Une affaire de trafic d'armes présumée révéle un appareil parallèle lié à Ennahdha

Article published on Nawaat.org

L'affaire éclate après la publication sur Nawaat de deux vidéos (les 26 et 27 décembre 2012). Des vidéos dans lesquelles on peut voir l'homme d'affaires Fathi Dammak, en compagnie de deux personnes (Belahssan et Ali), en train de négocier une transaction d’armes et mettant en place des opérations d'assassinats et de kidnappings d’hommes d’affaires, de juges, et d’autres personnalités médiatiques et politiques. Ces publications ont eu lieu après que Fathi Dammak ait été arrêté par la brigade judiciaire d’El Gorjeni le 26 décembre 2012. Les conclusions de deux semaines d'investigations nous ont permis d'écarter l'hypothèse d'une cellule armée dirigée par Fathi Dammak pour ouvrir la piste d'une organisation parallèle aux appareils de l'Etat, en lien avec le parti Ennahdha.

 

Genèse de l'arrestation de Dammak

Notre source nous a révélé qu'au début du mois de décembre 2012, elle aurait été contactée par l’homme d’affaires Chafik Jarraya qui lui a montré des séquences vidéo d’une durée de 13 heures (26 séquences représentant un fichier de 19 Gigas) tournées avec des caméras cachées. Durant ces séquences on voit une cellule armée présumée planifier d’assassiner des hommes d’affaires dont M. Jerraya, ainsi que des personnalités politiques et médiatiques. M. Jarayya avait confié à notre source qu’il avait alerté le ministère de l’Intérieur depuis deux semaines déjà à ce moment là, en passant par un membre d’Ennahdha, un certain Zouhaier Ben Fadhl et qu’il avait alerté le ministère de la Justice une semaine auparavant, mais sans résultats. Notre source s’est alors rendue au ministère de l’Intérieur et a tenté de rencontrer le ministre M. Ali Larayedh qui l’a redirigé vers Mr Oussama Bouthelja, chargé de mission au sein de son cabinet, qui a recueilli ses propos. Après une longue consultation entre le ministre et son conseiller, ce dernier aurait informé notre source que “la situation était sous contrôle”. Notre source exige alors qu’une autorité de l’Etat documente officiellement le fait que le ministère de l’Intérieur a été informé de l’affaire, c’est à ce moment là que Mr Bouthelja, contrarié, d’après notre source, lui demande de se rendre à la brigade judiciaire d’El Ghorjeni pour présenter sa déposition. Cette version qui nous avait été rapportée par la source a été confirmée par Mr Bouthelja que nous avons rencontré dans son bureau. Notre source nous a confié aussi que les officiers de la brigade judiciaire d’El Ghorjeni ont été surpris par l’affaire quand il les a contacté, et qu’ils ont entamé à ce moment là une enquête sur le sujet. Une semaine plus tard, Fathi Dammak et son fils Sadok ont été arrêtés. A notre grande surprise nous découvrons que Belahssan et Ali, membres de la cellule armée présumée et clairement identifiés dans les vidéos, sont en liberté.

La piste de l'LPR

Le lendemain de la publication par Nawaat du deuxième article sur l'affaire, Un certain Samir a demandé à rencontrer notre source. Lors de la rencontre Samir était accompagné par un journaliste de l'hebdomadaire “Al masaa”. Au cours de la discussion qui a eu lieu et dont nous possédons un enregistrement audio, Samir s’est déclaré contrarié et furieux contre Nawaat du fait de la publication des noms des personnages impliqués dans la cellule armée présumée et à cause de la photo du dénommé Belahssan que nous avions publiée dans notre article. Il estime que cette publication a grillé “la cellule”. s'en suit alors cet échange :

Samir : “Nous c’est dans le cadre de la ligue (Ligue de Protection de la Révolution, LPR). On en a le droit... Là c’est bon, ils doivent arrêter... Nawaat va trop loin... Nousة on agit légalement en tant qu’organisme et en coordination avec d’autres entités comme pour l’affaire Hchicha, cette racaille qui finance Nidaa Touness” Notre source : “Et donc ? Vous voulez outre-passer le ministère de l’Intérieur?” Samir : Ceci doit être enterré ici, on a rien à faire du ministère de l'Interieur. Cela devait sortir dans les médias, mais là c’est bon, ils doivent arrêter... Nawaat va trop loin.

D’autre part, il s'est avéré, selon notre source, que les personnages qui ont alerté l’homme d’affaires Chafik Jarraya et qui lui ont confié les séquences video, seraient Zouheir Ben Fadhl membre de la Ligue de protection de la révolution et Samir, le membre de la LPR en question. Ils auraient contacté M. Jarraya via un rédacteur du journal “Al masaa”. Nous avons également rencontré Ali et Belhassan, en les confrontant avec les éléments en notre possession. Ils nous ont révélé que Zouheir Ben Fadhl et Samir étaient en contact avec l’homme d’affaires Fathi Damak pour garantir un financement à la Ligue de protection de la révolution.

Opération parallèle ?

A travers notre source, Belhassan et Ali, les deux interlocuteurs de Fathi Dammak dans les vidéos, nous ont contacté pour nous demander d'arrêter l'enquête. Nous avons pu enregistrer la discussion. Belahssan et Ali ont essayé de nous faire comprendre qu'ils agissent, en fait, dans le cadre d'une opération en coordination avec le ministère de l’Intérieur en qualifiant l'entité qui les a engagés de “spéciale”, tout en exprimant leur manque de confiance envers l'institution sécuritaire et en avouant qu'ils ont démarré l’opération seuls. Ils auraient informé les instances de l'Etat ultérieurement. Comme en témoigne cet extrait de la retranscription de l'enregistrement audio: Ali déclare : "Nous avons fait notre boulot. A chaque avancement où une vidéo est enregistrée, on l’a déposé au MI. Un procès verbal final a été rédigé le 13 Novembre”. Ali ajoute : "Il y a une séquence, je ne sais pas si vous l’avez, à l’International (un hôtel du centre ville de Tunis). Dans cette séquence on voit le fils de Fathi Dammak (Sadok Dammak) en négociation avec un type des renseignements tunisiens qui se fait passer pour un chef de gang, c’est moi qui a filmé... On a extrait des informations énormes, un truc incroyable." La séquence citée par Ali n’est pas présente parmi celles qui nous ont été confiées par la source.

“Nous, on nous a demandé de le surveiller, de le filmer et de le cadrer. Tout ce que nous avons fait est en coordination avec le ministère de l’Intérieur” ajoute Ali.

Contrairement à Ali, Belhassan évoque quant à lui "des circuits sécuritaires spéciaux".

“Mais là ce n’est pas du ministère de l’Intérieur qu’il s’agit, mais des entités particulières, des personnes en particulier.”

Nous avons pu obtenir les procès verbaux de Belhassan et de Ali, numéro 01/2587 et 02/2587 datés du 13 novembre 2012. Ils se seraient rendus à la brigade judiciaire d’El Gorjeni de leur propre gré pour annoncer à l’officier de police Sami Ouaz, en présence du procureur adjoint de la République, qu’une “section spécialisée au sein du ministère de l’intérieur” les auraient chargé d’infiltrer le réseau de contacts de l’homme d’affaires Fathi Dammak suite à de prétendues informations l’impliquant dans la préparation d’assassinats contre d’autres hommes d’affaires. On remarque que Belhassan et Ali ne nomment pas cette supposée “section spécialisée” et ne donnent aucun nom des personnes qui les auraient chargé de l'opération. L'officier chargé de l’enquête et le procureur adjoint de la République ne trouvent rien à y redire et se contentent de cette déclaration. Une anomalie qui nous fait poser la question du sérieux avec lequel la brigade judiciaire d'El Gorjeni a mené cette audition. Autre fait étrange : Belhassan prétend qu'il fournissait quotidiennement des informations à cette “section spécialisée” mais c'est lui même qui a fournit les enregistrements à l'officier chargé de l’enquête. Ali et Belhassan déclarent avoir reçu de Fathi Dammak une somme de 6000 dinars destinée à payer des armes. Ils auraient pris l'initiative de les distribuer aux employés de l'entreprise de services que Sadok Dammak rechigne à payer. Encore une indication du caractère illégal et non-officiel de l'opération : cet argent aurait dû être consigné dans le procès verbal puisqu'il représente une pièce à conviction dans d'éventuelles poursuites judiciaires contre Dammak. D'autre part Belhassan et Ali déclarent que l'opération a commencé à partir du mois de juin 2012. Soit 6 mois avant que le premier procès verbal ne soit dressé. Encore un élément qui permet de s’interroger sur la légalité de cette opération qui a duré 6 mois sans trace écrite. Les déclarations de Belhassan et Ali dans leurs procès verbaux écartent l'hypothèse d'une opération clandestine initiée par le ministère de l’Intérieur. Nous avons contacté l'officier de police Mourad Sbai, chef de la brigade de la police judiciaire d'El Guorjani, il a refusé de répondre à nos question arguant que l'affaire est désormais entre les mains de la justice. Mais à notre question sur l'éventualité d'une opération parallèle, il a répondu par un énigmatique : "vous pouvez poser cette question" En plus, les dépositions des deux personnages contiennent des contradictions par rapport aux propos qu'ils ont tenus au cours de notre discussion avec eux. Belhassan déclare à un journaliste de Nawaat après la libération du fils de Dammak le 31 décembre 2012 que Ali et lui n'ont pas déposé la vidéo montrant Sadok Dammak, le fils de l’homme d’affaires Fathi Dammak, en train de planifier l’assassinat de l’homme d’affaires Noureddine Hchicha à El Gorgeni, ce qui contredit sa déposition dans laquelle il prétend faire des rapports quotidiens au ministère de l'Intérieur. Il est à signaler qu'on a constaté dans les enregistrements en notre possession la participation de Sadok Dammak dans plusieurs réunions entre son père, Belhassen et Ali et qu'il était partie prenante de cette organisation. Il a notamment exprimé, dans une des vidéos, son intention d'assassiner l'homme d'affaire Noureddine Hachicha.

La piste d'Ennahdha

Nous avons découvert en investiguant sur l'affaire que le personnage dénommé "Belahssen" qui avait effectué la transaction préliminaire de l'achat d'armes avec Fathi Dammak et qui avait participé à la planification d'assassinats et de kidnappings avec le même homme d'affaire, n'est autre que Belhassen Nakache, un membre actif d'Ennahdha du bureau de Yasminet, Madina Jadida à Ben Arous, président de la délégation de la Ville Nouvelle (Madina Jadida) au sein de la municipalité de Ben Arous et fonctionnaire de la Société Nationale des Chemins de Fer. Le personnage dénommé “Ali”, qui apparait fréquemment dans les vidéos, s’appelle Ali Ferchichi, il possède une société de services et il se déclare aussi membre d'Ennahdha. Dans une des vidéos en notre possession, une discussion entre Ali, Belhassan, et un certain “Kais”, que nous n'avons pas pu identifier, les trois hommes évoquent le déclenchement de l'opération par un dénommé “Kamel” qui serait selon eux un membre du parti Ennhdha (voir vidéo ci-dessous). Notre source, quant à elle, nous confie qu'il s'agit d'un haut cadre du parti sans nous divulguer son identité complète. Dans la compilation suivante on voit Belhassen et Ali discutant en tant que membres et militants du parti Ennahdha. 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_XVw4XmAZII#t=0s

 

Les vidéos fuitées

Il est important de signaler que nous n'avons obtenu que 21 séquences, représentants 7h25 d'enregistrement, alors que l’homme d’affaires Chafik Jarraya parle de 13 heures d'enregistrement et de 26 séquences. D’autre part notre source nous parle de 19 Go de données vidéos alors que nous n'avons pu accéder qu'à 15 Go de données. Par ailleurs lors de sa conversation téléphonique avec un journaliste de Nawaat, Belhassen évoque l’existence de 28 séquences, d’une durée de 30 minutes chacune. Soit 14 heures d'enregistrement. On peut en déduire que Chafik Jarraya a reçu un contenu amputé, qu'il a amputé à son tour avant de le confier à notre source. Dans le procès verbal numéro 07/2587 du 21 décembre 2012 qu'on a pu consulté, rédigé par la brigade judiciaire d’El Gorjeni, Chafik Jarraya déclare que parmi les séquences il y a une vidéo montrant une opération de repérage de son domicile, où sa femme apparaît ouvrant la porte à deux membres de la cellule armée présumée qui lui demandent si elle peut leur indiquer une maison à louer dans les alentours. Tenant compte de cette déclaration on peut supposer que Jerraya a coupé certaines parties des vidéos afin, peut être, de préserver sa vie privée. Mais on peut se demander si c’est sa seule motivation, au vu du fait que Jarraya n'a transmis que 21 séquences des 26 séquences en sa possession. Des vidéos pouvant délivrer des informations précieuses quand à nature exacte de l'opération. En effet si le repérage a été effectué par Belhassen et Ali sans la présence d'une tierce personne de la famille Dammak, l'hypothèse d'une opération de renseignement qui aurait pour but de neutraliser l'homme d'affaire tomberait à l'eau. Car pour quelle raison ils filmeraient ce repérage si les vidéos n'étaient destinées qu'à recueillir les confessions de Fathi Dammak. Nous avons contacté Chafik Jerraya pour essayer d'obtenir les séquences qui nous manquent. Il a hésité en expliquant qu'il devait tout d'abord vérifier si les séquences en question ne portent pas atteinte à des entités ou personnes qui “lui sont chères”. Puis il a accepté mais nous a finalement livré les mêmes séquences que celles que nous avions, avec les mêmes amputations. Pourquoi seulement 26 séquences sur 28 sont parvenues à Jerraya ? Qui a amputé le contenu original et pourquoi ? Ali nous avait révélé l'existence d'une séquence vidéo durant laquelle un “homme de renseignement” apparaissait. Or cette séquence n’est pas parmi les 21 séquences en notre possession. Qui s'est chargé de l'enlever et pourquoi ? Compilation des extraits les plus importants à partir du total de 7 h 20 min en notre possession: 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=TX6tRoXxWQs#t=0s

Le rôle de Jerraya

Depuis le début de cette affaire, le grand gagnant, du moins médiatiquement, est le controversé homme d'affaires Chafik Jerraya. En effet, lors de ses nombreuses sorties médiatiques, dont celle sur un plateau spécial “Affaire Dammak” de la chaine Nessma à une heure de grande écoute, Jerraya se met en position de victime et oriente l'affaire vers l'hypothèse d'un gang armé qui serait dirigé par Fathi Dammak. Il a également été l'unique source d'un long article du quotidien Assabah dans lequel il affirme l'hypothèse que nous avons écarté dans notre investigation. Il a même, selon l'article, fait de fausses déclarations quant aux personnes visées par le prétendu gang, affirmant que Soumaya Ghannouchi serait aussi une cible. Notons qu'en écartant Soumaya Ghannouchi il ne reste aucune personnalité ciblée qui soit proche du parti Ennahdha. D'ailleurs, dans notre extrait, on voit à plusieurs reprise Fathi Dammak, Ali, et Belhassen parler du rapprochement entre le parti Ennahdha et Jerraya. Un rapprochement qui semble clairement leurs déplaire. Sachant que Chafik Jerraya avait, au moins, en sa possession les mêmes séquences vidéos que nous, il lui aurait été très facile de faire le lien entre cette organisation criminelle présumée et le parti Ennahdha. Une information qu'il a soigneusement écarté lors de ses apparitions médiatiques.

Conclusions

S’il reste encore sans doute beaucoup de choses à éclaircir dans cette affaire, deux choses semblent évidentes. D'une part cette entreprise d'écoute et de surveillance, qui a pour but déclaré par ses protagonistes de mettre hors d'état de nuire Fathi Dammak, est une opération menée par un appareil parallèle agissant selon toute vraisemblance loin de tout cadre légal et sous l'égide de membres du parti au pouvoir Ennahdha. D'autre part, les éléments de notre investigation ne nous permettent pas d'écarter l'hypothèse selon laquelle cette organisation chercherait du financement pour s'armer. Auquel cas Fathi Dammak serait le bouc émissaire idéal pour d'éventuelles opérations de liquidations et d'assassinats. Les enregistrements serviraient alors à appuyer ce scénario. Cela n'innocente pas Fathi Dammak, dont les intentions criminelles sont avérées. Les anomalies constatées dans les procès verbaux, les déclarations de Belhassen, Ali, et toutes les personnes interrogées tout au long de cette enquête, ainsi que certains passages des enregistrements, appuient l'existence d'un appareil parallèle agissant dans la clandestinité et composé de membres du parti Ennahdha. L’histoire du parti Ennahdha, notamment durant la période de clandestinité, nous rappelle le gout prononcé du mouvement pour les structures sécuritaires parallèles. Une personnalité proche du mouvement dans les années 90, sidéré par les conclusions de notre enquête nous a déclaré que ces pratiques ne sont pas nouvelles, "elles étaient peu être justifiées à l’époque mais elles sont inacceptables de nos jours alors que le parti est au pouvoir" a-t-il rajouté. La passivité du ministre de l’intérieur et du ministre de la Justice tendent à appuyer cette hypothèse. Le parti Ennahdha, le ministère de l'Interieur, et le ministère de la Justice doivent agir en toute transparence et éclairer l'opinion publique quand à cette affaire d'une extrême gravité. Le temps des officines secrètes et des appareils clandestins est révolu dans une Tunisie qui aspire à un système de gouvernance transparent et à un Etat de droit.  

Enquête réalisée par : Houssem Hajlaoui Malek Khadhraoui Ramzi Bettaibi

حول تأجيل الانتخابات (1)… الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة وعمى الألوان

Ecrit par عدنان المنصر , publie parhttp://www.machhad.com/?p=2744

ركبت الهيئة المستقلة للانتخابات رأسها وقررت أنه لن تجري الانتخابات قبل يوم 16 أكتوبر. من ناحية تقنية بحتة لا يمكن توجيه لوم كبير لهذه الهيئة فهي تعتبر أن مهمتها ليس إجراء انتخابات بقدر ما هو إجراء انتخابات شفافة ونزيهة بالمقاييس المعتمدة في أرقى الديمقراطيات المعاصرة، وهذا من ناحية المبدأ أمر جيد. من بإمكانه اليوم تحمل التكلفة السياسية لانتخابات غير نزيهة؟ لا أحد، لأن ذلك سيدخلنا في متاهة جديدة حيث لن تستقر الأوضاع في المستقبل بعد أية انتخابات، وستبقى كل الحكومات القادمة تعاني من مشاكل الحكومة الحالية: عدم الشرعية أو الشك في الشرعية. لنتفق على شيء: هذه الهيئة مستقلة ( أو يفترض على الأقل أن تكون مستقلة)، ولكن المشكل أن البعض يقدسها ويجعلها فوق أدنى النقد. وهذا غريب لا نجد له شبيها في عقول الديمقراطيين خارج حدود بلادنا، فديموقراطيونا من طينة خاصة جدا، ينقدون كل المقدسات إلا ما يصنعونه بأيديهم، ولكن هذا أمر آخر. وجه النقد الوحيد الممكن لهذه الهيئة هو النقد الموضوعي، ليس بفعل ادعاء ذلك النقد للموضوعية ولكن بفعل اعتماده على عناصر مادية يمكن لمسها باليد، أو إن شئت بكلتا اليدين وببعض الأقدام

في جلسة أمس أصيبت معظم الهيئة بعمى فجئي وبصمم كلي: لا أحد يتذكر انه تم الحديث والتوافق في السابق عن تاريخ 24 جويلية لإجراء الانتخابات. وذهب البعض أصلا إلى أن تاريخ 24 جويلية كان يفترض أن يكون تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية وهذه مغالطة لا يمكن أن تنطلي حتى على الأطفال، اشترك فيها حتى رئيس الهيئة الموقر. بدا للبعض أنه حضر في اجتماعات هيئة أخرى طيلة الأسابيع الماضية أو أنه ربما كان تحت تأثير بعض مشتقات الهلوسة. المشكل أنه حتى وإن أخطأ الهيئة فإنه يتذكر جيدا أن نفس الوجوه كانت حاضرة معه في الهيئة الخطأ، بل والأدهى من ذلك أن الهيئة أصدرت في السابق بيانات ضمنتها التأكيد على موعد 24 جويلية للانتخابات، وهي بيانات صدرت باسم الهيئة العليا كلها، بما فيهم السيد كمال الجندوبي رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات، الذي لم يعترض مطلقا في السابق على هذا التاريخ ولم يبد لأحد، وهو  ”صاحب التجربة” في مجال الانتخابات (كان ذلك أحد شروط الترشح)، أية احترازات تذكر على الظروف التي كان يفترض أن تمنع عقد الانتخابات في وقتها.

في جلسة البارحة كان هناك استغفال كبير من طرف معظم أعضاء الهيئة للبقية التي يبدو أن ذنبها يتمثل في ذاكرتها الجيدة: عوضا عن مناقشة أصل الأشياء ذهب البعض إلى فكرة إصدار بيان مساندة للسيد كمال الجندوبي، ظاهريا بدعوى أنه يتعرض لحملة مغرضة (وهي حملة غبية ذهبت إلى التعريض بالشخص بطريقة غير مبررة) ومضمونا لقطع الطريق أمام أية إمكانية لوضع تاريخ آخر غير الذي ارتأته الهيئة المستقلة ولو كان توافقيا. معنى ذلك أنه لو قدر لذلك البيان أن يصدر، ولو وضع مع جملة البيانات التي صدرت في السابق لكان معناه أن الهيئة العليا تقول للرأي العام بكل الصراحة الممكنة: نعم، نحن نكذب، ولأننا نكذب فإن عليكم أن تواصلوا الثقة بنا، لأننا قدركم

في المقابل، بدا المتمسكون بتاريخ 24 جويلية وكأنهم لا يريدون الاعتراف بأن الأمر صعب، فعمى الألوان يبدو مرضا معديا. هل يفيد أحد أن ينكر وجود الصعوبات التقنية واللوجستية وأن يكون جوابه هو نفسه باستمرار: “ليست هناك صعوبات تمنع إجراء الانتخابات في وقتها”. بلى، هناك صعوبات، ولكن السؤال هو هل أن هذه الصعوبات تمنع إجراء الانتخابات وتجعلها مستحيلة؟ أم تجعل إجراءها في التاريخ الأول أمرا دونه هواجس حقيقية حول نزاهتها وشفافيتها؟ كان الأمر يتعلق برزنامة انتخابية قدمتها الهيئة العليا أخيرا، وهي رزنامة نعتقد أنه كان بالإمكان الضغط عليها لنربح شهرا من الزمان على الأقل ، مما يجعل تاريخ الانتخابات هو بداية أو منتصف شهر سبتمبر، قبيل العودة المدرسية والجامعية، ومطولا بعد شهر رمضان. لا أحد استمع لهذا الاقتراح الذي قدمته عدة شخصيات مستقلة، فالأغلبية كانت لا ترى في قرار التأجيل ليوم 16 أكتوبر إلا السواد القاتم أو البياض الناصع، وهذا مؤسف. المشكل أن البعض يعتبر، لفرط العمى، أن رزنامة الهيئة المستقلة (التي تحولت بقدرة قادر من مجرد “اقتراح” إلى كتاب منزل) علمية لا تقبل النقد ولا المراجعة، وهذا طبيعي، فكل ما يضعه القوم علمي لا يقبل المراجعة

من ناحية أخرى، فإن تحديد يوم الاقتراع كانت عملية سياسية فجة لا علاقة لها مطلقا بالصبغة التقنية التي يفترض أنها الاختصاص الوحيد للهيئة المستقلة. في كل بلاد الدنيا، عندما تكون المؤسسات قائمة وفاعلة، وعندما يكون الوضع السياسي مستقرا، تتفق الحكومات مع الأحزاب الموجودة خارج الحكم على تاريخ الانتخابات. أما في تونس فالوضع مختلف، وباستمرار. ما قامت به الهيئة المستقلة هو من الناحية السياسية عملية انقلابية، ليس على الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة التي لا تهم كثيرا وإن كانت هي التي انتخبتها، ولكن على فكرة التوافق التي يجب أن تقود المرحلة الراهنة. بل إن الأدهى هو أن معظم الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة قد شاركت في هذا الانقلاب، بل اشتركت فيه عن طريق التغطية عليه وإيجاد الأعذار له. وكما هو معلوم بالتجربة التاريخية، فإن الانقلاب قد يبدأ تجربة، ولكنه قد يصبح بعد ذلك عادة. وهذا منذر بكثير من العواقب في المستقبل، نفضل أن لا ننساق في تخيلها، فهذا أفضل للجميع. ما نرجوه فعلا هو أنه لم يقع الاتفاق على هذا التاريخ مع طرف سياسي معين قبل الإعلان عنه، وأن هذا التاريخ لم يأخذ بعين الاعتبار سوى المسائل التقنية، بل أن لا تكون الرزنامة  قد وضعت بطريقة توافق هوى البعض ممن نسي البارحة كل ما تم التوافق عليه في الأشهر السابقة. إنما هو رجاء، ولكن كثيرا من الرجاء مردود

عدنان المنصر، مواطن يريد أن يبقى حرا

أسامة، وحكومات الظل أخرى

Ecrit par عدنان المنصر, publie par http://www.machhad.com/?p=2554

وصلت قضية أسامة العاشوري إلى الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة بعد أن طافت عبر الفضائيات والصحافة وعيادات الأطباء، وكان ينتظر أن تجد لدى أعضاء الهيئة استقبالا يليق بطبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد ولكن خاصة بطبيعة الاعتداء الذي قد يكون تعرض إليه الرجل. والحقيقة أن تعاطف الهيئة مع أسامة كان أمرا واضحا في كل النقاشات الجانبية التي تمت في أروقة المجلس بل أيضا لدى مكتب رئاسة الهيئة التي لم تستطع أن تبقى على ما يفترض أنه حياد إزاء قضية من هذا النوع. من يستطيع اتهام الأستاذ عياض بن عاشور بأنه يريد إشعال فتنة في البلاد؟ هذا مما لا يخطر على قلب بشر. لكن الرجل، وقد هاله حجم الاعتداء المحتمل ورمزيته لم يجد من بد لتحويل مسار الجلسة والخروج عن جدول أعمالها لإفساح المجال لمحامية الضحية، وهي من وجوه النضال الحقوقي في فترة حكم الرئيس الهارب، لطرح الموضوع على الأعضاء. كان خطؤها أنها انطلقت من وقائع للقيام بتحليل سياسي والبناء على ذلك التحليل وليس فقط على وقائع تبقى رغم كل شيء محتملة. كانت تلك مبادرة جيدة استحسنها كل من كان حاضرا ممن يؤمنون بأن ما وقع في البلاد هو ثورة كرامة بالفعل، أما الآخرون فقد شكل ذلك مفاجأة سيئة لهم.

كان الاعتداء المحتمل على أسامة عاشوري، الذي كذبته الداخلية دون تحقيق مثلما تعودت منذ نصف قرن، من تبعات أحداث يوم 7 ماي، ذلك اليوم الأسود في تاريخ المؤسسة الأمنية، ولكن عندما تكون كل أيام الجهاز سوداء فإن درجة السواد تصبح ثانوية جدا. هاجت الهيئة بمناسبة تلك الأحداث وماجت، ودفعت عديد العناصر داخلها من أجل اتخاذ موقف قوي من الحكومة، ولكن بعضهم عرقل ذلك بكل ما أوتي من أصوات عالية، محطما ذلك الإجماع المبدئي حول مسائل هي من تحصيل الحاصل في أي بلاد لم تعش ثورة أصلا، فكيف بها إن كانت تعيشها؟ وكيف بها إن كانت ثورة كرامة؟

تلك إحدى مشكلات هذه الهيئة: ليس كل من فيها مؤمن بأن ثورة وقعت في البلاد، وليس كل من فيها متفق على أهداف هذه الثورة إن صادف وآومنوا بها، وليس كل من آمن بها متفق على طريقة تحقيقها. بالإضافة إلى ذلك، وكلما تحدث أحد باسم الشعب أو باسم الثورة وأهدافها، فإن أولئك الذين لم يؤمنوا بها يوما هم أول من ينكرون عليه حقه في ذلك، وهم أول من يشكك في شرعية الهيئة، ذلك التشكيك الذي ينقلب في أحيان عديدة إلى احتكار لها: ليس لك الحق في الحديث باسم الشعب فالشعب لم ينتخبك، وليس لك الحق في الحديث باسم الثورة لأن الأمر لا يتعلق بمجلس قيادة ثورة. وفي المقابل فإنني هنا، باسم نفس ذلك الشعب وباسم تلك الشرعية، أملك من الحقوق ما تملكه وأكثر، فأنا حزب قديم، ناضلت وكافحت ومشيت على الجمر في سنواته، غير أنني أرى أن ما حدث في البلاد ليس بثورة، وأنه لا دخل للكرامة في الأمر، وأن البلاد (أي الحكومة) لا تنقصها مشاكل، وأن الأهم من كل شيء هو الوصول إلى الانتخابات (الرئاسية وليس انتخابات المجلس التأسيسي، طبعا).

من مفارقات الزمن الرديء أن من قاوم نشأة هذه الهيئة وقاوم الاعتصام الذي أتى بها، بل قاوم فكرة المجلس التأسيسي من أصلها، وقاوم الرافضين للحكومة الانتقالية الأولى، هو الأرفع صوتا داخلها. كان ذلك أمرا مخططا له منذ البداية، وها أن فصول ذلك التخطيط تتكشف يوما بعد يوم: هل صرح أحد بشيء ضد الحكومة؟ يجد هؤلاء أنفسهم في أول قائمة المدعوين على القنوات المشبوهة لمهاجمته. هل اتفقت الهيئة على فصل معين في قانون معين، وبأغلبية الأصوات، لتحرير الانتخابات من سطوة النظام القديم الذي لا يريد أن يلفظ أنفاسه؟ سيصوتون ضد ذلك، وعندما يكونون ضمن الأقلية، ينطلقون إلى الحكومة المؤقتة ليؤكدوا أنهم صوتوا ضد ذلك الفصل، فيوحون لها أن بإمكانها أن تطمع في تغيير موقف الهيأة إن أصرت على موقفها، فيوقعون البلاد من حيث لا يدرون في أول خطوات تأخير الانتخابات، أي في شهر كامل من التأخير عن إصدار مرسوم القانون الانتخابي.

قضية أسامة عاشوري ليست هي الأصل، وسواء صح الاعتداء الذي تعرض إليه أم كان مجرد فصل من فصول الصراع بين الحكومة وطرف سياسي معين، فإن الأصل كان أن يقع الإجماع على إدانة قوية لكل الاعتداءات التي تقع منذ يوم 14 جانفي حيث يفترض أن النظام القديم انتهى. المشكل أن من دافع عن الحكومة الأولى من داخلها يدافع اليوم عنها، ودون أدنى رغبة في التثبت من الوقائع، من داخل الهيئة، بل إنه يفترض أنه لو كانت الحكومة ممثلة داخل الهيئة لما كان بإمكانها لعب هذا الدور ببراعة وحماس أكبر. المشكل هو يوم 7 ماي وليس ما بعده، وإزاء ما وقع ذلك اليوم، تم التصرف من جانب نفس الطرف بنفس الطريقة، رغم أن الأمر لم يكن محتاجا إلى لجنة تحقيق حيث كان يكفي إلقاء نظرة على ما يحدث قريبا جدا من المقر المركزي للحزب للتأكد من ذلك. كان أمر اليوم آنذاك هو التالي: لا نريد بيانا قويا ضد الحكومة، بل لا نريد بيانا أصلا إذا كان أي بيان سيؤدي إلى تحميل المسؤولية للحكومة فيما وقع.

كم مؤسف أن ينزل طرف سياسي محترم جدا إلى هذا الدرك الأسفل من الحسابات في سبيل هرولته نحو السلطة، مهتما بالقطاف أكثر من اهتمامه بطبيعة الثمرة والسلم المستعمل للوصول إليها. كم محبط أن نرى الحزب الديمقراطي التقدمي الذي كان لا يتردد عن إدانة عملية قذف بالحجارة لسيارة أمينته العامة في إحدى ربوع البلاد، محاولا تحريك كل الساحة ضد ذلك “الاعتداء الغاشم”، يصمت إزاء عملية قذف مستقبل البلاد وثورتها وحلم أجيالها. هذه الانتقائية في التفاعل مع قضايا يفترض أنها مبدئية أمر مخيف: مخيف لمستقبل هذا الحزب العريق والمناضل الذي لا نتصور المشهد من دونه، ومخيف لمستقبل البلاد حيث يبدو أن للسياسة قوانينها التي لا يفهما إلا المسرعون نحو الكراسي. ولكن، هل خرجوا من الكراسي أصلا حتى بعد سقوط حكومة الغنوشي؟ من هنا فصاعدا، يبدو أنه يجب البحث عن حكومات ظل في مكان آخر تماما.

Elyes Jouini: Représentant de nos créanciers

Ecrit par Dahi Saber, Publie sur nawaat.org
http://nawaat.org/portail/2011/05/17/elyes-jouini-winston-churchill-et-le-discours-de-verite-2/

L’allocution de Mr Fouad Mbazaa, Président de la République par intérim, le 30 avril 2011, à l’occasion de la fête des travailleurs, a véhiculé une vision de l’avenir social et économique de la Tunisie tout aussi rassurante qu’optimiste. Un discours qui contraste avec l’esprit du programme économique et social à court terme du Gouvernement Provisoire qui a annoncé un avenir moins radieux, sinon dramatique, pour des centaines de milliers de salariés à défaut de mesures d’urgence. Ce programme en 17 points étant élaboré par des technocrates, il se peut que l’optimisme ne soit pas de rigueur chez ces techniciens de la décision politique. Reste qu’un programme gouvernemental ne pourrait être le reflet des humeurs mais plutôt de l’esprit de celui qui le conçoit. De la finalité qui le sous-tend. Voici l’esprit de ce programme tel que présenté par Mr Elyes Jouini .
« De la peine, des larmes et de la sueur ». C’est sous ce titre peu optimiste, que Mr Elyes Jouini a publié le 10/04/2011 un article sur le site www.leaders.com.tn dans lequel il expose les trois vérités de ce programme en citant à l’appui Winston Churchill. Rappelons que Mr E. Jouini a été du 27 janvier au 1er mars 2011 ministre chargé des réformes économiques et sociales dans le gouvernement Mohamed Ghannouchi. Son opinion personnelle, sa vision de l’avenir, prend par conséquent plus d’intérêt si on considère qu’elle reflète celle d’un ancien ministre technocrate qui était chargé de poser les jalons des réformes stratégiques cruciales pour la Tunisie postrévolutionnaire. Un pionnier du programme du Gouvernement Provisoire.
Dans cet article, le lecteur est d’abord éclairé sur le programme d’action pour la réalisation des réformes tant attendues après le 14 janvier. A partir d’une approche incompréhensible pour le profane, ce programme repose sur trois piliers : « peine, larmes et sueur ». D’ailleurs c’est ce que l’auteur affirme être « le discours de vérité » et l’essence même du plan d’action de l’actuel gouvernement Caid Essebsi en général. Pour les incrédules voici ce qu’avance d’emblée et sans détours Mr Jouini : « Je n’ai rien d’autre à offrir que du sang, de la peine, des larmes et de la sueur” c’est avec ces mots que Churchill s’adresse à la Chambre des Communes le 13 mai 1940 pour y présenter son plan d’action gouvernementale. Aujourd’hui, c’est ce même discours de vérité que le gouvernement commence à tenir ».
Mais pourquoi le Gouvernement devrait-il tenir un discours de vérité gris et résigné en pleine euphorie révolutionnaire? Nous gâcher la fête. En quoi les propos de Churchill aux pires moments de l’histoire de l’Angleterre qualifieraient-ils une nouvelle ère de l’histoire de la Tunisie pleine de promesses et d’espoir ? Le lecteur chercherait en vain les contours de cette blitzkrieg qui nous menace et qui justifie un tel discours pour le moins inquiétant. On lui indique juste que « ce discours de vérité, il est possible de le tenir en Tunisie en raison même de la maturité de notre société et de nos structures économiques. » ( ?) ! La seule certitude dans ce conflit annoncé par Mr E. Jouini c’est qu’il importe peu contre qui on va se battre du moment que la victoire est assurée. Et il cite encore W. Churchill : « la victoire, la victoire à tout prix, la victoire en dépit de la terreur, la victoire aussi long et dur que soit le chemin qui nous y mènera ; car sans victoire, il n’y a pas de survie ».
Coutumièrement, les technocrates, les personnes qui possèdent les compétences techniques, sont habitués à manier des chiffres et des courbes. Le maniement des citations est une discipline qui peut parfois leur être rebutante. C’est pourquoi on va se placer sur leur terrain de prédilection pour essayer de pénétrer dans les arcanes de leurs pensées et les rendre accessibles aux communs des mortels.
La menace, selon Mr. E. Jouini c’est un collapsus économique, c’est-à-dire un écroulement économique subit. En effet, il estime que de 520 000 chômeurs en 2010 ce nombre pourrait atteindre 700 000 en juillet 2011, juste au moment des élections de la Constituante. Alors que le Ministre du Développement Régional affirme ne pas disposer de statistiques fiables, cette projection est empruntée au Ministre de la Formation Professionnelle et de l’Emploi qui a déclaré la perte de 10 000 emplois pendant la révolution auxquels s’ajoutent plus de 30 000 travailleurs rentrés de Lybie. Mais comme ça ne fait pas le compte pour en faire une catastrophe, soit 40% de chômeurs en plus par rapport au 13 janvier, il faudra inclure 80 000 autres emplois menacés tous secteurs confondus. Cette argumentation est aussi étayée par la « catastrophe » annoncée par le Ministre du Tourisme et du Commerce relative au secteur touristique qui emploie 400 000 personnes et contribue à hauteur de 7% du PIB. Sombre tableau si on inclut encore les expectatives d’une croissance quasi nulle au lieu des 5% prévus pour 2011 selon les déclarations du Ministre des Finances.
Pourtant en consultant les chiffres publiés par l’Institut National de la Statistique, cet alarmisme partagé par bon nombre d’actuels ministres technocrates est dans une large mesure injustifié. Durant le 1er trimestre 2011 notre balance commerciale s’est améliorée comparativement à la même période 2010. Le taux de couverture est passé de 73,1% à 79,2% avec une amélioration nette des exportations de 10,3%. Même la régression de 12% de l’indice d’ensemble de la production industrielle pour les 2 premiers mois 2011 est due à la conjoncture extra économique et surtout aux problèmes très spécifiques du secteur minier. En aucun cela ne correspond à un trend baissier ou une débâcle économique annoncée. Il est vrai que la révolution « n’a pas de prix mais qu’en revanche elle a un coût ». Mais la Tunisie, contre vents et marées, est économiquement bien mieux portante depuis que Ben Ali en a été chassé.
Même si on admet l’improbable et l’impensable, une crise de type 1929 chez nous, le rôle d’un gouvernement de technocrates, c’est-à-dire de l’Etat, c’est de l’empêcher sinon à quoi servirait un gouvernement. Mais l’ancien ministre déclare que « la solution ne viendra pas de l’Etat seul …et qu’il nous faut donc attirer des capitaux ». Mais qui serait disposé à investir chez nous si le Gouvernement lui-même et la Banque Centrale crient à hue et à dia, à qui veut les entendre, que notre économie menace de s’écrouler ? Comment attirer les 5 milliards de dinars qui, selon le Ministre des Finances, seraient nécessaires pour renflouer notre économie nationale si les sirènes d’alarmes sont tirées de toutes parts ? C’est comme si on voulait rassurer un marché financier en annonçant un crach inéluctable.
Mais Mr Jouini, connu aussi pour être « le sauveur des patrons », suggère, pour défaire ce nœud gordien, qu’il faudrait d’abord payer nos dettes extérieures « et ce n’est pas en proclamant unilatéralement l’annulation de la dette que l’on rassurera les investisseurs ».Voici donc dévoilé ce discours de vérité salvateur, cette trilogie « de la peine, des larmes et de la sueur ». Le peuple devrait suer et peiner pour payer ces dettes même si ces dettes ont été contractées par un régime odieux. En vertu de quel principe ou modélisation macroéconomique, diriez-vous, la richesse est créée à partir du paiement de la dette des autres ? Eh bien, et c’est là la subtilité du raisonnement, car ici on ne parle plus d’économique mais de principes éthiques. Pour créer la richesse en attirant de nouveaux capitaux, il faudrait juste que le peuple tunisien déclare « ..qu’il n’a qu’une seule parole…et qu’il honore la dette tout en poursuivant ceux qui ont abusé de sa confiance pour récupérer jusqu’au dernier dinar » ! A partir des ressources morales du peuple tunisien on peut avoir des ressources financières…et Mr E. Jouini affirme plus loin qu’il ne s’agit point d’idéologie.
Maintenant on comprend mieux son recours récurrent aux citations de W. Churchill. Dans la lignée des ministres technocrates du Gouvernement Provisoire, il amplifie l’atmosphère de terreur pour faire du paiement de la dette extérieure puis le surendettement une condition sine qua non de ce qu’il appelle « la survie ». D’ailleurs Mr Jaloul Ayed, Ministre des Finances, va plus loin en laissant entendre qu’il y va de notre souveraineté nationale. Une capitulation sans conditions au lieu de la victoire annoncée.
Alors que la Tunisie s’est attirée la sympathie du monde entier y compris des milieux financiers étrangers qui ne ratent pas une occasion pour nous exprimer leur soutien, le Gouvernement ne veut ni rapatrier nos fonds subtilisés ni négocier nos dettes indument contractées. Même pas un réechelonnement ou un moratoire comme cela s’est toujours pratiqué. Si le refus de négocier la dette extérieure est un choix stratégique qui n’est pas du ressort d’un gouvernement provisoire alors il n’est pas de son ressort non plus de recourir à l’endettement à long terme dans un contexte de « manque de visibilité ».
Cela sans compter que ces fonds seraient injectés à la hâte et en pure perte dans les circuits non épurés où règne encore la bureaucratie, l’incompétence et la corruption ; le système benaliste étant encore en place. « Attirer les capitaux », comme aime bien le répéter Mr E. Jouini, n’attirerait que des ennuis en défaut de la bonne gouvernance. Les programmes de développement de Ben Ali sont dans le texte plus audacieux que le programme à court terme en 17 points de l’actuel gouvernement provisoire. Et pourtant, cela a conduit à faire de la Tunisie un pays déshérité. Faute de nous soulager de nos peines, les mesures d’urgence financées par l’endettement, nous soulageront de nos sous puisqu’elles s’exercent dans le cadre des mécanismes de l’ancien régime. Et cela les technocrates le savent. Au point de nous demander s’ils ne sont là qu’en tant que représentants de nos créanciers.
Le gouvernement pouvait négocier la dette contractée par le régime benaliste en faisant appel au principe juridique de « la dette odieuse », c’est-à-dire la non reconnaissance par l’Etat, lors d’une transition démocratique, des dettes contractées par un régime dictatorial ayant servi contre les intérêts des citoyens. Mais la position des technocrates du gouvernement fait peu de cas des intérêts des citoyens et préfère capituler.
Cette attitude irresponsable ne mène qu’ à une chose. Et comme Mr E. Jouini aime bien citer W. Churchill, nous lui emboitons le pas en citant encore ce dernier pour qualifier cette attitude du Gouvernement : « Vous avez eu le choix entre la guerre et le déshonneur. Vous avez choisi le déshonneur et vous aurez la guerre ».
Notes :
1- Winston Churchill était Premier Ministre britannique lors de la deuxième guerre mondiale 1939-45

المسار الثوري التونسي: قراءة في المعطيات الاقتصادية

Ecrit par وليد حدوق, publie sur http://www.machhad.com/?p=2527

منذ بداية الثورة التونسية لازم الحديث عن ” الكلفة الاقتصادية ” وخطر ” ركود النمو ” تحليل فريق من الفاعلين السياسيين والحكوميين, ولم يخل ذلك من مآرب سياسية, إذ أن هذه ” الفزاعة ” رافقت نقدا  لاحتجاجات ذات طابع سياسي محض ( اعتصام القصبة 2, بداية اعتصام القصبة 3) لم تكن في جوهرها إضرابا عن العمل أو عزوفا عنه وإن رافقتها تحركات وإضرابات ذات طابع اقتصادي اجتماعي. على أن المريب هو أن مؤسسات الدّولة ( البنك المركزي, الوزارات المعنية بالملف الاقتصادي) التي كانت إلى حدود 14 جانفي تهلل ل”النموذج التنموي التونسي” و”الخيارات الاقتصادية الاجتماعية ” أضحت بعد هروب الرئيس التونسي السابق تلحّ على تأزم الوضع وتشرحه للمواطنين بطريقة مُبهمة لا ترقى إلى مستوى الخبر(1). ولسنا ننفي الانعكاسات السلبية للمسار الثوري في تونس على الاقتصاد في المرحلة الراهنة, غير أننا نحاول في هذا المقال مقاربة الكلفة الاقتصادية واقعيا, أي أننا نسلّم بوجود مسار ثوري ونقرأ على ضوءه المعطيات الاقتصادية وما تتطلبه هذه المرحلة من آليات تسييرية للاقتصاد.

عن الكلفة الاقتصادية للثورات:مقاربة مقارنة والدرس البرتغالي.

إن الحديث عن الوضع الاقتصادي في تونس في هذه المرحلة لا يصحّ فصله عن سياق التحول الدّيمقراطي والمسار السياسي عموما, وبهذا المعنى لا يُعتبر التراجع الاقتصادي المُرافق للمخاض السياسي الثوري خبرا أو مشكلا مستقلا بذاته بقدر ما يرتبط بنجاح الثورة في تحقيق أهدافها بالسرعة والكيفية المطلوبتين. وعلى سبيل المثال, عرف البرتغال بعد ثورة القرنفل سنة 1974 تراجعا اقتصاديا هاما ارتبط بظرف دولي ارتفعت فيه أسعار البترول ( بعد حرب أكتوبر 1973) وشهدت فيه أوربا عموما ركودا اقتصاديا وارتفاعا في نسب البطالة. ولقد تميز الاقتصاد البرتغالي في الفترة السابقة للثورة بين 1968 و1974 بنسب نمو هامة ( حوالي 6,5 في المئة سنويا) إلا أن مؤشراته الاقتصادية والمالية نزلت إلى أدنى مستوياتها بُعيد الثورة حيث بلغ عجز الموازنة 15 في المائة من الناتج الداخلي الخام وعرف الميزان المالي في حينها أسوأ وضع له في تاريخ البرتغال(2). وتجدر الإشارة إلى الثورة المضادة في البرتغال بقيادة ” الأغلبية الصامتة “(3) سنة 1975 كانت بالأساس ردّة فعل على حالة فوضى عمت وسائل الإنتاج واحتجاجات ذات طابع يساري راديكالي قادتها الشرائح المهَمّشة اقتصاديا واجتماعيا في حينها. ولم تنته هذه الاضطرابات وهذا الاستقطاب الاجتماعي ونتائجه الاقتصادية إلا بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي البرتغالي ديمقراطيا وكتابة دستور جديد أطلق مرحلة سياسية واقتصادية اجتماعية جديدة في البرتغال قطعت مع الاعتماد على المستعمرات في إفريقيا ومهّدت لانضمام هذا البلد للمجموعة الأوروبية وما شهده بعد ذلك من تنمية. إن ما يمكن استخلاصه تونسيا من الدرس البرتغالي وتجارب أخرى عديدة في التحول الدّيمقراطي ( اليونان مثلا ) هي النقاط التالية:

- لا تمثل التجربة التونسية على الأقل استثناءا في حال ارتبط التحول الدّيمقراطي بتراجع اقتصادي أو بمؤشرات مالية مقلقة, هذا إذا لم نسلم بحتمية ذلك انطلاقا من تجارب سابقة في جنوب أوروبا.

- إن كل خطاب يحصر هموم البلاد في المعطى الاقتصادي ويفصله عن ضرورة استكمال المسار الثوري لتحقيق الأهداف السياسية لا يعدو أن يكون كلام حق يُراد به باطل, إذ أن شرط الضرورة للتنمية هو الاستقرار السياسي أي القائم على تحقيق الرغبة الشعبية كاملة غير منقوصة.

وإذا كنا نقارب المعطى الاقتصادي في سياق المسار الثوري التونسي على ضوء تجارب سابقة, فإنه لا بد لنا من التنويه إلى أن نفس هذه التجارب قد شهدت في خضم انتقالها الديمقراطي مراجعة جذرية لتوجهاتها الاقتصادية السابقة انتهت في البرتغال مثلا إلى تضمين الاشتراكية في الدستور. ولسنا نلمح هنا إلى الإسقاط الحرفي لما سبق في هذه التجارب على ما هو واقع في تونس بيد أننا نلح على حيوية ” الانتقال الاقتصادي ” كلازمة من لوازم الانتقال الديمقراطي, وفيما يلي بيان ذلك.

” المطالب الفئوية “, استحقاق الشفافية وضروة التدقيق(4)

مع هروب رأس النظام السابق يوم 14 جانفي عصفت بالمؤسسات الاقتصادية للبلاد اضرابات واعتصامات عمالية متواترة لا شك في آثارها السلبية على مستويات الإنتاج ومؤشرات النمو الاقتصادي. وقد عمدت بعض الأطراف إلى اتهام هذه التحركات بالشعبوية وإرجاعها إلى نخب بعينها ( نقابية, أقصى اليسار, إسلامية في بعض الأحيان..) والحال أن تبسيط الظواهر الاجتماعية وحصرها في تأثير نخب ” أقلياتية ” هو في جوهره موقف شعبوي, إذ لا مناص لمن رام تحليلا موضوعيا حقيقيا من الإقرار بأن انهيار رأس الاستبداد كشف ما ساد في سنوات خلت من تشغيل هشّ واعتماد المحسوبية ناهيك عن استشراء للمناولة ( التي ألغيت مؤخرا في القطاع العام) ونتائج كل ذلك على الوضع الاجتماعي لشرائح واسعة من المجتمع التونسي. وإذا كنا نقرّ بأن بعض الإضرابات قد شابها الإفراط والغلوّ ( أطراف نقابية أقرّت بذلك أيضا) إلا أن ذلك لا يحجب عمق الخلل الاجتماعي الذي يتوجب جردا دقيقا لما سبق من استغلال وطرحا مستقبليا لما يجب أن يكون تضطلع به الأحزاب السياسية عوض الانخراط في معارك الاستقطاب الواهية. إن مجمل التحركات الاجتماعية – وخلافا للخطاب الشعبوي الذي يدينها إدانة مطلقة – تعبّر عن حاجة شعبية ملحة إلى خارطة طريق اجتماعية واضحة وهو ما يمكن أن نطلق عليه ” الانتقال الاقتصادي”.

وإذا كانت المعطيات الاقتصادية والمالية التونسية قبل 14 جانفي صندوقا أسودا من حيث غموض معايير الإحصاء وتهافت الأرقام الصادرة عن المؤسسات الرسمية, فإن فتح هذا الصندوق يمثل شرط الضرورة لما نطمح إليه من تنمية والخطوة الأولى في انتقال اقتصادي من شأنه أن يهدّأ التوتر الاجتماعي. ولا يعني فتح الصندوق الأسود مجرد تقص للحقائق أو محاسبة أقلية معروفة تُحَمّل وزر كل ما آلت إليه الأوضاع في البلاد إذ أن هذا الموقف شعبوي في جوهره لأنه يفترض ببساطة بأن الفساد محصور في هذا الفريق أو ذاك من أقارب الرئيس السابق وأعوانه. وتثير تصريحات المسؤولين الماليين الحاليين في تونس التي تُعرض عن الخوض تفصيليا في الأرقام -إلا ما تعلق منها بالخسائر الواقعة- الشكوك, فعلى سبيل المثال عادة ما ينأى مدير البنك المركزي السيد مصطفى كمال النابلي بنفسه عن ذكر المؤشرات تفصيليا وبوضوح(5).

إن ما تحتاجه تونس, وعلى خلاف ما يميز حاليا تصريحات المسؤولين الاقتصاديين, هو مزيد من الشفافية وتدقيق تفصيلي فيما كان سيّما في المجال المالي. إن حملة وطنية للتدقيق في الموارد المالية العمومية ووالعمليات البنكية والاستثمارية الكبرى التي عرفتها البلاد في السنوات الماضية من شأنها كشف خارطة الفساد الحقيقية دون استثناء سيّما عمليات الإقراض المشبوهة التي ذهبت لصالح رجال أعمال ومستثمرين لا يتم تداول أسمائهم عادة. وليس التدقيق إجراءا سياسيا تشرف عليه الحكومة ليتم التذرع بانتظار الانتخابات, وإنما هو إجراء إداري تقوم به لجان محايدة ومستقلة في مختلف البنوك وعلى رأسها البنك المركزي يفضي إلى ” تشريح ” المسالك المالية وتقييمها جديا وليس سرا أن مثل هذا يتطلب مدة زمنية غير قصيرة مما يجعل البدء فيه ملحا. وقد مثلت تجربة الاكوادور سنة 2008 في تدقيق مديونيتها الخارجية وما آلت إليه من نهب وسرقات داخل مؤسساتها البنكية والحكومية نموذجا لاستئصال الفساد وتخفيف عبئ هذا الأخير عن كاهل دافعي الضرائب بما أنعش الوضع الاجتماعي عموما, ونحسب أن تونس وفي خضم مسارها الثوري بحاجة إلى هكذا خطوة تمكّن من وضع البلاد على السكة الصحيحة سياسيا واقتصاديا.

إن تونس التي تشهد مسارا ثوريا لمّا يكتمل  بحاجة إلى تفهّم المجموعة الوطنية – الصامتين وغير الصامتين – لاستثنائية ظرف التحول الديمقراطي اقتصاديا وما يرتبط به من غليان شعبي لا يصحّ تبسيطه وحصره في توصيف ” المطالب الفئوية “, كما أن دور كل الفاعلين السياسيين والحكوميين هو تأمين انتقال اقتصادي مواز للانتقال السياسي يفترض على الأقل توجها حقيقيا وفاعلا لاستئصال الفساد ناهيك عن ضرورة طرح الأسئلة الكبرى المتعلقة بالنموذج التنموي التونسي وما يرتبط به من توجهات عامة, سيّما ما يتعلق منها بالعلاقات الدّولية.

(1) انظر مثلا إلى هذا الخبر الذي نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباءhttp://www.tap.info.tn/ar/index.php?option=com_content&task=view&id=41977&Itemid=67, وعلى سبيل المثال يلمّح هذا الخبر المنقول عن مسؤول في البنك المركزي إلى إمكانية عجز الدّولة عن تسديد أجور الموظفين انطلاقا من شهر جويلية في حال تواصلت الاعتصامات, ويذكر أن الحساب الجاري في الخزينة العامة بلغ ” إلى غاية 10 ماي” 549.2 مليون دينار, والحال أن هذا المبلغ يمثل الحساب الجاري لشهر ماي أي أنه يزيد على حاجيات الدّولة لدفع أجور هذا الشهر,149.2 مليون دينار وفقا للمصدر نفسه. وهذا ما نعتبره إبهاما في صياغة الخبر نترك للقارئ فهم مقاصده.

(2) انظر حول مجمل هذه المعطيات:                                                         Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe. Juan J. Linz and Alfred Stepan

(3) ” الأغلبية الصامتة ” هو المُصطلح الذي أطلق في البرتغال على المجموعات المساندة للأحزاب الموالية تقليديا للنظام القديم والتي قامت بمسيرات كبرى يوم 11 مارس 1975 منددة بالتوجهات اليسارية للحركة الثورية ومحذرة من خطر الحزب الشيوعي البرتغالي في حينها.

Audit (4)

[1]Pour parler de la situation actuelle, j’éviterais de parler chiffre (5): تصريح لمصطفى كمال النابلي http://www.webmanagercenter.com/management/article.php?id=105819 , نشير إلى أن السيد النابلي كان قد تحمل مسؤولية وزارية في عهد بن علي ( سنة 1990).

أبعد من الراجحي… انّها الثورة المضادّة

Ecrit par غسان بن خليفة et publie sur http://www.machhad.com/?p=2511

لكلّ ثورة ثورتها المضادّة. هذه من “قوانين التاريخ” التي لا يختلف عليها اثنان وان اختلفا ايديولوجيًا. وثورتنا في تونس لا تحيد عن هذه القاعدة. اذ تثبت التطوّرات الأخيرة أنّ قوى الثورة المضادة استعادت عافيتها وسطوتها.  فبعد أن تمّت الإطاحة بحكومة الغنّوشي وما مثّلته من محاولة للحفاظ على مصالح فئات وأطراف داخليّة وخارجيّة، تمّ الاستنجاد بالباجي قائد السبسي. فالسيطرة على الوضع كانت تتطلّب سياسيًا محنّكًا يمتلك ما افتقر اليه الغنّوشي من بلاغة وحضور اعلامي و… خبرة أمنيّة.

لم تكن صدفة اذًا أن يكون الهجوم على الراجحي بهذه الشراسة والاتّساع. فالهجمة لم تكتف بتكذيب الرجل ومحاولة الحطّ من قدره، بل وصلت إلى حدّ التشكيك في نزاهته ونواياه؛ بل وفي وطنيّته أيضا!  وبغض النظر عن مدى صحّتها، ظهرت “فجأة” مواقف مؤيّدة لبن علي نُسبَت الى الراجحي، كما ظهرت وثائق  لملكيّته عقارات وأراض، وتمّت استباحة حرمة حياته الخاصّة وتشريح عاداته.

ومن المفارقة أنّه في نفس الوقت الذي يُسعَى فيه إلى تحطيم معنويات الرجل وتشويه سمعته،  يبادر أصحاب القرار إلى تتبّعه قضائيًا بتهم تتعلّق بـ”المسّ من معنويات الجيش” وتشويه سمعة قيادته. هذا مع التغاضي غير البريء عن أنّ الرجل لم يتقصّد نشر جلّ ما قاله إعلاميا، بل كان ضحيّة لصحفيين لم يحترموا أخلاقيات المهنة (وان كان ما قاموا به يحتاج نقاشًا أكثر عمقًا نظرا لارتباطه بمفهوم “الصالح العام” الذي قد يبيح للصحفيين أحيانًا بعض “المحظورات”)..

لماذا الإصرار على استهداف الراجحي؟

كان من الطبيعي ألّآ يتعامل النّاس مع تصريحات الراجحي، كما تعاملوا مع تصريحات مشابهة صدرت عن سياسيين قبله. إذ أنّ الرجل يبدو في عيون الكثيرين – خاصّة الشباب المتحمّس والخائف على ثورته -  أكثر المغرّدين خارج سرب السلطة صدقيّة وجدارة بالثقة. فهم يعرفون أنّه شغَلَ منصبًا حسّاسًا قد يكون سمح له بمعرفة الكثير من الأسرار؛ فضلاً عن أنّه من اتّخذ قرار حلّ التجمّع قضائيًا وإقالة بعض المسؤولين في وزارة الداخلية.  اذًا كان طبيعيًا ان ينظر الكثيرون اليه كـ “بطل” و”حامٍ للثورة”.

وبالتالي كان من الضروري، بالنسبة للسلطة، التصدّي السريع لاحتمال بروز قيادة سياسيّة مستقلّة عن كلّ الأحزاب  قد يرفعها الشباب الثائر على أعناقهم. لكن ما قد يفسّر أكثر الاستهداف العنيف للرجل هو أنّه يمثّل في ذات الوقت الحلقة الأضعف والأخطر في معسكر “المناوئين”. فمن جهة، الراجحي بموقع ضُعف لأنّه تورّط لقلّة خبرته السياسيّة في تصريحات حسّاسة كانت تعبّر أغلبها عن تحليل وتخمين لا عن معطيات مؤكّدة.

وهو من جهة ثانية  في موقع قوّة ايضا – وان بدرجة أقلّ الآن بعد أن تراجع بشكل مرتبك عن تصريحاته التي أكّدها في البداية. وذلك لكونه تحديدا من خارج النخبة السياسيّة. فثقة الكثير من التونسيين  ضعيفة حيال قيادات الأحزاب (لا سيما تلك التي أخذت مواقف أثارت جدلا بعد 14 جانفي) ومسؤولي الدولة. والرجل يمثّل نمطًا مغايرًا لم يعهدوه من قبل، خاصّة على رأس وزارة  ارتبطت في أذهانهم بصورة السطوة والقمع. اذ فاجئ الجميع منذ قدومه بعفويّته اللافتة وبحرصه على الشفافيّة في تواصله مع الجمهور ومع وسائل الإعلام. وهو ما جعله يحوز ثقة الكثير من التونسيين الذين شعروا بأنّه صادق وقريب منهم. ويضاف إلى ذلك طبعا السمعة الطيّبة التي رافقت ظهوره وكان مصدرها أوساط المحامين والقضاة.

أبعد من الراجحي…

في نهاية المطاف، قد يُحاكم الراجحي وقد لا يُحاكم. المهمّ عند أصحاب القرار هو جعله “عبرة لمن يعتبر” دون ان يجعلوا منه “بطلاً” في عيون الفئات المصرّة على  حماية الثورة ومواصلة مسارها .

لكن المهمّ هو محاولة فهم هذا الحنق الكبير من قبل أقطاب السلطة الحاكمة على الرجل. سبب ذلك هو أنّه كاد يُسقِط، من دون قصد على الأرجح، حساباتهم في الماء. إذ أعادت تصريحاته  الموضوع السياسي من زاويته الأخطر الى رأس قائمة اهتمامات الجمهور ( وبالتالي الى قائمة اهتمامات الأحزاب أيضا، رغمًا عن البعض منها ربّما). وذلك بعد أن حاولت بعض الأحزاب، بمعيّة السلطة، جعل مواضيع أقلّ استعجالا– كمسألة “العلمانيّة”-   تطغى على النقاش العامّ.

وعلى وجه التحديد، أعادت تصريحات الراجحي  طرح السؤال السياسي الأهمّ: من يحكم تونس منذ 14 جانفي؟ (ومن وراءه سؤال: ما ذا جرى بالضبط يوم 14 جانفي وفي الأيّام التي سبقته؟) إذ  لا نعرف حتّى اليوم خلفيّات استقدام قائد السبسي وفرضه وزيرا أوّل دون أن تكون للرجل أيّ ميزات استثنائيّة تؤهلّه لقيادة بلد قامت به ثورة إلى برّ الأمان الديمقراطي. بل على العكس، فهو لم يتميّز بأيّ مواقف معارضة لديكتاتورية بن علي، ولا يمثّل شيئًا بالنسبة للشباب وللجهات التي تحمّلت العبء الأكبر من الثورة (على عكس رئيس الوزراء المصري الموّقت مثلا، الذي شارك في اعتصام ميدان التحرير). وأكثر من ذلك: كانت له تجربة وزارية مديدة مع النظام البورقيبي الديكتاتوري، قضّى جلّها في وزارة الداخليّة سيّئة الذكر.

تبيّن، قبل وبعد تصريحات الراجحي، انّ الأمر لا يتعلّق  بشخصه. بل هو يتعلّق على مايبدو بكلّ الشخصيات والقوى الرافضة لسياسة الأمر الواقع التي ينتهجها الفريق الحاكم منذ الإطاحة بحكومة الغنّوشي. سياسة يُحاوَل تمريرها تحت عنوان شعبوي مخادع هو “فرض هيبة الدولة.” إذ تمّ اتّهام حركة “الوطنيون الديمقراطيون” بالتسبّب في أحداث التخريب التي شهدتها مدينة سليانة. فيما قالت الحركة أنّ البوليس السياسي حاول إجبار أحد الموقوفين على الاعتراف بتلقّيه أموالاً من أحد مسؤوليها. وتبيّن ذلك أيضا في الردّ القمعي الوحشي على المظاهرات التي تلَت تصريحات الراجحي مطالبة بكشف الحقائق.

وتبيّن الأمر أكثر في اتّهامات الوزير الأوّل في لقائه التلفزي الأخير (الذي اختير له كالعادة وسائل إعلام “صديقة” وصحفيين لم يشتهروا بأسئلتهم المحرجة لضيوفهم) لبعض الأحزاب، التي لم يسمّها بالوقوف وراء التخريب و”انفلات الأمن.” كما اتّضح أيضا في استقبال قائد السبسي للأحزاب “المسؤولة” التي استنكرت بشدّة ما قاله الراجحي  ولم تر فيه ولو نقطة واحدة تستحقّ مساءلة الحكومة حولها؛ بل ولم تتوان بعض قياداتها عن اتّهامه ظلما بـ”الجهويّة”. هذا فيما تمّ استثناء الأحزاب التي تعبّر عن مواقف نقديّة للحكومة (وان بشكل هادئ مثلما يفعل حزب المؤتمر من أجل الجمهويّة).

كما بدا ذلك أيضا في ما عُقد من لقاءات بين قيادة الجيش وقيادة حركة النهضة، وبين الأخيرة والوزير الأوّل المؤقت (رغم أنّ الأخير كان مشاركًا في حملة التخويف من “النهضة”). لقاءات  يبدو أنّها هدفت الى طمأنة الحركة الى أنّها غير مُستَهدَفة – على عكس ما اشار اليه الراجحي. وذلك تمهيدا، على الأرجح، لـ”تحييدها” عن معركة تحطيم صورة الراجحي وكلّ من يقف في صفّ “المشوشّين” على السلطة، بشقيّها الظاهر والخفّي.

وكان آخر مؤشّر على ذلك ما صرّح به الشابّ أنيس العاشوري، أحد الذين برزوا في اعتصامات القصبة، حول إجباره على الإعتراف بتلقّيه تمويلا من “حزب حمّة الهمّامي وجمعية سهام بن سدرين”. إذ يبدو أكثر وضوحًا أنّ السلطة مصمّمة على استعمال كافّة الأساليب لتشويه وتحجيم من يصرّون على مساءلتها ويشكّكون في شفافيتها. وطبعًا ليس هناك ما هو أفضل من فزّاعات “الإنفلات الأمني” و”الإنهيار الإقتصادي” و”الخطر النهضوي” لإقناع النّاس بالتخلّي عن جموحهم الثوري والاكتفاء بما تحقّق لهم من حرّية تعبير نسبيّة.

المطلوب سياسيًا

أمام هذا المشهد، من الضروري برأيي أن تفيق بعض القوى السياسيّة من أوهامها – حتّى لا أقول أطماعها- الانتخابية. فلا معنى للإصرار على تنظيم انتخابات في موعد محدّد ما لم يتمّ توفير الشروط الفعليّة لنزاهتها. وهي لا تقتصر على مراقبة سير عمليّة التصويت وما يتبعها من فرز. بل تبدأ قبل ذلك بفترة طويلة، وتشمل مراقبة تمويل الأحزاب المتنافسة وضمان الظهور المتكافئ لمختلف القوى السياسيّة في وسائل الإعلام،  وضمان استقلاليّة القضاء الذي سينظر في الطعون المحتملة في النتائج والخ.

وهذه شروط مفقودة الى اليوم. خاصّة وانّ الحملة الانتخابية بدأت عند بعض الأحزاب منذ هروب بن علي وانّه لا رقابة بعد على تمويل عشرات الأحزاب والجمعيّات التي ظهرت مؤخّرًا. وهذا أمر في غاية الخطورة بالنسبة لبلد يعيش مرحلة انتقاليّة تسهّل اختراق ساحته من بعض القوى الدولية التي تسعى لتثبيت وتوسيع مصالحها ونفوذها فيه.

أمّا عن وسائل الإعلام فحدّث ولاحرَج. فالقنوات التلفزيّة، أهمّها وأكثرها تأثيرا على الرأي العام، ما زالت هي نفسها كما كانت قبل 14 جانفي، بنفس مالكيها الإنتهازيين وصحفييها – دون تشميل – الطيّعين. وهانحن نرى اليوم كيف بدأت تتخلّى هذه الفضائيات عن ثورجيّتها المستجدّة بُعيْد 14 جانفي لتعود كما كانت قبله خير معين للسلطة في التلاعب بالرأي العامّ وتوجيهه.

وعليه، فإنّه واهم من يعتقد أنّ الثورة تقترب من تحقيق أهدافها في الحرّية والكرامة والعدالة الاجتماعية. فذلك لن يحصل طالما لم تتوحدّ القوى السياسيّة والاجتماعية المقتنعة فعلا بضرورة تحقيق هذه الأهداف.  وعلى المستوى السياسي لا أرى سبيلاً غير أن تتجمّع مختلف القوى “الجذريّة” في تحالف واسع. وأقصد بذلك القوى ذات المصلحة الفعليّة في القضاء التامّ على الديكتاتورية  وعلى علاقات التبعيّة الاقتصادية والسياسيّة والثقافية التي تحكم تونس في علاقاتها ببعض الدول (تحديدا فرنسا والولايات المتّحدة الأمريكيّة).  ومن أبرز هذه القوى يمكن ذكر حركة النهضة، حزب العمّال الشيوعي، حزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة وحركة الشعب الوحدوية التقدّمية.

هذه القوى باستطاعتها – كما فعلت من قبل في إطار هيئة 18 أكتوبر -  ان تتوافق على صيغة “ميثاق للحرّيات” لحلّ ما تثيره حركة النهضة من  تخوّفات (بعضها مشروع بلا شكّ) على المكتسبات الاجتماعية لمجتمعنا. وهنا تعود المسؤوليّة الأكبر إلى حركة النهضة، التي عليها أن تطمئن أكثر التونسيين “الحداثيين” وان تتوقّف عن استغلال المساجد في الجدال السياسي.

فمن شأن هكذا تحالف، يمتدّ مجاله من “الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة” إلى تأطير التحرّكات في الشارع، أن ينزع ورقة التهويل بالنهضة من يد السلطة وحلفائها؛ وبالتالي يعيد التركيز على القضايا الأساسيّة التي يحاول الآخرين طمرها. كما من شأنه أن يخلق التفافا واسعا يضمّ أحزابا وشخصيّات وحركات شبابيّة، فضلا عن شرائح واسعة من النقابيين. تحالف ستكون قاعدته الاجتماعية الأساسيّة بين الشباب وفي الجهات الداخليّة والأحياء الشعبيّة حيث الصنّاع الحقيقيّون للثورة.

هذا عن المدى القصير، أمّا عن المدى المتوسّط والبعيد فلا أرى لاستكمال تحقيق أهداف الثورة وتحصينها غير بناء قطب يساري قويّ، يكون في القلب منه تيّار قادر على إبداع خطاب وفكر جديدين.

Tunisie : Caïd rattrapé par son passé

Ecrit par Mahmoud Rahmouni. Publie sur Nawaat.org
http://nawaat.org/portail/2011/04/05/tunisie-caid-essebsi-rattrape-par-son-passe/

Je suis scandalisé par la triste réalité de voir quelques proches à moi retrouver en eux, subitement, cette frayeur de parler de politique dans la rue, de critiquer le gouvernement dans le métro, de soutenir ou même de parler de la Kasbah3 au téléphone et de parler de la désinformation sur les médias, sans se retourner pour vérifier s’il n’y a pas un flic à leurs trousses. J’ai du mal à admettre que la liberté, très cher payée par les combats et sacrifices de la population tunisienne, leur soit de nouveau confisquée par un gouvernant aux quatre vingt quatre hivers, à peine réveillé d’une longue stase cryogénique.
Il a beau prêcher les valeurs de la république, la démocratie et les libertés, il est malheureusement trahi, jour après jour, par ses agissements totalement opposés à son discours. C’est que « Si El Béji » est, tout simplement, rattrapé par son passé peu glorieux. Il est absolument difficile pour un homme de sécurité et de renseignements généraux, d’évoluer en homme d’Etat et de prétendre protéger la première des révolutions populaires du 21ème siècle. Il est assurément dur, quand on a aménagé le rez-de-jardin de son bureau en salles de torture pour les tunisiens et tunisiennes libres, de se métamorphoser, la quatre-vingtaine passée, en un fervent défenseur des libertés.
Ce qui s’est passé, en trois semaines seulement sous le règne de Caïd Essebsi, est digne d’être enseigné dans les grandes écoles de la dictature soviétique. Dans une interview accordée la semaine dernière au journal Echourouk, Caïd déclarait, comme pour rassurer les tunisiens et tunisiennes, que « hier ne reviendra jamais ». Je pense plutôt, qu’avec lui, nous sommes revenus à avant-hier, longtemps en arrière, à la pire époque de Bourguiba, où Caïd était directeur général de la sûreté et puis Ministre de l’Intérieur.
Au risque d’offenser les âmes fragiles des inconditionnels du régime en place, je m’autorise à penser qu’après les tristes évènements de la Kasbah3, survenus le vendredi 1er avril 2011, force est de constater qu’au malheur des tunisiens et tunisiennes libres, et au bonheur de leurs tortionnaires…toujours libres, que Caïd a retrouvé ses vieux réflexes de policier fier de l’être. On s’en doutait un peu, mais on ne voulait pas y croire, que par « Souveraineté de l’Etat » il voulait dire tout simplement « Terrorisme d’Etat ».
On ne voulait pas y croire parce qu’on avait donné confiance, un tant soit peu, à un octogénaire, censé être porteur de sagesse et d’esprit consensuel. Sauf que la personne qu’on a subi le mercredi 30 mars 2011 sur TV7, presque deux heures durant, était plus que décevante pour les jeunes et moins jeunes tunisiens et honteuse pour ses pairs. Son horloge mentale, au Caïd, semble s’être arrêtée aux années soixante dix, ou même avant, du siècle dernier, à l’époque où il suffisait tout simplement de prendre la parole devant un microphone pour plaire à un auditoire majoritairement analphabète et désinformé. Où il suffisait de décréter, aux infos de 20 heures, qu’on est pour la démocratie et les libertés, et ensuite la police se chargera de persuader les récalcitrants.
Sauf que les choses ne sont plus les mêmes aujourd’hui Monsieur, et que vous avez dû manquer bien des évènements sérieux au cours de votre longue hibernation. A l’époque où vous vous êtes arrêté « Si El Béji », il n’y avait pas les télévisions satellitaires, et surtout pas Aljazeera ; il n’y avait pas Internet et surtout pas Facebook, et finalement il n’y avait pas tous ces jeunes gens valeureux, pleins de conviction et avides de liberté qui, un 14 janvier 2011, ont abattu la bête. Toutes ces nouvelles variables échappent forcément à des esprits habitués à une seule et unique solution à toutes les équations à plusieurs inconnus, à savoir la répression, sous toutes ces facettes.
Le vendredi 1er avril 2011, en voulant rejoindre le sit-in de la Kasbah3 le soir, je traversais l’avenue Habib Thameur, pour gagner l’avenue Habib Bourguiba, à 20 heures passées, j’étais témoin, avec une foule interminable de personnes, d’exactions policières d’une atrocité indescriptible. C’est à peine à croire quand on sait que nous vivons en Tunisie à deux mois et demi seulement de la supposée fin de la dictature. Il fallait voir la terreur dans les yeux des dizaines et dizaines d’hommes, de femmes et de jeunes fuyant l’avenue Habib Bourguiba sous les poursuites abominables des estafettes grillagées, huppées de policiers déchaînés. Des nuages de gaz lacrymogènes remplissaient les ruelles à côté, et puis au milieu de chaque croisement, l’on revoyait, encore et encore, comme une image en boucle, une dizaine de policiers tabassant, avec sauvagerie, des jeunes hommes désarmés et recroquevillés sous matraques et brodequins de toutes pointures.
Des policiers cagoulés débordaient des portières latérales des estafettes de la mort, roulant à toute allure, brandissant leurs matraques, guettant les moindres gestes des gens en fuite, et s’arrêtant brusquement, avec l’arrogance qu’on connaît, au premier regard ou geste qui leur sont adressés. Un terrorisme horrifiant, qu’on nous a infligé plus de 50 ans durant et que notre Caïd voudrait à nouveau nous faire subir encore aujourd’hui. Souriez, c’est la république démocratique de Caïd Essebsi, dans sa plus noble et souveraine expression.
C’est bizarre, mais cette scène affligeante m’a rappelé étonnamment le soir du 14 janvier 2011, où je prenais le même chemin après avoir quitté la foule à l’avenue Habib Bourguiba sous les matraques et les bombes lacrymogènes, et je peux vous assurer que, ce soir là, l’avenue Habib Thameur montrait exactement le même visage et vivait exactement le même combat, à ceci près que le soir du 14 janvier 2011, le tyran a dû quitter le territoire tunisien, et ses lieutenants ont été arrêtés par l’armée nationale. Aujourd’hui, après les évènements de la Kasbah3, de Tozeur, de Menzel Temime, de Gafsa, de Rades et d’autres régions du pays, Caïd est toujours là, Essid aussi, et les communiqués de désinformation reviennent de plus belle.
Les similitudes ne s’arrêtent pas là, car l’interview de Caïd, Mercredi 30 mars 2011, m’avait terriblement rappelé le dernier discours de Ben Ali, le soir du 13 janvier 2011. Non pas dans son contenu, parce que Ben Ali faisait, alors, des concessions, contrairement à Caïd qui durcissait le ton, mais plutôt dans les préparatifs propagandistes qui l’accompagnaient. En effet, les trois débats sur les chaines de télévision nationales qui ont suivi l’interview, rappelaient drôlement la soirée du 13 janvier 2011 sur TV7 animée par un certain Sami Fehri. Seul détail manquant, les voitures de location.
Dans une interview accordée au journal Essabah, le 3 avril 2011, Caïd, interpellé sur le sit-in de la Kasbah3, a répondu tout simplement, que ce jour là, il était passé dans son bureau à La Kasba et qu’il n’avait rencontré aucun manifestant sur son chemin !! Quelle hypocrisie, quel cynisme !! Ou peut être qu’ils l’ont induit en erreur lui aussi !! Mais ça ne se passera pas comme ça en Tunisie libre, pas comme vous l’entendez, Caïd, où la victime devient meurtrière, où la majorité devient minorité, où la vérité devient mensonge, rien que parce que vous le voulez.
Haut cadre, emploi confortable, quadragénaire, père de famille, aucune appartenance politique, bref, je disposerais des quelques petits intérêts de la petite bourgeoisie, dont la préservation devrait me conduire, selon votre logique et vos règles, à me taire, à vous soutenir vous et ceux qui se tiennent derrière vous, à avoir peur des islamistes, à fustiger Hamma Hammami, à dénoncer le sit-in de la Kasbah3, à invoquer à tout bout de champ les questions sécuritaire et économique et accessoirement à défendre un Etat laïque, à avoir une position mitigée concernant le démantèlement du RCD et à participer au sit-in de la Kobba. Mais il n’en est rien de tout cela, car des milliers de tunisiens comme moi, Caïd, ont goûté finalement à la liberté et ne sont plus prêts de la concéder aussi facilement à vos sbires. Des milliers comme moi sont prêts aujourd’hui à descendre dans la rue, aux côtés de centaines de milliers de tunisiens et tunisiennes libres, dénoncer la dictature sous toutes ses formes. Des milliers comme moi, Monsieur, sont prêts aujourd’hui, comme jamais auparavant, à mourir sur l’autel de la liberté, si jamais votre altesse est prête à nous sacrifier pour la souveraineté de votre Etat.

Ecrit par Mahmoud Rahmouni.