأحمر بتطاوين

• محمد اللواتي معتمد قبلاط الى الجريصة بالكاف

• محمد نوفل بن إبراهيم معتمد مجاز الباب الى سكرة باريانة

• ياسين بن جدو معتمد تيبار الى منزل بورقيبة بنابل

• عبد العزيز البرقاوي معتمد تستور الى سجنان

• معز الجبابلي معتمد باجة الشمالية الى غار الدماء

• ولاية جندوبة

• سالم الخشرومي معتمد مركز الولاية الى بلطة بوعوان بنفس الولاية

• البشير غيلوفي معتمد عين دراهم الى قبلي الشمالية

• سالم فرج الله معتمد غار الدماء الى معتمدية الميدة بنابل

• ولاية الكاف

• بوبكر الشناوي معتمد القصور إلى مجاز الباب بباجة

• الشاذلي معاوي معتمد الجريصة إلى ماطر

• رؤوف الحربي معتمد الدهماني إلى باب سويقة

• حامد الصالح معتمد السرس إلى الوسلاتية بالقيروان

• سليم القمري معتمد القلعة الخصباء الى تاكلسة بنابل

• ولاية سليانة

• نجيمة الحيوني من مركز الولاية الى مركز ولاية صفاقس

• الشريف البوسالمي معتمد مكثر الى بنزرت الجنوبية

• عز الدين الدلهومي معتمد سيدي بورويس الى سيدي بوزيد الغربية

• لطفي عبد الواحد معتمد كسرى الى معتمدية ملولش بالمهدية

• فرج بن مصطفى معتمد قعفور الى أولاد حفوز بسيدي بوزيد

• شرف الدين الجبايلي معتمد برقو الى حيدرة بالقصرين

• فتحي العماري معتمد الكريب الى العلا بالقيروان.

• ولاية القصرين

• جلال بن حمزة معتمد القصرين الشمالية الى قبلاط بباجة

• حسن الشورابي معتمد القصرين الجنوبية الى قفصة الشمالية

• فرحات بلواعر معتمد سبيطلة الى قفصة الجوبية

• أمين جرادي معتمد العيون الى معتمدية بني خداش بمدنين

• فؤاد خلف الله معتمد تالة الى غمراسن بتطاوين

• محمد الهادي الحفصاوي معتمد الزهور الى ام العرائس بقفصة

• فتحي العائبة معتمد فريانة الى صيادة لمطة بوحجر بالمنستير

• المنجي القاسمي معتمد فوسانة الى الفحص

• محمد بنعياد معتمد ماجل العباس الى القيروان الشمالية

• نصر الضاوي معتمد حيدرة الى معتمدية بلخير بقفصة

• ولاية سيدي بوزيد

• ماجدة كشيدة متعمدة مركز الولاية الى مركز ولاية سوسة

• محمد البشير بوخريص معتمد مركز الولاية الى العروسة بسليانة

• عبد السلام الخالقي معتمد مركز الولاية الى مركز ولاية جندوبة

• الازهر الجلاصي معتمد منزل بوزيان الى غزالة ببنزرت

• الحبيب الحدادي معتمد سبالة اولاد عسكر الى الناظور بزغوان

• فتحي عاضور معتمد سوق الجديد الى عين دراهم

• عبد الباسط عبد الصمد معتمد المزونة الى نفطة بتوزر

• عبد الله بن براهيم معتمد جلمة الى النفيضة

• كمال العبيدي معتمد بئر الحفيالى سيدي ثابت باريانة

• عز اليدن بلقاسم متعمد الرقاب الى منزل الحبيب بقابس

• الامجد الجلاصي معتمد اولاد حفوز الى تاجروين بالكاف

• الاسعد الدريدي معتمد سيدي علي بن عون الى باجة الجنوبية

• ولاية قفصة

• محمد الحبيب الركروكي معتمد قفصة الشمالية الى دوار هيشر بمنوبة

• احمد غربال معتمد قفصة الجنوبية الى قصور الساف بالمهدية

• مبروك الغول معتمد المتلوي الى المحرس بصفاقس

• احمد الهاني معتمد السند الى معتمدية توزر

• البشير الكشبوري معتمد ام العرائس الى البطان بولاية منوبة

• رابح الجابلي معتمد الرديف الى الحامة بقابس

• رزيم العرعاري معتمد المظيلة الى المطوية بقابس

• ابراهيم السالمي معتمد بلخير الى السواسي بالمهدية

• المنصف الخرشاني معتمد القطار بقفصة الى قبلي الجنوبية

• نور الدين إسماعيل معتمد القصر الى معتمدية بومرداس بالمهدية

• ولاية توزر

• عمر التومي معتمد توزر الى القصرين الجنوبية ولاية القصرين

• رابح العلوي معتمد تمغزة الى معتمدية نصر الله ولاية القيروان

• نور الدين زغدود معتمد دقاش الى معتمدية رمادة ولاية تطاوين

• رفيق الزعبي معتمد حزوة الى معتمدية سيدي الهاني ولاية سوسة.

• علي القرميطي معتمد نفطة الى معتمدية المزونة ولاية سيدي بوزيد.

• ولاية تطاوين

• عبد الفتاح شقشوق معتمد تطاوين الشمالية الى معتمدية الوردانين ولاية المنستير.

• عثمان صعدولي معتمد غمراسن الى معتمدية المظيلة ولاية قفصة.

• محمد الحامدي معتمد البئر الاحمر الى معتمدية قابس الجنوبية ولاية قابس.

• محمد الصغير نصيب معتمد رمادة الى ماجل بلعباس بالقصرين

• الكيلاني العرامي متعمد الصمار الى دوز الشمالية بقبلي

• ولاية مدنين

• محمد البشير السعيدي معتمد مركز الولاية الى جربة حومة السوق

• محمد الهادي النبيلي معتمد جربة حومة السوق

• الى مركز الولاية

• حسين رواق معتمد بن قردان الى الفوّار بقبلي

• محمد البشير الجريدي معتمد جرجيس الى معتمدية تطاوين الشمالية

• مصباح الكحلاوي معتمد بني خداش الى معتمدية سبيطلة

• ولاية المنستير

• عادل الغرياني معتمد بمركز الولاية الى سيدي بوعلي بسوسة

• عبد المجيد الاحمر معتمد الوردانين الى مركز ولاية المهدية

• ولاية سوسة

• لطفي البكاري معتمد بوفيشة الى حاجب العيون بالقيروان

• قليعي الذيبي معتمد النفيضة الى معتمدية منزل بوزيان بسيدي بوزيد

• نجيب قريسة معتمد القلعة الصغرى الى قرقنة

• الأسعد بن عمار معتمد مساكن الى مرناق ببن عروس

• توفيق بن صميدة معتمد كندار الى الشراردة بالقيروان

• الفاهم حسيني معتمد سيدي الهاني الى بئر الحفي بسيدي بوزيد

• مصطفى شفيق البواب معتمد سيدي بوعلي الى مركز ولاية

المنستير

• عبد القادر الشواري معتمد الزاوية القصيبة الثريات الى سوسة المدينة

• ولاية زغوان

• طارق المثلوثي معتمد الناظور الى أولاد الشامخ بالمهدية

• محمد عامر الزيدي معتمد الفحص الى بئر مشارقة

• ولاية قابس

• محمد فتحي الزغلامي معتمد منزل الحبيب الى العالية ببنزرت

• زهير ميلاد معتمد المطوية الى سيدي علوان بالمهدية

• ولاية صفاقس

• حياة كادي معتمدة مركز الولاية الى مركز ولاية سيدي بوزيد

• بوصراية الحراثي معتمد قرقنة الى جلمة بسيدي بوزيد

• عادل الشايب معتمد المحرس الى القطار بقفصة

• منير الريحاني معتمد الحنشة الى الكريب بسليانة

• وليد الزين معتمد بئر علي بن خليفة الى تيبار بباجة

• سامي بن جعفر معتمد ساقية الزيت الى طبربة بولاية منوبة

• محمد بالفتح عبيد معتمد الصخيرة الى سوق الأحد بقبلي

• ولاية القيروان

• سمير المشاط معتمد القيروان الشمالية الى سوسة سيدي عبد الحميد

• محمد الطاهر الهرابي معتمد الشراردة الى القصرين الشمالية

• علي خالد معتمد الوسلاتية الى معتمدية كندار بسوسة

• عمار الطيفي معتمد نصر الله الى معتمدية ساقية الزيت بصفاقس

• رضا الزيادي معتمد العلا الى المحمدية ببن عروس

• العيوني عبد الرزاق معتمد حاجب العيون الى بوفيشة بسوسة

• ولاية المهدية

• محمد الشريف معتمد بمركز الولاية الى طينة بصفاقس

• الحبيب شعير معتمد سيدي علوان الى الصخيرة بصفاقس

• عبد الكريم بالأزرق معتمد السواسي الى الزاوية القصيبة الثريات بسوسة

• أنيس بن سالم معتمد قصور الساف الى المنستير

• محمد العربي جمة معتمد أولاد الشامخ الى معتمدية السند بقفصة

• هشام البياتي معتمد ملولش الى سبالة أولاد عسكر بسيدي بوزيد

The new government of Essebsi forced to make concessions

Written by Jorge Martín and published on marxist.com
http://www.marxist.com/tunisia-new-government-forced-to-make-concessions.htm

On Monday, March 7, Tunisia’s new prime minister Béji Caïd el Sebsi announced the composition of his government, the third since the overthrow of Ben Ali by the revolutionary uprising of the people on January 14. Essebi himself only came to power on February 27, after the resignation of Mohamed Ghannouchi, who had been Ben Ali’s prime minister and continued in the same role after his overthrow.

Gannouchi’s resignation came as a result of the pressure of mass demonstrations throughout the country which culminated in huge rallies in Tunis on February 25, 26 and 27, the largest since the fall of the Ben Ali (see The second wave of the Tunisian revolution: down with Gannouchi – all power to the revolutionary people). When demonstrators attempted to enter the building of the hated Ministry of the Interior they were met with brutal repression on the part of the police leading to at least five protesters being killed and hundreds arrested.
The resignation of Ghannouchi was followed by the resignation of a number of his ministers, including representatives of Ben Ali’s legal opposition parties Ahmed Ibrahim (from Ettajdid, the former Communist Party) and Ahmed Néjib Chebbi (from the PDP), who had been providing the national unity government with a left cover. These parties are widely despised by the masses that see them as having collaborated with Ben Ali until the last minute only to then join a “unity” government dominated by Ben Ali’s ministers. Under pressure from the masses other ministers also resigned, including most of those in charge of the economic portfolios, businessman Elyes Jouini, Ben Ali’s minister for privatization Mohamed Nouri Jouini, and Mohamed Afif Chelbi who had also been involved in Ben Ali’s economic policy.
There is an open struggle in Tunisia between the revolutionary masses, who are pushing forward, and the ruling class which is trying to contain the movement within the safe limits of bourgeois democracy. So far, the balance of forces remains favourable to the masses, who have been forcing concession after concession. First it was the removal of all ministers from the old ruling party from Ghannouchi’s government. Then it was the dissolution of the RCD itself. The masses also threw out the regional governors appointed by the government. The workers expelled managers linked to the old regime from companies and government institutions. Finally, the revolutionary workers and youth brought down Ghannouchi himself and many of his ministers.
The bringing in of el Sebsi is a ploy to put a more acceptable figure at the head of the attempt to restore bourgeois normality and put an end to the revolutionary fervour of the masses. El Sebsi, a lawyer, was a minister under Bourguiba and is presented as having had little to do with the Ben Ali regime.
In the current conditions in Tunisia, he can only rule by appearing to be making concessions to the masses. His first announcement after informing of the composition of his government was that of the dissolution of the hated political police and the directorate of state security, the two bodies most responsible for repression under the old regime. At the same time, he announced that instead of presidential elections, as originally planned, there would be elections to a Constituent Assembly on July 24. Mr. Caid el Sebsi asserted that all those responsible for crimes under the old regime would be brought to justice, starting with Ben Ali himself, who had committed the crime of “high treason,” not to mention all the key figures of the old system. He added that he “understood” the feelings of those youth who had organized the sit-in at the Kasbah.
At the same time, he is treading carefully, insisting his is also a “government of continuity”, and, in fact, the crucial defence, interior, justice and foreign-affairs ministers remain in their posts. He insisted that what was needed was to “re-establish security, which is the key to solve all of our other problems”, since, he said, “without security there will be no development”. The main priority of his government, he said, would be “work conditions, productivity, efficiency and the continuity of the state”. In other words, he wants the restoration of normal capitalist order in the field of the economy, putting an end to the “nuisance” of constant strikes, wildcat walk-outs, workers demanding the resignation of managers, etc., and also the restoration of the normal capitalist order within the state, putting an end to these constant sit-ins, demonstrations, demands, the rule of revolutionary committees and trade unions, etc.
If one looks more closely at the composition of this “technocratic” government, we can see clearly whose interests it represents: those of the capitalist class and imperialism. The government is full of ministers who have received training in French universities and have worked in international institutions (the OECD, the World Bank, etc). Abdelhamid Triki, Minister of planning and international cooperation, was part of Ben Ali’s economic team (as secretary of state for international cooperation and foreign investment), and was also an alternate director at the World Bank.
No wonder that the employers’ organization UTICA welcomed the new government: “we have the feeling that Tunisia will go back to a normal life and the measures taken reassure this feeling,” said Hammadi Ben Sedrine, the bosses’ boss.
It is clear that the concessions wrested by the revolutionary masses are important, and there is a certain feeling of having won yet another battle. The Constituent Assembly was one of the key demands of the masses and for them it represented a clean break with the old system. However, those who are now calling for it are the representatives of the ruling class. None of them played any role in the revolution but they are now attempting to claim a legitimacy which they do not have.
The war is far from over. The youth who sparked off this movement, the workers who mobilized massively to overthrow the old regime, were fighting for bread, jobs and dignity. For them democracy does not only mean the right to form political parties, the right to say what you want without fear, the right to vote every so often, but also, and above all, the right to have a job, a decent wage, to be able to buy food.
As we have explained in previous articles, the balance of forces in Tunisia is extremely favourable for the workers. However, one thing is lacking: a revolutionary leadership able to provide a way out. Amongst the organizations of the left in Tunisia there seems to be a disease of issuing statements but not taking any concrete measures to implement them. The newly formed Council for the Protection of the Revolution, which includes revolutionary organizations, but also others, including the Islamist party Ennahda which played no role in the revolution, is awaiting legal recognition from the government.
What these organisations should have done is to call and organise a national assembly of delegates from the revolutionary committees (which still exist in towns, cities and neighbourhoods throughout the country), which would be the only body with legitimacy to speak in the name of the revolution.
The road to bourgeois normality which the ruling class is pursuing, however, will be a difficult one. On the one hand, it cannot guarantee the demands of the people. On the other, there is in Tunisia a people which has awoken to political life, has achieved a whole series of victories through mass mobilization and direct action, and feels confidence in its own strength.
The key question is that it requires a revolutionary leadership armed with a clear programme of socialist transformation, the only one that can fulfil the aspirations of the masses for a better life.

Groupe d’amitié France-Tunisie de Ben Ali

Ecrit par Infographie CC Elsa Secco et publie sur OWNI.fr:
http://owni.fr/2011/03/03/visu-france-tunisie-un-roman-damities/

Aziz Krichen, sociologue tunisien opposé au régime benaliste, décrit sans ambiguïté les rapports franco-tunisiens. En pointant du doigt la corruption généralisée, il insiste sur la difficulté d’une réforme complète du système.

Comment résumeriez-vous les rapports franco-tunisiens?

Il y a quelque chose de très simple et de paradoxalement très compliqué à comprendre avec la Tunisie: il n’y a jamais eu autre chose qu’une relation néocoloniale, donc inégale, entre les deux pays. Celle-ci a été directe jusqu’à la fin des années 60, puis indirecte depuis. Elle a perduré de façon bilatérale en s’insérant dans un système. La preuve de cette situation, c’est la foutaise habituelle sur le libre-échange: la frontière est très ouverte pour les services et les biens manufacturés, mais la sous-traitance est parcellaire, comme en témoigne la délocalisation des standards d’appel de certains entreprises.

Comment cette situation se traduisait-elle dans les faits?

La régime mafieux de Ben Ali, c’est une minorité qui s’enrichit et bride toute possibilité de développement réel du pays. Il y a un droit de péage pour la délocalisation. Certains avancent un taux allant jusqu’à 50% des profits, mais je pense qu’il est légèrement surévalué. A ce niveau-là, les entreprises ne seraient pas venues s’implanter, ou seraient reparties. Il y a à ce sujet une anecdote révélatrice de la corruption du système: quand une entreprise française voulait s’installer en Tunisie, elle devait payer un bakchich. Avec le temps, ceci a aussi fini par s’appliquer aux entrepreneurs tunisiens.

La situation peut-elle changer?

Il faut bien noter que le Premier ministre, Mohamed Ghannouchi, ainsi que les ministères de souveraineté, ont été maintenus. On a assisté à des phénomènes de soviets, avec des réunions d’employés qui décident de renvoyer leur patron, mais les administrateurs risquent d’échapper à cette purge. Le RCD (le parti de Ben Ali) est encore puissant, et il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin à parcourir.

Cliquer sur la visualisation pour voir la version plein écran

Ramifications politiques

Hosni Djemmali

“Ambassadeur bis”, “vitrine présentable du régime”, le P-DG de Sangho, sorte de Club Med tunisien, concentre autour de lui une bonne portion du landerneau politico-médiatique français. Editeur de Tunisie Plus (par le biais des Editions du Sangho, CQFD), un petit fascicule  trimestriel de 52 pages digne d’un office du tourisme, il y fait contribuer cadres de la presse française et amis politiques. Réputé “très proche” de la famille Debré (Jean-Louis était invité aux 25 ans des EFT, voir ci-dessous), promu Chevalier de l’Ordre national de la Légion d’honneur en 2008 par le secrétaire d’Etat au tourisme Hervé Novelli, Djemmali est considéré comme la pierre angulaire de la “Tunisie française”, comme la nomme un intellectuel dissident qui prépare son retour au pays.

Georges Fenech

L’ancien député du Rhône, président de la Miviludes (la Mission interministérielle de lutte contre les violences sectaires) est l’homme-clé du réseau Djemmali en France. Président de l’association des Echanges Franco-Tunisiens (EFT), ce magistrat de formation a longtemps siégé à au groupe d’amitié franco-tunisien de l’Assemblée Nationale, dont il a été l’un des vice-présidents. Pour se convaincre de l’importance des EFT dans la promotion de feu le régime Ben Ali, il suffit de regarder la liste des personnes conviées au somptuaire dîner organisé il y a quelques jours pour les 25 ans de l’association, ou celle des 30 ans de Sangho en 2008. On y retrouve pêle-mêle Marie-Odile Amaury, présidente du groupe éponyme (propriétaire de L’Equipe, Le Parisien-Aujourd’hui en France, et organisateur du Tour de France), Etienne Mougeotte (directeur de la rédaction du Figaro), Frédéric Mitterrand (ministre de la Culture, dont le rôle est détaillé plus amplement ci-après), Christine Boutin (ex-ministre du Logement), Hervé Novelli (alors Secrétaire d’Etat au tourisme) ou Christine Goguet (cadre au Parisien, et femme de Georges Fenech).

Groupe d’amitié franco-tunisienne de l’Assemblée nationale

Présidé par le député UMP de la Loire Dino Cinieri, ce groupe rassemble 95 parlementaires, aux obédiences politiques hétéroclites. On y retrouve quelques ténors de droite comme de gauche (Christian Blanc, Dominique Perben, Christian Jacob, Michel Vauzelle ou Claude Bartolone, qui est né à Tunis), quelques porte-flingues de la majorité (Eric Raoult, Lionnel Luca, Olivier Dassault) mais aussi une poignée d’électrons libres (le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan, le technophile Lionel Tardy, l’archéo-communiste André Gérin). Un temps dirigé par Philippe Seguin, le groupe a également vu passer d’illustres noms au destin national pendant les années 90: Christian Estrosi, Anne-Marie Idrac, Maurice Leroy ou Pierre Lellouche, pour ne citer que ceux-là.
Quid de son rôle? Dans la foulée de la révolution tunisienne, Cinieri a tenu à calmer le jeu en publiant un communiqué de presse lapidaire: “La voix du peuple tunisien s’est exprimée clairement et fortement [...] Le député Dino Cinieri espère par-dessus tout que la Tunisie, pays d’avenir avec lequel la France entretient des relations fraternelles, ne sombrera pas dans une situation de crise insurmontable et que de ce mouvement populaire naîtra le meilleur ainsi qu’un authentique et légitime état de droit.” Pourtant, il semblerait que la duperie ait ses limites. Un temps président du même groupe, l’UMP Etienne Pinte offre une lecture sensiblement différente: “Je suis intervenu maintes fois en faveur de la libération de tel ou tel opposant ou pour demander un plus grand respect des droits de l’homme. Je me suis toujours heurté à un mur de silence qui m’a conduit à renoncer à assurer cette présidence”.

Groupe d’amitié France-Tunisie du Sénat

La chambre haute dispose également de son groupe d’amitié. Présidé par Jean-Pierre Sueur, sénateur du Loiret proche de Martine Aubry, il compte lui aussi dans ses rangs quelques noms ronflants, parmi lesquels Jean-Pierre Chevènement, Isabelle Debré ou l’inévitable Charles Pasqua. Professeur de lettres dans un lycée de Carthage pendant les années 70, Jean-Pierre Sueur est l’un des rares à avoir ouvertement critiqué la répression des manifestations contre le régime benaliste, sans pour autant se désengager complètement. Interrogé par Libération, il a tenu ce discours : “Aux amis, on doit la vérité, et la vérité c’est que nous ne pouvons pas accepter cette répression sanglante, violente qui se traduit par les morts.”

Michèle Alliot-Marie

Si une personnalité politique française devait sortir de la crise tunisienne avec un déficit de crédibilité, ce serait elle. Alors que la nouvelle ministre des Affaires étrangères doit encore se justifier de ses déclarations malheureuses (dans l’hémicycle du Palais-Bourbon, elle avait proposé de mettre le savoir-faire français à disposition des autorités tunisiennes pour “régler les situations sécuritaires”), alors que certains réclament encore sa démission, le Canard Enchaîné continue de voumloir accrocher une nouvelle casserole à son véhicule de fonction: dans son édition du 26 janvier, l’hebdomadaire satirique confirme que la ministre a pris des vacances en Tunisie au mois d’août. Jusque-là, rien de répréhensible, en témoignent les milliers de Français qui vont bronzer à Djerba ou Hammamet chaque année. Plus gênant, elle aurait bénéficié de “gardes du corps prêtés par le président Ben Ali”.

Pierre Lellouche

Un temps membre du groupe d’amitié franco-tunisien de l’Assemblée nationale (voir ci-dessus), le secrétaire d’Etat chargé du commerce extérieur, né à Tunis, continue de jouer les VRP de luxe en militant farouchement pour l’implantation des entreprises françaises de l’autre côté de la Méditerrannée. Sur Europe 1, il a exhorté les entreprises françaises à “rester en Tunisie”. “On fabrique même des éléments d’Airbus en Tunisie”, a-t-il ajouté. Impossible en tout cas de lui retirer sa constance. Il y a quelques années, il déclarait sans sourciller que la Tunisie de Ben Ali était “un modèle pour le monde arabe”.

Jean-Pierre Raffarin

Lorsqu’il était premier Ministre, entre 2002 et 2005, Jean-Pierre Raffarin a lui aussi apporté son soutien à un régime pourtant corrompu depuis de longues années. En 2005, au terme d’une entrevue avec Zine el-Abidine Ben Ali, il confirmait “le soutien de la France à la politique de développement et la modernisation de la Tunisie”. Epaulé par sa plume Hakim El Karoui (devenu depuis essayiste et banquier d’affaires chez Rotschild), décoré des insignes de grand cordon de l’ordre de la République par Ben Ali en personne, Raffarin s’était bien gardé d’évoquer la question des droits de l’homme ou de la liberté d’expression, concentrant le tir sur les problématiques économiques: “Nous sommes engagés dans une coopération bilatérale forte. Nous sommes le premier partenaire de la Tunisie et nous souhaitons le rester.” Si la position du Premier ministre l’obligeait à respecter le protocole, on ne saurait occulter la déclaration de Lionel Jospin à ce sujet.

Eric Raoult

Habitué des saillies médiatiques, le député-maire du Raincy, en Seine Saint-Denis, s’est souvent fait l’avocat de la Tunisie de Ben Ali. Lui aussi membre du groupe d’amitié franco-tunisien à l’Assemblée nationale, il avait co-signé en 2005 une tribune avec Pierre Lellouche et trois autres députés pour dénoncer des critiques “injustes et inamicales” à l’encontre de Tunis, en concluant sur cette tonalité: “La Tunisie a des amis, Ben Ali n’est pas notre ennemi”. En 2009, il se réjouissait de la réélection du président, sans s’alarmer de la dimension quasi-soviétique du plébiscite. “C’est un pays stable”, relevait-il alors.

Dominique Strauss-Kahn

Décoré grand officier de l’ordre de la République par Ben Ali en novembre 2008 “pour ses qualités intellectuelles”, le président du FMI essaie depuis quelques jours de réviser sa position sur le régime tunisien. Pourtant, sur cette vidéo extraite d’un journal télévisé du 18 novembre, on peut voir DSK donner l’accolade au dictateur déchu pendant qu’il reçoit une sculpture 24 carats, déclarer que “l’économie tunisienne va bien, malgré la crise”, et louer une “politique économique saine, un modèle à suivre pour les pays émergents”. Effet Streisand: plus l’entourage de Strauss-Kahn essaie d’étouffer cette déclaration, les internautes se ruent sur YouTube pour la consulter (au 27 janvier, elle comptait déjà 230.000 vues)

Bertrand Delanoë

Originaire de Bizerte, dans le nord de la Tunisie, le maire de Paris est probablement celui qui entretient les rapports les plus affectifs et les plus complexes avec le pays. Accusé d’être un “valet du pouvoir” parce qu’il cotoyait les gens du palais, il a tenu à rappeler qu’il avait été attaqué sur son homosexualité (une caricature l’avait grimé en femme), et que Ben Ali avait refusé de le rencontrer en 2004, parce que Delanoë tenait à s’entretenir avec deux opposants, Mohamed Charfi et Mokhtar Trifi. Dans Marianne, il tient à clarifier sa position: “Les opposants à Ben Ali m’ont toujours dit qu’ils préféraient que je garde ce contact (continuer à voir certains ministres, ndlr) [...] Il m’est arrivé de passer des soirées avec des membres du RCD et des opposants. Je peux vous dire que les propos les plus durs sur Ben Ali n’émanaient pas toujours de ses opposants. Oui j’ai été au milieu de tout cela. Même si j’essaie d’avoir le moins d’activité politique possible quand je suis en Tunisie.”

Frédéric Mitterrand

“Ministre tunisien de Sarkozy en Tunisie” pour le site d’opposition Tunisia Watch, le ministre de la Culture est un ami de longue date, à qui Ben Ali a même accordé la nationalité tunisienne. Comme le relève Marianne, il a depuis longtemps déclaré son amour au pays du Maghreb, et le faisait notamment avec beaucoup de lyrisme dans son livre La Mauvaise Vie, en 2007: “L’âme secrète à la fois méditative et joyeuse ne s’est pas évaporée avec le progrès comme dans tant d’autres pays où la frustration, l’intolérance et la violence ont accompagné des tentatives de modernisation traumatisantes et brutales.” Plus récemment, Mitterrand s’est encore distingué. “Dire que la Tunisie est une dictature univoque comme on le fait si souvent me semble tout à fait exagéré”, déclarait-il le 10 janvier sur le plateau du Grand Journal de Canal+.

Des liens économiques?

Comme l’indique l’Ambassade de France en Tunisie, entre 2006 et 2007, “les échanges bilatéraux ont effectué un bond très important, pour atteindre 7 milliards d’euros”. Au total, pas moins de 1.250 entreprises seraient recensées à la chambre de commerce extérieur, pour un total de 110.000 employés. Et c’est sans compter sur l’essor des “flux off-shore”, “développés dans le cadre d’opérations de sous-traitance”.

Orange

Comme le révèle Le Canard Enchaîné du 26 janvier, l’entreprise française a dépensé pas moins de 130 millions d’euros pour obtenir une licence d’exploitation en Tunisie, et a placé à sa tête Marouane Mabrouk, ex-gendre de Ben Ali (celui-ci détient 51% des parts, ainsi que les franchises de Géant et Monoprix). Pour l’heure, Orange l’a fait savoir par l’entremise de son P-DG Stéphane Richard, il n’y aura pas de changement: implanté sur le territoire depuis mai 2010, l’opérateur reste aux mains de Mabrouk, avec qui il reste “en contact régulier”. La ligne de défense pourrait donc se résumer ainsi: la manne financière a fini dans la poche de l’Etat tunisien, pas dans celle du clan Ben Ali. Pourtant, interrogé par le Canard, un cadre de l’entreprise le reconnaît: “Pas sûr que le Trésor tunisien ait encaissé intégralement cet argent.” Ses avoirs en Suisse ont récemment été gelés par les autorités hélvètes.

Peugeot

Administré par la Société tunisienne automobile financière immobilière et maritime (STAFIM), le constructeur français a revendu deux tiers de ses parts à l’été dernier. Sans le savoir officiellement (“Ah bon, il est apparenté à cette famille?”, se justifie-t-on au siège de la marque de Montbéliard), Peugeot Tunisie est ainsi présidé par Mehdi Ben Gaied, un jeune homme de 23 ans… fiancé à une des filles de Ben Ali, dont les avoirs suisses ont également été gelés.

Carrefour

Avec 44 supermarchés répartis sur l’ensemble du territoire tunisien, le numéro un européen de la grande distribution est solidement implanté de l’autre côté de la Mediterrannée. Exploité en franchise par Ulysse Trading & Industrial Companies, il est dirigé depuis l’été 2010 par Nabil Chaïbi, fils de Taoufik Chaïbi. Oncle de Slim Chiboub, l’un des gendres de Ben Ali, celui-ci vient lui aussi de voir ses avoirs gelés en Suisse.
__
Infographie CC Elsa Secco

Marouane Mabrouk: les compromissions d’Orange en Tunisie

Enquête réalisée avec l’aide de Andréa Fradin, Sylvain Lapoix, et David Servenay
Visualisation par Elsa Secco et Marion Boucharlat. Publie sur  OWNI.fr:
http://owni.fr/2011/03/03/ben-ali-les-compromission-dorange-en-tunisie/
http://www.scribd.com/doc/49949460/Document-Orange-Tunisie-OWNI

Selon des documents inédits obtenus par OWNI.fr, le groupe Orange s’est compromis dans un schéma de corruption du régime de Zine el-Abidine Ben Ali lors de l’attribution de la troisième licence de téléphonie fixe et mobile en Tunisie.
Officiellement,Stéphane Richard a toujours présenté l’implantation de l’entreprise en Tunisie dans les mêmes termes, ceux évoqués dans Challenges le 27 janvier 2011, en pleine révolution:

En Tunisie, Orange a investi 260 millions d’euros: la moitié pour le réseau et l’autre pour acheter la licence. Ces 130 millions ont bien été versés à l’Etat et pas à l’entourage de l’ex-président.

Des propos démentis par nos documents. Contrairement a ce que martèle son P-DG, l’entreprise française (dont l’Etat est actionnaire à hauteur de 26,7%) n’a pas payé 130 millions d’euros au régime tunisien pour obtenir le précieux sésame. Comme le montrent les comptes rendus de conseils d’administration en notre possession, Orange a investi 95 millions d’euros en juillet 2009 dans Divona pour acquérir 49% de son capital. Divona est une petite société privée, dont la valeur repose sur l’identité de ses propriétaires, Marouane Mabrouk – aujourd’hui directeur d’Orange Tunisie – et sa femme, Cyrine Ben Ali, fille du dictateur déchu. A eux deux, ils constituent des intermédiaires indispensables pour pénétrer le secteur et décrocher la fameuse licence. Le décret 2009-2270 paru au Journal Officiel tunisien le 31 juillet 2009 le prouve, c’est le président Ben Ali en personne qui appose son paraphe pour attribuer le marché à l’entreprise co-gérée par sa fille et son gendre.

Divona, le véhicule

D’emblée, le montant de la licence s’avère étonnamment bas, alors même que l’investissement global devait porter sur plus de 500 millions d’euros, ce qu’Orange reconnait lui-même. A titre de comparaison, l’opérateur Tunisiana avait dû débourser 280 millions d’euros quelques mois plus tôt pour une licence 2G. Mais un autre détail interpelle. La chronologie des événements est éloquente. Le 26 juin, le consortium Orange/Divona rafle officiellement la mise. Pourtant, lorsque le décret est signé le 13 juillet à Tunis, il est attribué au seul Divona Télécom. Et pour cause. Les documents l’attestent, ce n’est que le 24 juillet que l’entreprise du clan Mabrouk multiplie par 26 ses actifs lors d’une assemblée générale extraordinaire, une semaine jour pour jour avant la parution du décret au Journal Officiel. D’une petite structure qui pèse 2,6 millions d’euros, elle devient un véhicule rutilant évalué à 128 millions (243.875.471 dinars). Le prix de la décision. Pour grandir, Divona utilise un modus operandi habile: elle émet des actions dont la prime unitaire s’élève à 1.823 dinars, soit près de 1.000 euros au bénéfice de ses actionnaires: Orange Participations et Investec.
Une fois le montage financier savamment élaboré, Orange décide d’injecter ses 95 millions d’euros, mentionnés dans son rapport d’activité 2009. Pour cette prise de participation qui offre 49% d’Orange Tunisie (alors encore Divona) à l’opérateur français, ce dernier se résout à payer une “survaleur” de 25 millions d’euros. En langage financier, c’est un “goodwill”, car l’acheteur sait qu’il paye plus que le prix estimé, soit parce qu’il profite des droits de propriété intellectuelle de la structure dont il fait l’acquisition, soit parce qu’il pense tirer un bénéfice d’exploitation qui justifie ce sacrifice.
Et Marouane Mabrouk dans tout ça? Si on retranche les 95 millions d’Orange des 137 de capitaux propres de la structure “Orange Tunisie” (dénommée officiellement en octobre 2009), il a légitimement du débourser environ 40 millions d’euros. Mais l’investissement est bénéfique: le voilà catapulté actionnaire majoritaire d’une société dont il détient environ la moitié des parts, près de 70 millions d’euros. Une source proche du dossier résume ainsi la transaction:

Orange a fait deux cadeaux à Mabrouk: environ 15% de capital, et le contrôle de la structure.

Le clan Mabrouk prépare la victoire

Tout remonte à l’automne 2008. A l’époque, Marouane Mabrouk est l’un des hommes d’affaires les plus en vue du pays, membre d’une famille très proche du pouvoir. Marié à Cyrine Ben Ali, la fille du président (elle est issue de son premier mariage), il possède des concessions automobiles et plusieurs enseignes de la grande distribution. Avec ses frères, il s’est solidement implanté dans le secteur bancaire et il voit dans les télécoms une belle opportunité. Au mois de novembre, anticipant un important appel d’offres, le couple décide de racheter à Monaco Télécom sa participation dans Divona, pour en faire le premier opérateur 100% tunisien. Cyrine devient présidente du conseil d’administration. La première pierre est posée.
Le 3 décembre 2008, dans un timing quasi-parfait, le gouvernement tunisien lance un appel d’offres international pour l’attribution d’une troisième licence 2G/3G. Déjà, certains s’inquiètent. “Dix jours plus tard, nous savions qui emporterait la mise”, explique un connaisseur du dossier. Qui? “Divona, et Orange”. Alors que les compétiteurs renoncent les uns après les autres – “le cahier des charges favorisait clairement certains opérateurs”, explique la même source – seuls deux consortiums restent en lice: Orange/Divona, et Turkcell.
Le leader du marché turc est épaulé par Princess, la holding de Mohamed Sakhr El Materi, un autre poids lourd de l’économie locale. Récemment éjecté de la partie à la faveur de la révolution, il est marié à Nesrine Ben Ali, fille de Leïla Trabelsi, la “régente de Carthage”, deuxième femme de Ben Ali. Aux yeux d’une source proche du dossier qui préfère garder l’anonymat, le modus operandi d’Orange et de son partenaire tunisien est simple: comme des enfants curieux à la veille de Noël, “ils décachètent l’enveloppe de leurs concurrents, regardent le montant et décident de s’aligner sur un prix qui se situe autour de 130 millions d’euros”.
Dans les semaines qui suivent, le clan Mabrouk prépare la victoire. Le 2 février, un décret – signé par Ben Ali en personne – fixe les conditions d’attribution de la licence. Le 5 mars, Investec, une entreprise entre les mains de Marouane Mabrouk et de sa femme, actionnaire à 100% de Divona, modifie ses statuts. Son gérant, Fethi Bhouri, démissionne, la SARL devient société anonyme, et le couple prend seul les commandes. Dans le procès-verbal du conseil d’administration du 3 avril, Investec explique les prévisions pour l’année:

Un business plan a été établi conjointement avec le cabinet Rothschild

Cet accord, ventilé entre plusieurs sociétés (voir la visualisation ci-dessus), a été élaboré grâce au savoir-faire d’Hakim El Karoui, banquier d’affaires chez Rothschild et responsable des fusions/acquisitions en Afrique et sur le pourtour méditerranéen. Avant même la valorisation de Divona – et la subtilité réside ici – le schéma final est déjà connu: Marouane Mabrouk possède 51% des parts à travers Investec, la société actionnaire à 100% de Divona, et Orange détient 49%, récupérés par le biais d’un investissement d’Orange Participations, fililale de France Télécom.
En conséquence, un nouveau conseil d’administration est nommé:
- Trois dirigeants d’Orange
- La société Investec (représentée par Marouane Mabrouk)
- Hakim El Karoui

Déjà contesté après ses courriers adressés à Ben Ali à l’aube de sa fuite, le banquier d’affaires se retrouve une fois de plus dans l’oeil du cyclone. Joint par téléphone, il reconnaît être devenu administrateur de Divona, “mais a posteriori”. Pourtant, sa nomination est votée le 20 juillet, entre la signature du décret et sa publication au Journal Officiel. “Je n’ai pas d’actions, et Rothschild est intervenu à seul titre de conseil”, explique-t-il, en ajoutant qu’une fois sa mission accomplie, il était tout à faire libre d’entrer au conseil d’administration. “En conséquence, je fais le lien entre les deux actionnaires. Je n’ai rien à cacher”. Drôle de définition des conflits d’intérêts.

Vers la nationalisation?

Dès lors, tout devient limpide. Orange n’a pas payé “130 millions à l’Etat tunisien pour l’obtention d’une licence”, mais s’apprête à payer une somme considérable – les 95 millions – pour devenir actionnaire à 49% de la société qui a empoché la mise. On comprend alors mieux les inquiétudes de Marouane Mabrouk par rapport au risque de nationalisation qui guette son entreprise. Placé vendredi 15 février par le conseil des ministres sur la liste noire des proches de Ben Ali dont les biens doivent être confisqués, l’homme d’affaires pourrait tout perdre. De tous les côtés, les syndicats réclament la nationalisation de sa part dans l’entreprise. Dans ce deal global de 260 millions d’euros, il devait récupérer environ 26 millions d’euros. 10%, l’équivalent d’une commission dans les secteurs de l’armement et de l’énergie. En accordant cette faveur à Marouane Mabrouk, France Télécom est susceptible de violer la convention de Mérida sur la corruption, en vigueur depuis 2005.
L’actionnaire majoritaire – l’Etat français – reste pour sa part insaisissable. Contacté par OWNI, le Fonds stratégique d’investissement (FSI, 13,5% d’Orange), qui dispose d’un siège au conseil d’administration, renvoie vers l’Agence des participations dans l’Etat, qui nous oriente elle-même vers… France Télécom. Rien non plus à la Caisse des dépôts et consignations pourtant actionnaire à 51% du FSI. Au bout de la chaîne, au cabinet de Christine Lagarde, nos requêtes sont pour l’instant restées vaines.
Sollicité pour répondre à nos questions, Orange n’a pas souhaité s’exprimer. Tout juste peut-on rappeler que Didier Lombard, démissionnaire de la présidence de France Télécom, aurait été poussé vers la sortie lors d’un conseil d’administration le 23 février dernier. La raison? Il pourrait bien s’agir du dossier tunisien.

Enquête réalisée avec l’aide de Andréa Fradin, Sylvain Lapoix, et David Servenay
Visualisation par Elsa Secco et Marion Boucharlat 

Les Pro de l’ancien régime de Ben Ali, répondent à l’appel de Ghannouchi

Ecrit par Amine Basly et publie sur Nawaat.org
http://nawaat.org/portail/2011/03/02/les-pro-de-l%E2%80%99ancien-regime-de-ben-ali-repondent-a-l%E2%80%99appel-de-ghannouchi/


Ghannouchi pendant son règne post BEN ALI n’a montré aucune bonne volonté à en finir avec l’ancien régime et à mettre la Tunisie sur la voie de la démocratie. Pourquoi ? Simplement parce que il fait parti de ce régime et qu’il n’est ni schizophrène ni suicidaire. Voici, brièvement, quelques faits :

1/Un premier gouvernement à majoritairement RCD.

2/Contraint par la rue, Ghannouchi revoie sa copie et forme un deuxième gouvernement presque sans RCD mais toujours pas d’unité nationale.

3/Une offensive policière démesurée est lancé contre les manifestants d’El Kasbah pour les chasser: opération réussie.

4/Nomination de dix neuf gouverneurs RCD sur un total de vingt quatre.

5/La rue gronde contre ces nominations dans toutes les villes et oblige encore une fois le gouvernement à revoir sa copie et nommer de nouveaux gouverneurs non liés à l’ancien régime. Cependant, le cas du nouveau gouverneur de Gabes est révélateur car même accepté par la ville, il a été poussé à la démission. Cause : Le ministre de l’enseignement supérieur a semble t-il fait pression sur le gouvernement dans ce sens.

Les décisions de ce gouvernement montrent qu’il n’a aucune bonne volonté à établir une vraie démocratie, le fait qu’il revienne sur ces décisions à chaque fois est un aveu. Il faut rajouter à cela la propagande pro gouvernementale des médias qui sont toujours sous la coupe de l’ancien régime. Cette situation finie par exaspérer les gens, qui organisent le vendredi 25 Février une manifestation plus importante que celle qui a fait fuir BEN ALI. Néanmoins, des casseurs rémunérés par le RCD se sont invités à l’évènement pour perturber l’ordre public, casser, voler… Objectif: monter l’opinion publique contre les manifestants. Cette stratégie est simple et opère de la manière suivante :

1/Faire régner le trouble et l’insécurité ce qui impacte directe la population et son gagne pain.

2/ Des voies s’élèvent pour critiquer la situation et appellent à l’arrêt des manifestations sous le prétexte de l’insécurité ce qui est légitime comme demande. De ce fait, les gens adhérent plus facilement à ces appels et appellent, à leurs tours, naïvement à l’arrêt des manifestations anti-gouvernementales.

3/ Résultat, les gens oublient le problème primordiale : la politique de ce gouvernement qui est la cause de ces manifestations. Au lieu d’éradiquer le mal on essaye de gommer les effets secondaires.
Le départ de Ghannouchi a marqué un point de départ d’une nouvelle réaction des pro du régime de Ben ALI, qui sont sortis dans la rue suite à l’appel de Ghannouchi dans son discours (majorité silencieuse = majorité RCD d’autre fois). Son discours a lancé aujourd’hui une bataille entre deux parties de la population :

1-Ceux qui se battent pour faire tomber le régime depuis le début de la révolution (citoyens lambda, avocats, juges, étudiants, partis politique exclus de tout,…).

2-Ceux qui veulent à tout prix garder ce régime parce qu’ils en dépendent directement ou indirectement et ne veulent pas être mis de côté. Ghannouchi dans son discours l’a dit clairement, réveillez-vous, sortez de votre silence car on est en train de perdre la bataille. Ce qui nous a permit de revoir ceux qui étaient sortis après le dernier discours de BEN ALI mais cette fois-ci devant la maison de Ghannouchi et devant la coupole.

Les deux parties ne se battent pas à armes égales : la lutte des révolutionnaires repose principalement sur l’organisation des Sit-in et des manifestations pour faire fléchir le gouvernement et le président. Ils utilisent aussi Internet pour expliquer leurs revendications et diffuser leur combat sur le terrain. Les Pro ex-RCD de leur côté essayent d’attaquer et de discréditer les manifestants. En plus des casseurs, leurs armes principales sont la désinformation et la propagande dans les médias classique et sur Internet. Exemple :

- Compagne anti-UGTT (sous prétexte que JRAD est corrompu). L’UGTT a grandement participé à la révolution et continu à le faire, de ce fait, il représente un contre pouvoir important au gouvernement.

- Compagne contre Rashed Ghannouchi et contre Moncef Marzouki et bien d’autres. Si Rashed Ghannouchi avait vraiment du sang sur les mains il aurait jamais été accueilli en Angleterre et encore moins autorisé à revenir libre en Tunisie !

- Compagne contre les manifestants d’El kasbah : sous prétexte que c’est une minorité qui parle au nom du peuple mais qui ne le représente pas. Avec la même logique on pourrait faire revenir BEN ALI et Moubarek car les manifestants représentaient une minorité.

- La liste est encore longue…

Enfin, il existe une troisième partie de la population (la vraie majorité silencieuse). Les deux premières parties se livrent cette bataille pour rallier le maximum de gens de la majorité silencieuse à leur cause. Le destin de la Tunisie est entre les mains de cette composante car c’est elle qui tranchera entre les deux parties. Soit elle penche du côté des révolutionnaires soit du côté de ceux qui veulent maintenir l’ancien régime.

Par Amine Basly