Ecrit par Mahmoud Rahmouni. Publie sur Nawaat.org
http://nawaat.org/portail/2011/04/05/tunisie-caid-essebsi-rattrape-par-son-passe/
Je suis scandalisé par la triste réalité de voir quelques proches à moi retrouver en eux, subitement, cette frayeur de parler de politique dans la rue, de critiquer le gouvernement dans le métro, de soutenir ou même de parler de la Kasbah3 au téléphone et de parler de la désinformation sur les médias, sans se retourner pour vérifier s’il n’y a pas un flic à leurs trousses. J’ai du mal à admettre que la liberté, très cher payée par les combats et sacrifices de la population tunisienne, leur soit de nouveau confisquée par un gouvernant aux quatre vingt quatre hivers, à peine réveillé d’une longue stase cryogénique.
Il a beau prêcher les valeurs de la république, la démocratie et les libertés, il est malheureusement trahi, jour après jour, par ses agissements totalement opposés à son discours. C’est que « Si El Béji » est, tout simplement, rattrapé par son passé peu glorieux. Il est absolument difficile pour un homme de sécurité et de renseignements généraux, d’évoluer en homme d’Etat et de prétendre protéger la première des révolutions populaires du 21ème siècle. Il est assurément dur, quand on a aménagé le rez-de-jardin de son bureau en salles de torture pour les tunisiens et tunisiennes libres, de se métamorphoser, la quatre-vingtaine passée, en un fervent défenseur des libertés.
Ce qui s’est passé, en trois semaines seulement sous le règne de Caïd Essebsi, est digne d’être enseigné dans les grandes écoles de la dictature soviétique. Dans une interview accordée la semaine dernière au journal Echourouk, Caïd déclarait, comme pour rassurer les tunisiens et tunisiennes, que « hier ne reviendra jamais ». Je pense plutôt, qu’avec lui, nous sommes revenus à avant-hier, longtemps en arrière, à la pire époque de Bourguiba, où Caïd était directeur général de la sûreté et puis Ministre de l’Intérieur.
Au risque d’offenser les âmes fragiles des inconditionnels du régime en place, je m’autorise à penser qu’après les tristes évènements de la Kasbah3, survenus le vendredi 1er avril 2011, force est de constater qu’au malheur des tunisiens et tunisiennes libres, et au bonheur de leurs tortionnaires…toujours libres, que Caïd a retrouvé ses vieux réflexes de policier fier de l’être. On s’en doutait un peu, mais on ne voulait pas y croire, que par « Souveraineté de l’Etat » il voulait dire tout simplement « Terrorisme d’Etat ».
On ne voulait pas y croire parce qu’on avait donné confiance, un tant soit peu, à un octogénaire, censé être porteur de sagesse et d’esprit consensuel. Sauf que la personne qu’on a subi le mercredi 30 mars 2011 sur TV7, presque deux heures durant, était plus que décevante pour les jeunes et moins jeunes tunisiens et honteuse pour ses pairs. Son horloge mentale, au Caïd, semble s’être arrêtée aux années soixante dix, ou même avant, du siècle dernier, à l’époque où il suffisait tout simplement de prendre la parole devant un microphone pour plaire à un auditoire majoritairement analphabète et désinformé. Où il suffisait de décréter, aux infos de 20 heures, qu’on est pour la démocratie et les libertés, et ensuite la police se chargera de persuader les récalcitrants.
Sauf que les choses ne sont plus les mêmes aujourd’hui Monsieur, et que vous avez dû manquer bien des évènements sérieux au cours de votre longue hibernation. A l’époque où vous vous êtes arrêté « Si El Béji », il n’y avait pas les télévisions satellitaires, et surtout pas Aljazeera ; il n’y avait pas Internet et surtout pas Facebook, et finalement il n’y avait pas tous ces jeunes gens valeureux, pleins de conviction et avides de liberté qui, un 14 janvier 2011, ont abattu la bête. Toutes ces nouvelles variables échappent forcément à des esprits habitués à une seule et unique solution à toutes les équations à plusieurs inconnus, à savoir la répression, sous toutes ces facettes.
Le vendredi 1er avril 2011, en voulant rejoindre le sit-in de la Kasbah3 le soir, je traversais l’avenue Habib Thameur, pour gagner l’avenue Habib Bourguiba, à 20 heures passées, j’étais témoin, avec une foule interminable de personnes, d’exactions policières d’une atrocité indescriptible. C’est à peine à croire quand on sait que nous vivons en Tunisie à deux mois et demi seulement de la supposée fin de la dictature. Il fallait voir la terreur dans les yeux des dizaines et dizaines d’hommes, de femmes et de jeunes fuyant l’avenue Habib Bourguiba sous les poursuites abominables des estafettes grillagées, huppées de policiers déchaînés. Des nuages de gaz lacrymogènes remplissaient les ruelles à côté, et puis au milieu de chaque croisement, l’on revoyait, encore et encore, comme une image en boucle, une dizaine de policiers tabassant, avec sauvagerie, des jeunes hommes désarmés et recroquevillés sous matraques et brodequins de toutes pointures.
Des policiers cagoulés débordaient des portières latérales des estafettes de la mort, roulant à toute allure, brandissant leurs matraques, guettant les moindres gestes des gens en fuite, et s’arrêtant brusquement, avec l’arrogance qu’on connaît, au premier regard ou geste qui leur sont adressés. Un terrorisme horrifiant, qu’on nous a infligé plus de 50 ans durant et que notre Caïd voudrait à nouveau nous faire subir encore aujourd’hui. Souriez, c’est la république démocratique de Caïd Essebsi, dans sa plus noble et souveraine expression.
C’est bizarre, mais cette scène affligeante m’a rappelé étonnamment le soir du 14 janvier 2011, où je prenais le même chemin après avoir quitté la foule à l’avenue Habib Bourguiba sous les matraques et les bombes lacrymogènes, et je peux vous assurer que, ce soir là, l’avenue Habib Thameur montrait exactement le même visage et vivait exactement le même combat, à ceci près que le soir du 14 janvier 2011, le tyran a dû quitter le territoire tunisien, et ses lieutenants ont été arrêtés par l’armée nationale. Aujourd’hui, après les évènements de la Kasbah3, de Tozeur, de Menzel Temime, de Gafsa, de Rades et d’autres régions du pays, Caïd est toujours là, Essid aussi, et les communiqués de désinformation reviennent de plus belle.
Les similitudes ne s’arrêtent pas là, car l’interview de Caïd, Mercredi 30 mars 2011, m’avait terriblement rappelé le dernier discours de Ben Ali, le soir du 13 janvier 2011. Non pas dans son contenu, parce que Ben Ali faisait, alors, des concessions, contrairement à Caïd qui durcissait le ton, mais plutôt dans les préparatifs propagandistes qui l’accompagnaient. En effet, les trois débats sur les chaines de télévision nationales qui ont suivi l’interview, rappelaient drôlement la soirée du 13 janvier 2011 sur TV7 animée par un certain Sami Fehri. Seul détail manquant, les voitures de location.
Dans une interview accordée au journal Essabah, le 3 avril 2011, Caïd, interpellé sur le sit-in de la Kasbah3, a répondu tout simplement, que ce jour là, il était passé dans son bureau à La Kasba et qu’il n’avait rencontré aucun manifestant sur son chemin !! Quelle hypocrisie, quel cynisme !! Ou peut être qu’ils l’ont induit en erreur lui aussi !! Mais ça ne se passera pas comme ça en Tunisie libre, pas comme vous l’entendez, Caïd, où la victime devient meurtrière, où la majorité devient minorité, où la vérité devient mensonge, rien que parce que vous le voulez.
Haut cadre, emploi confortable, quadragénaire, père de famille, aucune appartenance politique, bref, je disposerais des quelques petits intérêts de la petite bourgeoisie, dont la préservation devrait me conduire, selon votre logique et vos règles, à me taire, à vous soutenir vous et ceux qui se tiennent derrière vous, à avoir peur des islamistes, à fustiger Hamma Hammami, à dénoncer le sit-in de la Kasbah3, à invoquer à tout bout de champ les questions sécuritaire et économique et accessoirement à défendre un Etat laïque, à avoir une position mitigée concernant le démantèlement du RCD et à participer au sit-in de la Kobba. Mais il n’en est rien de tout cela, car des milliers de tunisiens comme moi, Caïd, ont goûté finalement à la liberté et ne sont plus prêts de la concéder aussi facilement à vos sbires. Des milliers comme moi sont prêts aujourd’hui à descendre dans la rue, aux côtés de centaines de milliers de tunisiens et tunisiennes libres, dénoncer la dictature sous toutes ses formes. Des milliers comme moi, Monsieur, sont prêts aujourd’hui, comme jamais auparavant, à mourir sur l’autel de la liberté, si jamais votre altesse est prête à nous sacrifier pour la souveraineté de votre Etat.
Ecrit par Mahmoud Rahmouni.
Tuesday, 5 April 2011
Le néo-bourguibisme ou la chronique d’un marché de dupes pour confisquer la Révolution
Ecrit par S. El-Ayoubi. Publie sur Nawaat.org
http://nawaat.org/portail/2011/04/05/le-neo-bourguibisme-ou-la-chronique-d%E2%80%99un-marche-de-dupes-pour-confisquer-la-revolution/
Au lendemain du départ de Ben Ali, je me suis posé la question des forces qui avaient la capacité à prendre le pouvoir, si l’intelligence collective tunisienne ne permettait pas d’amorcer une construction démocratique saine et prometteuse pour tous.
Très rapidement cette réflexion m’a amené à identifier deux mouvements en tête, avec les meilleurs atouts pour cette prise du pouvoir. Il s’agit des islamistes et des néo-Bourguibistes (disons plutôt la branche ‘ancien régime’ du RCD, qui est en train de muer pour se débarrasser de cette peau devenue encombrante).
Les atouts de ces deux mouvements par rapport aux autres sont multiples : une histoire politique, une base sur le terrain, une expérience politique et opérationnelle, etc.
Les Bourguibistes ont en plus l’avantage d’une assise régionale, surtout que le régionalisme a toujours été l’une des bases fondamentales de l’histoire du mouvement et que cette dimension permet aujourd’hui au mouvement de récupérer des pans entiers du RCD. Egalement, ces neo-Bourguibistes maitrisent les rouages du pouvoir et de l‘Etat (Police, ministères, lobby externe, etc.).
De même, les islamistes peuvent capitaliser sur le terreau favorable de l’islam traditionnel, qui prospère en Tunisie, tout comme partout ailleurs dans le monde Arabe.
Les atouts de ces deux mouvements s’accroissent à vue d’œil, au fur et à mesure que la scène politique tunisienne se fragmente et qu’aucune tendance consensuelle ne se dégage pour construire des nouvelles bases démocratiques.
D’ailleurs, cette situation est loin d’être un hasard et semble être favorisée – consciemment et inconsciemment – par une multitude d’acteurs.
Les deux mouvements n’ont pas perdu leur temps depuis mi-janvier, mais depuis plusieurs semaines, les néo-Bourguibistes marquent des longueurs d’avance, par un jeu dangereux d’entretien du chaos politique aux devants de la scène, tout en verrouillant progressivement leur emprise sur le pays dans les coulisses.
Il suffit de prendre un peu de recul pour être frappé par cette réalité, de sa partie la plus visible (M. Fouad Mebazza, Président de la République par intérim, M. Béji Caïd Essebsi, …), à la propagande sur nos chaines de télé, jusqu’à la page d’Habib Bourguiba sur Facebook.
Cette page créée depuis peu, totalise plus de 130 000 fans, dépassant celles de tous les partis politiques, personnalités tunisiennes et même celles du Club Africain ou de l’Esperance Sportive (dont les pages existent depuis bien longtemps). Comme comble, elle dépasse même la page du Martyr Mohamed Bouazizi!
Peu importe qu’il s’agisse de la conséquence de la campagne médiatique en cours, de l’absence de leaders charismatiques, ou d’un usage abusif des codes d’accès Facebook piratés sous Ben Ali. Ce qui est évident c’est que c’est la part visible d’une orchestration bien organisée du Clan Néo-Bourguibiste, ou plutôt du Clan Néo-Ben Aliste, emballé dans un pseudo-Bourguibisme.
Cette réalité est confirmée par les inquiétudes de plusieurs personnalités au fait des arcanes du pouvoir tunisien (diplomates étrangers, hauts gradés de l’armée, hauts fonctionnaires, etc.) et par un nombre croissant de Tunisiens déterminés à ne pas se laisser confisquer la Révolution par un retour en arrière.
Mais en réalité, c’est quoi le Bourguibisme en 2011, ou plutôt qui sont les Néo-Bourguibistes de 2011 ?? Pour ne pas tomber dans le piège des comptines médiatiques qui nous chantent la grandeur du Bourguibisme (non, nos medias ne sont pas encore sortis de l’emprise du Pouvoir en place), il vaut mieux faire pencher l’interrogation vers la question « qui sont les leaders Bourguibistes de 2011 ? », car tout comme le RCD de Ben Ali, la mouture initiale (le Parti Socialiste Destourien (PSD) de Bourguiba) s’était aussi vidée de tout fond idéologique.
Pour répondre à cette question, il convient de commencer par reprendre quelques morceaux de la dernière photo fiable des Néo-Bourguibistes, datée du 6 Novembre 1987, sans les retouches qui se pratiquent actuellement: un clan familial et régional de barons, autour d’un vieux dictateur, un parti unique (le PSD, devenu RCD par la suite) qui domine le pays et l’Etat d’une main de fer, des milices organisées dépendant du PSD, des régions entières abandonnées pour sombrer dans la pauvreté et la misère, absence de toute trace de démocratie, des cellules pleines de prisonniers politiques lorsqu’ils ne sont pas morts sous la torture, une aliénation de tous les Tunisiens par une propagande quotidienne sur le Président sauveur du pays …
Non, il n’y a pas d’erreur dans cette description: il s’agit bien ici de la Tunisie sous le Clan Bourguiba jusqu’au 6 Novembre 1987 et non pas de la Tunisie sous celui de Ben Ali depuis le 7 Novembre 1987!!! Il suffit de creuser un peu dans notre mémoire familiale pour se remémorer à quel point le Clan des Bourguibistes a asservi le pays.
Maintenant, que sont devenus depuis le 6 Novembre 1987 les leaders de ce Clan de Bourguibistes (le ‘Clan du 6 Novembre’)? En dehors de ceux qui se sont retirés en raison de l’âge, bon nombre d’entre eux se sont bien convertis sous Ben Ali (M. Abdelaziz Ben Dhia, M. Fouad Mebazaa, M. Béji Caïd Essebsi (jusqu’à 1994) et bien d’autres), preuve que le RCD n’est autre que la continuité naturelle du Bourguibisme, sous la direction de bons vieux Bourguibistes.
Ben Ali lui-même était parmi l’élite du Bourguibisme, puisqu’il était au cœur du système depuis 1978, lorsqu’il a pris la charge de la Sureté Nationale ! En d’autres termes, Ben Ali nous a changé l’emballage du système Bourguibiste une fois et voila que le Clan du 6 Novembre veut nous remballer la même nourriture avariée une nouvelle fois (pour plus de détails, lire « Habib Bourguiba: la trace et l’héritage » par Michel Camau et Vincent Geisser et « La Tunisie de Bourguiba à Ben Ali » par Mohsen Toumi).
En 2011, ces barons du Clan du 6 Novembre ont besoin de s’appuyer sur des cadres et une base pour verrouiller un pouvoir qui est déjà entre leurs mains et qu’ils sont loin de vouloir céder aux tunisiens, comme l’exigent la Révolution et la mise en place d’un processus démocratique.
D’où la mobilisation qui est en train de s’opérer dans les rangs du RCD, après avoir écarté certains concurrents internes (ce qui explique les règlements de comptes en cours entre anciens du RCD). A ce titre, la nomination de M. Habib Essid comme ministre de l’intérieur est une illustration audacieuse de l’avancée de ce verrouillage du pouvoir et un affront à la Révolution. En effet, M. Essid est à l’image de cette continuité du Pouvoir, sous Bourguiba, puis Ben Ali, puis le Clan du 6 Novembre, d’autant plus que ce ministère est clé pour cadenasser le pays et empêcher les vérités du passé de ressortir.
Au delà des cadres recrutés dans l’appareil RCD, les barons du Clan du 6 Novembre s’appuient de plus en plus sur la base du RCD, moyennant un renouvellement des effectifs sous la bannière d’un régionalisme actualisé et de la fameuse majorité silencieuse. Pour le reste, les journalistes et les medias sous la houlette du Pouvoir relaient la propagande.
Quant aux partis politiques qui se morcellent de jour en jour, ils s’annulent entre eux et rendent toute émergence d’une lucidité collective capable de contrer le Clan impossible.
Le clan du 6 Novembre a bien compris l’utilité de cette situation et la favorise sans ménagement, en négociant des places au soleil avec certaines personnalités et en remontant les Tunisiens les uns contre les autres. Pour souffler sur les braises de la discorde, tous les moyens sont bons : faux débats sur la laïcité et la peur des islamistes, chasse aux sorcières (ou plutôt concurrents internes), ‘révélations’ sur les syndicalistes, etc.
Il est malheureux de constater à quel point nous tombons collectivement dans ces pièges bien pensés, relayés efficacement sur Facebook. En effet, après avoir aidé à faire tomber Ben Ali, Facebook sert aujourd’hui à clouer la Tunisie pour empêcher le changement.
Maintenant, que devons nous faire face à cette confiscation rampante de la Révolution ??
Dans un premier temps et d’une manière urgente, il faut une grande mobilisation collective contre ce Clan du 6 Novembre, et ce sur tous les terrains : Facebook, journaux, télévision, la rue, etc. Il ne s’agit pas de contrer quelques individus, mais plutôt un système de rouages ancré dans différents pilliers du pouvoir (les Ministères – en particulier celui de l’intérieur, les medias, etc.).
Comme forces démocratiques soucieuses de l‘avenir du pays et de l’intérêt commun, nous devons collectivement et massivement rejeter tout retour à l’ère des barons du bourguibisme et leur système – même avec une peinture démocratique de façade, tout comme nous avons rejeté la dictature de Ben Ali et son système. Il convient de le dire haut et fort sur Facebook, dans les medias et partout ailleurs.
Mais ne pouvons pas nous contenter de rejeter ce clan sans construire et proposer une alternative valide, car d’autres forces anti-démocratiques peuvent prendre leur place. En effet, il devient urgent d’amorcer un processus réel de transition démocratique qui évite la confiscation de la Révolution, tout en sortant le pays du chaos politique, social et économique grandissants que nous connaissons actuellement.
Il nous reste à définir comment y parvenir faute d’une armée garante de telles avancées, faute d’un consensus intelligent entre les leaders des partis politiques, faute de l’émergence de leaders charismatiques et en tenant compte des limites des actions locales et individuelles pour définir l’avenir du pays.
A cet effet, il faut se remettre en question et dresser un bilan des semaines passées depuis le 14 Janvier 2011, mais aussi tirer les leçons de l’expérience Egyptienne, comme celles d’autres pays … dont plusieurs ont rebasculé après leurs révolutions sous la mainmise des caciques des anciens régimes réemballés pour la circonstance.
Il est clair que la situation est grave, mais c’est déjà un bon début d’en prendre conscience, de se mobiliser pour ne pas se laisser faire et de mettre l’élite du pays au travail – tout comme chacun de nous – devant ses responsabilité.
Personne ne se pardonnera un retour en arrière, après des années de plomb sous Bourguiba puis Ben Ali et une Révolution glorieuse, au prix du sacrifice des Martyrs.
Par S. El-Ayoubi
http://nawaat.org/portail/2011/04/05/le-neo-bourguibisme-ou-la-chronique-d%E2%80%99un-marche-de-dupes-pour-confisquer-la-revolution/
Au lendemain du départ de Ben Ali, je me suis posé la question des forces qui avaient la capacité à prendre le pouvoir, si l’intelligence collective tunisienne ne permettait pas d’amorcer une construction démocratique saine et prometteuse pour tous.
Très rapidement cette réflexion m’a amené à identifier deux mouvements en tête, avec les meilleurs atouts pour cette prise du pouvoir. Il s’agit des islamistes et des néo-Bourguibistes (disons plutôt la branche ‘ancien régime’ du RCD, qui est en train de muer pour se débarrasser de cette peau devenue encombrante).
Les atouts de ces deux mouvements par rapport aux autres sont multiples : une histoire politique, une base sur le terrain, une expérience politique et opérationnelle, etc.
Les Bourguibistes ont en plus l’avantage d’une assise régionale, surtout que le régionalisme a toujours été l’une des bases fondamentales de l’histoire du mouvement et que cette dimension permet aujourd’hui au mouvement de récupérer des pans entiers du RCD. Egalement, ces neo-Bourguibistes maitrisent les rouages du pouvoir et de l‘Etat (Police, ministères, lobby externe, etc.).
De même, les islamistes peuvent capitaliser sur le terreau favorable de l’islam traditionnel, qui prospère en Tunisie, tout comme partout ailleurs dans le monde Arabe.
Les atouts de ces deux mouvements s’accroissent à vue d’œil, au fur et à mesure que la scène politique tunisienne se fragmente et qu’aucune tendance consensuelle ne se dégage pour construire des nouvelles bases démocratiques.
D’ailleurs, cette situation est loin d’être un hasard et semble être favorisée – consciemment et inconsciemment – par une multitude d’acteurs.
Les deux mouvements n’ont pas perdu leur temps depuis mi-janvier, mais depuis plusieurs semaines, les néo-Bourguibistes marquent des longueurs d’avance, par un jeu dangereux d’entretien du chaos politique aux devants de la scène, tout en verrouillant progressivement leur emprise sur le pays dans les coulisses.
Il suffit de prendre un peu de recul pour être frappé par cette réalité, de sa partie la plus visible (M. Fouad Mebazza, Président de la République par intérim, M. Béji Caïd Essebsi, …), à la propagande sur nos chaines de télé, jusqu’à la page d’Habib Bourguiba sur Facebook.
Cette page créée depuis peu, totalise plus de 130 000 fans, dépassant celles de tous les partis politiques, personnalités tunisiennes et même celles du Club Africain ou de l’Esperance Sportive (dont les pages existent depuis bien longtemps). Comme comble, elle dépasse même la page du Martyr Mohamed Bouazizi!
Peu importe qu’il s’agisse de la conséquence de la campagne médiatique en cours, de l’absence de leaders charismatiques, ou d’un usage abusif des codes d’accès Facebook piratés sous Ben Ali. Ce qui est évident c’est que c’est la part visible d’une orchestration bien organisée du Clan Néo-Bourguibiste, ou plutôt du Clan Néo-Ben Aliste, emballé dans un pseudo-Bourguibisme.
Cette réalité est confirmée par les inquiétudes de plusieurs personnalités au fait des arcanes du pouvoir tunisien (diplomates étrangers, hauts gradés de l’armée, hauts fonctionnaires, etc.) et par un nombre croissant de Tunisiens déterminés à ne pas se laisser confisquer la Révolution par un retour en arrière.
Mais en réalité, c’est quoi le Bourguibisme en 2011, ou plutôt qui sont les Néo-Bourguibistes de 2011 ?? Pour ne pas tomber dans le piège des comptines médiatiques qui nous chantent la grandeur du Bourguibisme (non, nos medias ne sont pas encore sortis de l’emprise du Pouvoir en place), il vaut mieux faire pencher l’interrogation vers la question « qui sont les leaders Bourguibistes de 2011 ? », car tout comme le RCD de Ben Ali, la mouture initiale (le Parti Socialiste Destourien (PSD) de Bourguiba) s’était aussi vidée de tout fond idéologique.
Pour répondre à cette question, il convient de commencer par reprendre quelques morceaux de la dernière photo fiable des Néo-Bourguibistes, datée du 6 Novembre 1987, sans les retouches qui se pratiquent actuellement: un clan familial et régional de barons, autour d’un vieux dictateur, un parti unique (le PSD, devenu RCD par la suite) qui domine le pays et l’Etat d’une main de fer, des milices organisées dépendant du PSD, des régions entières abandonnées pour sombrer dans la pauvreté et la misère, absence de toute trace de démocratie, des cellules pleines de prisonniers politiques lorsqu’ils ne sont pas morts sous la torture, une aliénation de tous les Tunisiens par une propagande quotidienne sur le Président sauveur du pays …
Non, il n’y a pas d’erreur dans cette description: il s’agit bien ici de la Tunisie sous le Clan Bourguiba jusqu’au 6 Novembre 1987 et non pas de la Tunisie sous celui de Ben Ali depuis le 7 Novembre 1987!!! Il suffit de creuser un peu dans notre mémoire familiale pour se remémorer à quel point le Clan des Bourguibistes a asservi le pays.
Maintenant, que sont devenus depuis le 6 Novembre 1987 les leaders de ce Clan de Bourguibistes (le ‘Clan du 6 Novembre’)? En dehors de ceux qui se sont retirés en raison de l’âge, bon nombre d’entre eux se sont bien convertis sous Ben Ali (M. Abdelaziz Ben Dhia, M. Fouad Mebazaa, M. Béji Caïd Essebsi (jusqu’à 1994) et bien d’autres), preuve que le RCD n’est autre que la continuité naturelle du Bourguibisme, sous la direction de bons vieux Bourguibistes.
Ben Ali lui-même était parmi l’élite du Bourguibisme, puisqu’il était au cœur du système depuis 1978, lorsqu’il a pris la charge de la Sureté Nationale ! En d’autres termes, Ben Ali nous a changé l’emballage du système Bourguibiste une fois et voila que le Clan du 6 Novembre veut nous remballer la même nourriture avariée une nouvelle fois (pour plus de détails, lire « Habib Bourguiba: la trace et l’héritage » par Michel Camau et Vincent Geisser et « La Tunisie de Bourguiba à Ben Ali » par Mohsen Toumi).
En 2011, ces barons du Clan du 6 Novembre ont besoin de s’appuyer sur des cadres et une base pour verrouiller un pouvoir qui est déjà entre leurs mains et qu’ils sont loin de vouloir céder aux tunisiens, comme l’exigent la Révolution et la mise en place d’un processus démocratique.
D’où la mobilisation qui est en train de s’opérer dans les rangs du RCD, après avoir écarté certains concurrents internes (ce qui explique les règlements de comptes en cours entre anciens du RCD). A ce titre, la nomination de M. Habib Essid comme ministre de l’intérieur est une illustration audacieuse de l’avancée de ce verrouillage du pouvoir et un affront à la Révolution. En effet, M. Essid est à l’image de cette continuité du Pouvoir, sous Bourguiba, puis Ben Ali, puis le Clan du 6 Novembre, d’autant plus que ce ministère est clé pour cadenasser le pays et empêcher les vérités du passé de ressortir.
Au delà des cadres recrutés dans l’appareil RCD, les barons du Clan du 6 Novembre s’appuient de plus en plus sur la base du RCD, moyennant un renouvellement des effectifs sous la bannière d’un régionalisme actualisé et de la fameuse majorité silencieuse. Pour le reste, les journalistes et les medias sous la houlette du Pouvoir relaient la propagande.
Quant aux partis politiques qui se morcellent de jour en jour, ils s’annulent entre eux et rendent toute émergence d’une lucidité collective capable de contrer le Clan impossible.
Le clan du 6 Novembre a bien compris l’utilité de cette situation et la favorise sans ménagement, en négociant des places au soleil avec certaines personnalités et en remontant les Tunisiens les uns contre les autres. Pour souffler sur les braises de la discorde, tous les moyens sont bons : faux débats sur la laïcité et la peur des islamistes, chasse aux sorcières (ou plutôt concurrents internes), ‘révélations’ sur les syndicalistes, etc.
Il est malheureux de constater à quel point nous tombons collectivement dans ces pièges bien pensés, relayés efficacement sur Facebook. En effet, après avoir aidé à faire tomber Ben Ali, Facebook sert aujourd’hui à clouer la Tunisie pour empêcher le changement.
Maintenant, que devons nous faire face à cette confiscation rampante de la Révolution ??
Dans un premier temps et d’une manière urgente, il faut une grande mobilisation collective contre ce Clan du 6 Novembre, et ce sur tous les terrains : Facebook, journaux, télévision, la rue, etc. Il ne s’agit pas de contrer quelques individus, mais plutôt un système de rouages ancré dans différents pilliers du pouvoir (les Ministères – en particulier celui de l’intérieur, les medias, etc.).
Comme forces démocratiques soucieuses de l‘avenir du pays et de l’intérêt commun, nous devons collectivement et massivement rejeter tout retour à l’ère des barons du bourguibisme et leur système – même avec une peinture démocratique de façade, tout comme nous avons rejeté la dictature de Ben Ali et son système. Il convient de le dire haut et fort sur Facebook, dans les medias et partout ailleurs.
Mais ne pouvons pas nous contenter de rejeter ce clan sans construire et proposer une alternative valide, car d’autres forces anti-démocratiques peuvent prendre leur place. En effet, il devient urgent d’amorcer un processus réel de transition démocratique qui évite la confiscation de la Révolution, tout en sortant le pays du chaos politique, social et économique grandissants que nous connaissons actuellement.
Il nous reste à définir comment y parvenir faute d’une armée garante de telles avancées, faute d’un consensus intelligent entre les leaders des partis politiques, faute de l’émergence de leaders charismatiques et en tenant compte des limites des actions locales et individuelles pour définir l’avenir du pays.
A cet effet, il faut se remettre en question et dresser un bilan des semaines passées depuis le 14 Janvier 2011, mais aussi tirer les leçons de l’expérience Egyptienne, comme celles d’autres pays … dont plusieurs ont rebasculé après leurs révolutions sous la mainmise des caciques des anciens régimes réemballés pour la circonstance.
Il est clair que la situation est grave, mais c’est déjà un bon début d’en prendre conscience, de se mobiliser pour ne pas se laisser faire et de mettre l’élite du pays au travail – tout comme chacun de nous – devant ses responsabilité.
Personne ne se pardonnera un retour en arrière, après des années de plomb sous Bourguiba puis Ben Ali et une Révolution glorieuse, au prix du sacrifice des Martyrs.
Par S. El-Ayoubi
Thursday, 31 March 2011
حول تأجيل انتخابات المجلس التأسيسي: قليلا من المنطق لا يضر أحدا
Ecrit par عدنان المنصر: مؤرّخ، مواطن حرّ. published par
المشهد التونسي
http://www.machhad.com/?p=295تتصاعد من حين لآخر بعض الأصوات، صادرة في الغالب عن ممثلين لأحزاب تونسية، بعضها قديم والآخر مستحدث، للمطالبة بتأجيل الانتخابات المزمع تنظيمها في 25 جويلية القادم لتشكيل مجلس تأسيسي. وإذا كان انتخاب مجلس تأسيسي يمثل استجابة لتطلعات التونسيين وأحد الشعارات التي رفعت بقوة أثناء الثورة، وجاء اعتصاما القصبة لتأكيدها، فإنه لا يختزل كل شيء حتما، بل يمكن أن يمثل بداية لتأسيس حياة سياسية جديدة، تقوم على تقاسم السلطة بين المؤسسات بشكل أكثر توازنا من ذي قبل، مع تفعيل لهياكل المراقبة بما يمنع عودة الديكتاتورية مجددا إلى حياتنا.
ينبغي التذكير أن عددا من الأحزاب المطالبة بتأجيل الانتخابات قديمة الوجود في تونس، وإن كانت تعمل أحيانا في السرية، وإن حديثها عن عدم وجود استعدادات كافية لخوض الانتخابات تعبر عن مدى فشلها في تحقيق اختراقات واسعة في الرأي العام لأسباب قد يطول شرحها، ولكن يمكن تلخيصها في نفور الناس من العمل الحزبي، وواقع الحريات القاتم، وطبيعة أطروحاتها ووسائل عملها. أما أحزاب البارحة، فإن مطالبتها بالتأجيل ينطلق من فكرة أن التأجيل وحده هو ما سيمكنها من حسن الاستعداد للانتخابات، وهو أمر نشك فيه ولو وقع تأجيل الانتخابات عشر سنوات أخرى.
الغريب أن أنصار التأجيل لا يبررون دعوتهم تلك بالصعوبات التي يجدونها في ترسيخ حضورهم الحزبي لدى الرأي العام، وهي في نظرنا صعوبات طبيعية جدا، وإنما بمسوغات مثل “عدم نضج الرأي العام”، و”انعدام الثقافة السياسية لدى التونسيين”، و”ضعف الممارسة الديمقراطية” والتخوف، نتيجة لذلك، من “انتكاسة المسار الديمقراطي”. والحقيقة أن هذه أكبر شتيمة يمكن توجيهها إلى الرأي العام. فكل ما حصل بداية من 17 ديسمبر 2010 إلى حد اليوم، مرورا بيوم 14 جانفي وبحكومة الغنوشي الأولى والثانية، إنما يسفه هذا الإدعاء تسفيها مطلقا. ربما اعتقد هؤلاء أن الثقافة السياسية تعني التعرف على الأحزاب واستيعاب برامجها وتفهم أطروحاتها، وهذا غريب. فبحسب سرعة النسق الذي تتأسس عليه الأحزاب منذ بضعة أسابيع لن يكون بإمكان أي شعب من شعوب الدنيا أن يستوعب كل الأسماء وكل البرامج. من هنا وحتى يأتي وقت الانتخابات المعلن عنه في موفى شهر جويلية قد يتأسس خمسون حزبا آخر، مما يعطينا مائة حزب بالتمام والكمال، وهو ليس بالأمر السيئ في حد ذاته، ويدل على درجة معينة من “النضج السياسي”. بعد ذلك سيكون بإمكان عدد من هذه الأحزاب أن تندمج مع بعضها ظرفيا في شكل تحالفات انتخابية، أو تنظيميا وبشكل كامل. كما سيتمكن بعضها من البقاء في الصراع القادم، وهو صراع ستلعب فيه البرامج وكذلك الأموال دورا كبيرا، في حين ستندثر أخرى إلى غير رجعة لضعف الاستجابة لها لدى الرأي العام. عندها سيتذكر الكثير نظرية داروين مرة أخرى، ولن يكونوا مخطئين، فهذه النظرية تصلح أيضا لفهم الفضاء السياسي.
يبقى المشكل هو في رهن “نضج الرأي العام” بأجندات الأحزاب، ونتوقع أن كل من لن يستطيع تثبيت أقدامه في العشرين سنة القادمة سيظل وفيا لهذه الطريقة في التفكير. غير أن ذلك يخفي أمرا آخر، وهو عدم الثقة في التونسيين، واعتبار الحياة السياسية من شان الأحزاب وحدها، وهي نظرية لا يجب الوقوف كثيرا عندها لفهم المنطلقات غير الديمقراطية لأصحابها. هكذا إذا، ينجز الشعب ثورته، ويمكن النخب من التمتع بثمار تلك الثورة متمثلة في حرية التنظم والاجتماع والتعبير، فتكون النتيجة الأولى هو اتهام الشعب بالقصور وعدم النضج. كم سنكون تعساء لو قدر لحياتنا السياسية المستقبلية أن تكون رهينة أحزاب من هذا النوع.
في الوقت نفسه يرى كثير من الناس أن الوضع الانتقالي الذي نعيشه اليوم، مع كل ما يحتويه من ألغام سياسية وأمنية، لا يجب أن يطول أكثر من اللازم. ما هو المدى اللازم المعقول؟ القدرة التقنية، وليس السياسية، على تنظيم انتخابات. على المستوى التقني، وبغض النظر عن النظام الانتخابي الذي سيقع “اختياره”، فإن الموضوع لا يحتاج لأكثر من أسابيع أخرى، أي حوالي أربعة أشهر. بعد ذلك فقط يمكن تسمية ما يحصل انتقالا ديمقراطيا حقيقيا، حيث سيكون للشعب مجلس منتخب، وبما أنه لا حدود لسلطة المجلس التأسيسي المقبل، فإن بإمكانه تسيير البلاد عن طريق حكومة ورئيس مؤقتين، وكذلك الشروع في إنجاز دستور. استشرافا لما سيحصل، نعتقد أن الأمر لن يستغرق من المجلس المذكور سوى أشهر قليلة ثم يصدر الدستور ويقع الشروع في تحضير انتخابات تشريعية ورئاسية تمنح البلاد حكومة مستقرة. ليس هذا موضوعنا اليوم، ولكنه ذلك المتعلق بطبيعة عمل الدولة ابتداء من انتخاب المجلس التأسيسي، حيث سيكون للسلطة العمومية الشرعية الكافية للحكم، واتخاذ كل التدابير التي تراها ضرورية باسم الشعب الذي انتخبه انتخابا حرا وديمقراطيا وشفافا. يمكننا ذلك من تلافي كل أعراض عدم الاستقرار السياسي الذي نشهد فصولا منه اليوم، ولن يتجرأ طرف ما على التشكيك في شرعية السياسة المنتهجة من قبل المجلس المنتخب. تلك هي الضمانة الأولى لاستقرار الأوضاع على أكثر من مستوى في انتظار صدور الدستور المرتقب، وذلك ما يجب أن يحدد موقفنا من توقيت الانتخابات، أما حسابات الأحزاب، فإنها تقترب أو تبتعد من هذا التقدير في الغالب بحسب قدراتها على تحقيق انتصارات انتخابية، مما لا يجعل مطلب التأجيل في كثير من الأحيان مطلبا يستند إلى المصلحة العامة والقراءة الموضوعية للأولويات الوطنية.
من جهة أخرى يرى كثير من المتحزبين أنه يجب مرور وقت معين حتى تستطيع الأحزاب التعريف ببرامجها التي تتقدم على أساسها لخوض الانتخابات، وهذه في الحقيقة ذريعة أخرى لا تصمد أمام التأمل. يتوقف كل شيء على فهمنا لطبيعة عمل المجلس التأسيسي، وسلم أولويات النواب الذين سيصلون إلى مقاعده. يعتقد هؤلاء أن البرامج ستكون هي المحددة في هذه الانتخابات، وهم إنما يضعون أنفسهم في منطق الانتخابات التشريعية العادية وليس في منطق الانتخابات التأسيسية. لا يحتاج وضع دستور إلى أية برامج اقتصادية واجتماعية، كما لا يحتاج إلى حملات انتخابية للتعريف بهذه البرامج، وإن كانت الانتخابات التأسيسية فرصة ينبغي على الأحزاب استعمالها للتعريف بنفسها لدى الرأي العام. القضية قضية أولويات إذا، وبما أن معظم الأحزاب تكرر نفسها فيما تنطق به من خطاب، إذا جاز لنا أن نسمي كل ما تنطق به خطابا، فإن الجميع متفقون، متحزبين كانوا أو غير متحزبين، على تأسيس نظام ديمقراطي حقيقي تتوازن فيه السلطات توازنا يضمن كل الحريات الأساسية ويمنع عودة الممارسات الاستبدادية للدولة، وهذا ليس بالأمر الصعب نظريا.
هناك نقطة أخرى يجب التوقف عندها مجددا، وهي قضية القانون الانتخابي المؤقت الذي سيقع خوض انتخابات المجلس التأسيسي بناء على فصوله، وبصفة أخص نمط الاقتراع المزمع التوجه إليه. تميل الأحزاب الكبيرة إلى نظام الاقتراع على القوائم، وكلما كبرت الأحزاب إلا ورغبت في أن تكون القوائم مغلقة ونظام الفرز من دورة واحدة، حتى تستطيع سحق الأحزاب الصغرى. بالنظر إلى الخريطة السياسية الموجودة اليوم، يمكن بسهولة استخلاص أنه لن تكون هناك أحزاب كبيرة، وهذا في الواقع لا يحبط الكثير من المتحزبين الذين يعولون على بناء تحالفات انتخابية. بمعنى أن التحالفات الانتخابية هي من سيحاول الدفع على نظام اقتراع على القوائم، وهذا ما يهدد برهن الساحة السياسية في المستقبل لتلك التحالفات. هذا أمر سيء جدا للديمقراطية، حيث سيتوجب علينا أن نعود جميعا للخضوع إلى حزب أو حزبين كبيرين، يستطيع كل منهما توجيه كل الأمور لمصلحته، ولن يستنكف في سبيل ذلك على استخدام إمكانيات الدولة لصالحه. بخلاصة، سنعود مجددا إلى نفس المربع الذي خلنا أننا تحررنا منه يوم 14 جانفي 2011.
يمثل نمط الاقتراع تحديا كبيرا لمستقبل الديمقراطية في بلادنا، ومثلما أن إبقاء موعد الانتخابات التأسيسية على حاله ضروري لتحقيق استقرار في الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية، فإن التوجه نحو نظام اقتراع على الأفراد في دوائر انتخابية صغيرة من شأنه أن يعطينا في المحصلة مجلسا تأسيسيا معبرا عن الحالة الذهنية والسياسية للشعب التونسي، أي نفس الحالة التي أنتجت الثورة، كما أن من شأنه إنقاذ الأحزاب الصغيرة من كل احتكار قد تسعى الأحزاب الكبرى، أو التحالفات الحزبية، إلى ترسيخه على الحياة السياسية في المستقبل. من جانب آخر، فإن انتخابات في دوائر صغيرة، على مستوى المعتمدية مثلا، سيمنع أيا من رؤوس النظام القديم من الوصول إلى المجلس التأسيسي، حيث سيختار الناخبون مرشحين يعرفونهم جيدا. وهنا فإن لجان ورابطات حماية الثورة المنتشرة على مستوى المدن والقرى ستكون أحد الأطر الممكنة لتمكين الناخبين من التعرف على المرشحين، وسيكون الهدف دائما هو الحيلولة دون عودة النظام القديم.
يمثل نمط الاقتراع تحديا كبيرا لمستقبل الديمقراطية في بلادنا، ومثلما أن إبقاء موعد الانتخابات التأسيسية على حاله ضروري لتحقيق استقرار في الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية، فإن التوجه نحو نظام اقتراع على الأفراد في دوائر انتخابية صغيرة من شأنه أن يعطينا في المحصلة مجلسا تأسيسيا معبرا عن الحالة الذهنية والسياسية للشعب التونسي، أي نفس الحالة التي أنتجت الثورة، كما أن من شأنه إنقاذ الأحزاب الصغيرة من كل احتكار قد تسعى الأحزاب الكبرى، أو التحالفات الحزبية، إلى ترسيخه على الحياة السياسية في المستقبل. من جانب آخر، فإن انتخابات في دوائر صغيرة، على مستوى المعتمدية مثلا، سيمنع أيا من رؤوس النظام القديم من الوصول إلى المجلس التأسيسي، حيث سيختار الناخبون مرشحين يعرفونهم جيدا. وهنا فإن لجان ورابطات حماية الثورة المنتشرة على مستوى المدن والقرى ستكون أحد الأطر الممكنة لتمكين الناخبين من التعرف على المرشحين، وسيكون الهدف دائما هو الحيلولة دون عودة النظام القديم.
تبدو هذه الاختيارات مترابطة ومتكاملة في الوقت نفسه، مما يضع مهاما بالغة الدقة على الرأي العام في هذه الفترة. حتما، كان التوجه نحو انتخاب مجلس تأسيسي أمرا جيدا، غير أن متاعبنا لم تنته بمجرد اتخاذ هذا القرار. في أثناء ذلك يضيع الرأي العام في التفاصيل اليومية، ويترك مصير مستقبل ثورته وحريته لجانب من النخبة السياسية قد لا تكون أولوياتها متطابقة حتما مع تطلعات غالبية التونسيين. تتم في الأثناء محاولات مفضوحة لإعادة جانب من ممثلي النظام القديم إلى الساحة، عبر تحالفات تقدم لنا على أساس أنها الحل الوحيد لمنع سقوط الساحة في يد أحزاب منافسة. عندما يقدم طرف ما مصلحته الحزبية على المصلحة العامة، تصبح طريقة تبرير ذلك أمرا ثانويا جدا. في الوقت نفسه، سيكون النظام الانتخابي الذي ستختاره “هيئة تحقيق أهداف الثورة ” بناء على السيناريوهات المقدمة من طرف الخبراء، مقياسا لدرجة ثقة هذه الهيئة والأحزاب الممثلة فيها في الشعب التونسي. نصيحة وحيدة من مواطن بسيط لهذه الأحزاب: حذار من الاستهزاء بإرادة الشعب التونسي في بناء دولته الحرة والديمقراطية، حذار من سوء تقدير إصراره على حريته وكرامته.
عدنان المنصر، 29 مارس 2011
رسالة مفتوحة إلى السيد عياض بن عاشور: هل تتناقض السيادة مع الشفافية؟
Ecrit par عدنان المنصر: مؤرّخ، مواطن حرّ. published par
المشهد التونسي
http://www.machhad.com/?p=354الأستاذ عياض بن عاشور، رئيس “الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة”…إلخ
تابعت كأغلب المواطنين تصريحاتكم الأخيرة للصحافة، وكانت في كل مرة تحدث لدي حالة من التوجس الذي يمكن أن تتفهموه. حتما، لستم في موقع قيادة الثورة،
ولن نطالبكم بذلك، كما لن نطالبكم بأن يكون خطابكم متماشيا تماما مع منطق الثورة، فقد جئتم إلى هذه الهيئة كرئيس للجنة الإصلاح السياسي، وأضيفت إلى أعبائكم أعباء أخرى في ظننا أنكم لم تكونوا متحمسين لها. لا مشكل سيدي، يكلف المرء أحيانا بأكثر مما يريد، غير أنه يجب عليه تبعا لذلك أن يساير المنطق الذي كلف على أساسه. على عكس الكثير من أبناء وطني أيضا أعتقد أنه بإمكانكم فعل الكثير من الأشياء، ولا أذهب إلى ما يذهبون إليه أحيانا في الحكم عليكم، فقد قرأت معظم ما كتبتموه في المجال الأكاديمي، ولم أشك لحظة في حسن اختياركم لموقعكم السياسي طيلة العهد البائد، وفي تحملكم لكل التهميش الذي تعرضتم إليه في سبيل ذلك.
ما لا أفهمه سيدي، هو بعض التناقض فيما تصرحون به من حين لآخر. فمنذ بضعة أيام، وفي معرض حديثكم عما تتطلبه انتخابات المجلس التأسيسي من استعدادات لوجستية وسياسية، قلتم أن الحل الوحيد لإنجاز هذه الانتخابات في وقتها، هو الاستعانة بالخبرات الدولية خاصة في مجال تدريب مراقبي الانتخابات من التونسيين. وكنتم قبل ذلك قد أشدتم بما يمكن أن يقدمه الخبراء الدوليون من ضمانات لشفافية الانتخابات وحسن سيرها. كما صرحتم قبل ذلك، عندما كان الأمر يتعلق بإصلاحات دستورية، أنه إذا كان أصحاب القرار يريدون دستورا ديكتاتوريا، فإن عليهم البحث عن شخص آخر يقوم بهذه المهمة. لكن تصريحكم البارحة قد قلب ظهر المجن لكل التطمينات التي تفضلتم بها سابقا، عندما تحدثتم عن عدم إمكانية الاستعانة بمراقبين أجانب في الانتخابات القادمة. سؤال واحد سيدي: من خولكم الحديث في هذا الموضوع وإبداء رأيكم الشخصي في قضية تتجاوز حدود مهامكم؟ وعندما فعلتم ذلك لماذا لم تكلفوا أنفسكم مشقة إنارة الرأي العام حول الفارق بين الملاحظين والمراقبين ؟ هل يعني ذلك أنكم سترفضون الملاحظين أيضا؟ من ناحية مبدئية: بأي صفة كنتم تدلون بهذا التصريح؟ ألم تتفقوا في الهيئة المذكورة على أن أيا من أعضائها ليس له الحق في التصريح بأفكار سياسية مستخدما صفته كعضو في الهيئة؟
ثم عن أية سيادة تتحدثون وقد أحسنتم بالحديث عن هذا الموضوع إعادتنا إلى جو نفسي وسياسي كامل أتقن النظام السابق استعماله للاستفراد بكل العمليات الانتخابية التي تمت تحت سماء هذه البلاد؟ تتفهمون سيدي، بحكم اختصاصكم الأكاديمي، أن السيادة مصطلح يحتمل الكثير من المضامين، وأن سيادة الدولة تزيد ترسخا بإتباعها طريق الشفافية وتحقيق المصالحة بين المواطنين وصندوق الاقتراع. تعلمون أيضا سيدي أنه ليس بوسع أحزابنا ومنظماتنا اليوم أن تضع مراقبين للعملية الانتخابية في كل مراكز الاقتراع، وهي بحسب ما صرحتم به تتراوح بين 6 آلاف و 10 آلاف مكتب. تعلمون أيضا سيدي أنه لا يفترض بالمراقبين فقط أن لا يكونوا منتمين لأحزاب، كما تعلمون أن الأحزاب لن تتقدم في كل الدوائر، مما يعطينا في المحصلة مشكلا حقيقيا.
لست مضطرا لإعادة الأفكار التي كتبتموها بصفتكم الأكاديمية في هذا الخصوص، بل إلى تذكيركم بفكرة واحدة ملخصها أن التونسيين ليست لهم ثقة في الإدارة بحكم تراثها في سلب إرادة الناخبين. أحسب سيدي أن هذه الوضعية لم تتغير برغم كل ما حصل في بلادنا، وأن التونسيين، وأنا واحد منهم، لا يثقون في هذه الإدارة مهما فعلت، وأنه لا يريد أن يكون لها أي دور في هذه الانتخابات ولا التي قبلها، وأن الهيئة العليا للانتخابات المزمع تشكيلها لا تمثل ضمانة كافية لشفافية الانتخابات التأسيسية المقبلة.
نخشى سيدي أن يكون تصريحكم في هذا الشأن نوعا من التوجيه لعمل الهيئة العليا، وهو غير مطلوب منكم مطلقا. ونخشى أيضا أن تكون فكرة عدم الاستعانة بمراقبين أو ملاحظين أجانب مقدمة للتخفيض من عدد مراقبي الانتخابات، وبالتالي مكاتب الاقتراع، الذين ستحتاج إليهم العملية الانتخابية. نسألكم سيدي: هل اتخذتم (بنفس الصفة التي لبستموها عند قيامكم بالتصريح الأخير) القرار في تخفيض عدد مكاتب الاقتراع، وبالتالي تكبير الدوائر الانتخابية، وبالتالي نظام الاقتراع على القوائم؟ طبعا ستجيبوننا، إن تفضلتم طبعا، بالقول مجددا أن السيادة مسألة مبدئية، أليس كذلك؟
ما يقلقني ويقلق الكثير من مواطني بلدي، هو تعاملكم مع اللجنة التي تترأسونها، حتى قبل أن يتغير اسمها، بطريقة لا تلبي كل انتظارات التونسيين الخائفين على مستقبل بلادهم من عودة الديكتاتورية. فمنذ البداية، عندما كان الأمر يتعلق فقط باقتراح إصلاحات سياسية، اخترتم تركيبة لا أجد لها من التوصيفات سوى أنها كانت مزاجية، رغم احترامي لمعظم أعضائها، حيث يبدو أنكم خلطتم بين منطق إنشاء هذه اللجنة، بصفتها وطنية يجب أن تمثل كل الحساسيات، وبين منطق فريق العمل الأكاديمي الذي يتطلب نوعا من “التجانس النفسي” بين أعضائه، أو فلنقلها قدرا معينا من “الصداقة”، مثلما نعرف ذلك في الجامعة. الأمران مختلفان سيدي، ولا أحسب أننا متناقضان هنا. لماذا أصررتم سيدي على إقصاء كفاءات قانونية كبيرة من تركيبة لجنتكم ثم هيأتكم؟ لماذا تقصون الأفكار المخالفة حتى في الساحة القانونية؟ أحسب أنكم لم تجيبوا إلى حد الآن على هذا السؤال، وها إننا لا نزال ننتظر.
على نفس المنوال كنتم قد صرحتم بعدم علمكم بتركيبة “الهيئة العليا” في صيغة الواحد والسبعين، ثم قلتم أنكم ستنقلون تخوفاتنا إلى الحكومة. والبارحة، عندما انتقد بعض أعضاء الهيئة الطريقة التي تمت بها عملية تغيير وزير الداخلية، صرحتم أنكم ستنقلون انتقاداتهم للحكومة، مثلما قلتم أيضا سابقا أنكم ستنقلون انتقادات الأعضاء والرأي العام لطريقة السرية المعمول بها في الجلسات، ولا زلنا ننتظر. نذكركم سيدي أنه بمقتضى المرسوم المحدث للهيئة فإن لأعضائها الحق في متابعة عمل الحكومة، لذلك، فإن اكتفاءكم بنقل الانتقادات لا يتماشى مع طبيعة المهام التي أوكلت للهيئة العليا.
كل هذا ثانوي أمام نقطة أود العودة إليها وهي قضية الشفافية والسيادة. هل تتناقض السيادة مع الشفافية؟ تعلمون أنه في كل البلدان ضعيفة التجربة الديمقراطية، سواء كانت خارجة من عهد استعماري أو من عهد استبدادي، فإن أهم ما يمكن تأسيسه هو علاقة جديدة بهياكل التمثيل التي ترمز إلى الدولة، أي هنا بالذات بمؤسسات الدولة التمثيلية. هذه هي السيادة الوحيدة التي يجب ترسيخها، وما عدا ذلك فله وقت آخر، وظروف أخرى. تعلمون أيضا سيدي أنه في هذه الحالات، تستعين الديمقراطيات الناشئة بتجارب الأمم الأخرى الأكثر عراقة في مسائل الانتخاب، وأنه لا يجب بالضرورة الاستعانة بحكومات، وإنما أيضا بمنظمات غير حكومية، وهي موجودة وكثيرة وذات تجربة في عالمنا اليوم. مع ذلك تصرون على رأيكم، وقد أحسنتم في الحقيقة إثارة مخاوفنا. هل هناك شيء يجب إخفاؤه عن الأنظار حتى ترفضوا تشريك منظمات دولية، تحت غطاء رفض المراقبين الأجانب، بهذه الطريقة؟ رأيت بعض الحرج على ملامحكم عند تصريحكم بالأمر، ورأيتكم تقومون بهذا التصريح من قاعة مجلس المستشارين حيث عقدت الهيئة اجتماعها البارحة، مما يتناقض مع المبادئ التي أعلنتموها بأنفسكم عندما قلتم أكثر من مرة أن دوركم تقني بحت، وهو ترجمة الإجماع في شكل مشاريع قوانين ومراسيم. وسؤالي هو نفسه مرة أخرى: من خولكم ذلك؟ هل طرحتم هذا السؤال على أنفسكم، على الأقل بعد بث التصريح في القنوات التلفزية؟ نأمل أنكم فعلتم
لست مضطرا لإعادة الأفكار التي كتبتموها بصفتكم الأكاديمية في هذا الخصوص، بل إلى تذكيركم بفكرة واحدة ملخصها أن التونسيين ليست لهم ثقة في الإدارة بحكم تراثها في سلب إرادة الناخبين. أحسب سيدي أن هذه الوضعية لم تتغير برغم كل ما حصل في بلادنا، وأن التونسيين، وأنا واحد منهم، لا يثقون في هذه الإدارة مهما فعلت، وأنه لا يريد أن يكون لها أي دور في هذه الانتخابات ولا التي قبلها، وأن الهيئة العليا للانتخابات المزمع تشكيلها لا تمثل ضمانة كافية لشفافية الانتخابات التأسيسية المقبلة.
نخشى سيدي أن يكون تصريحكم في هذا الشأن نوعا من التوجيه لعمل الهيئة العليا، وهو غير مطلوب منكم مطلقا. ونخشى أيضا أن تكون فكرة عدم الاستعانة بمراقبين أو ملاحظين أجانب مقدمة للتخفيض من عدد مراقبي الانتخابات، وبالتالي مكاتب الاقتراع، الذين ستحتاج إليهم العملية الانتخابية. نسألكم سيدي: هل اتخذتم (بنفس الصفة التي لبستموها عند قيامكم بالتصريح الأخير) القرار في تخفيض عدد مكاتب الاقتراع، وبالتالي تكبير الدوائر الانتخابية، وبالتالي نظام الاقتراع على القوائم؟ طبعا ستجيبوننا، إن تفضلتم طبعا، بالقول مجددا أن السيادة مسألة مبدئية، أليس كذلك؟
ما يقلقني ويقلق الكثير من مواطني بلدي، هو تعاملكم مع اللجنة التي تترأسونها، حتى قبل أن يتغير اسمها، بطريقة لا تلبي كل انتظارات التونسيين الخائفين على مستقبل بلادهم من عودة الديكتاتورية. فمنذ البداية، عندما كان الأمر يتعلق فقط باقتراح إصلاحات سياسية، اخترتم تركيبة لا أجد لها من التوصيفات سوى أنها كانت مزاجية، رغم احترامي لمعظم أعضائها، حيث يبدو أنكم خلطتم بين منطق إنشاء هذه اللجنة، بصفتها وطنية يجب أن تمثل كل الحساسيات، وبين منطق فريق العمل الأكاديمي الذي يتطلب نوعا من “التجانس النفسي” بين أعضائه، أو فلنقلها قدرا معينا من “الصداقة”، مثلما نعرف ذلك في الجامعة. الأمران مختلفان سيدي، ولا أحسب أننا متناقضان هنا. لماذا أصررتم سيدي على إقصاء كفاءات قانونية كبيرة من تركيبة لجنتكم ثم هيأتكم؟ لماذا تقصون الأفكار المخالفة حتى في الساحة القانونية؟ أحسب أنكم لم تجيبوا إلى حد الآن على هذا السؤال، وها إننا لا نزال ننتظر.
على نفس المنوال كنتم قد صرحتم بعدم علمكم بتركيبة “الهيئة العليا” في صيغة الواحد والسبعين، ثم قلتم أنكم ستنقلون تخوفاتنا إلى الحكومة. والبارحة، عندما انتقد بعض أعضاء الهيئة الطريقة التي تمت بها عملية تغيير وزير الداخلية، صرحتم أنكم ستنقلون انتقاداتهم للحكومة، مثلما قلتم أيضا سابقا أنكم ستنقلون انتقادات الأعضاء والرأي العام لطريقة السرية المعمول بها في الجلسات، ولا زلنا ننتظر. نذكركم سيدي أنه بمقتضى المرسوم المحدث للهيئة فإن لأعضائها الحق في متابعة عمل الحكومة، لذلك، فإن اكتفاءكم بنقل الانتقادات لا يتماشى مع طبيعة المهام التي أوكلت للهيئة العليا.
كل هذا ثانوي أمام نقطة أود العودة إليها وهي قضية الشفافية والسيادة. هل تتناقض السيادة مع الشفافية؟ تعلمون أنه في كل البلدان ضعيفة التجربة الديمقراطية، سواء كانت خارجة من عهد استعماري أو من عهد استبدادي، فإن أهم ما يمكن تأسيسه هو علاقة جديدة بهياكل التمثيل التي ترمز إلى الدولة، أي هنا بالذات بمؤسسات الدولة التمثيلية. هذه هي السيادة الوحيدة التي يجب ترسيخها، وما عدا ذلك فله وقت آخر، وظروف أخرى. تعلمون أيضا سيدي أنه في هذه الحالات، تستعين الديمقراطيات الناشئة بتجارب الأمم الأخرى الأكثر عراقة في مسائل الانتخاب، وأنه لا يجب بالضرورة الاستعانة بحكومات، وإنما أيضا بمنظمات غير حكومية، وهي موجودة وكثيرة وذات تجربة في عالمنا اليوم. مع ذلك تصرون على رأيكم، وقد أحسنتم في الحقيقة إثارة مخاوفنا. هل هناك شيء يجب إخفاؤه عن الأنظار حتى ترفضوا تشريك منظمات دولية، تحت غطاء رفض المراقبين الأجانب، بهذه الطريقة؟ رأيت بعض الحرج على ملامحكم عند تصريحكم بالأمر، ورأيتكم تقومون بهذا التصريح من قاعة مجلس المستشارين حيث عقدت الهيئة اجتماعها البارحة، مما يتناقض مع المبادئ التي أعلنتموها بأنفسكم عندما قلتم أكثر من مرة أن دوركم تقني بحت، وهو ترجمة الإجماع في شكل مشاريع قوانين ومراسيم. وسؤالي هو نفسه مرة أخرى: من خولكم ذلك؟ هل طرحتم هذا السؤال على أنفسكم، على الأقل بعد بث التصريح في القنوات التلفزية؟ نأمل أنكم فعلتم
عدنان المنصر، 30 مارس 2011
Saturday, 12 March 2011
La famille Mabrouk a gagné le gros lot : 1,7 milliard de DT intouchable Ou pourquoi Ghanouchi a fait de la resistence ?
by Fadhel Guermazi on Wednesday, 23 February 2011
Marouane Mabrouk, gendre de Ben Ali est toujours en liberté, il clame haut et fort qu’il n’a “rien à se reprocher” et qu’on peut être gendre de Ben Ali sans faire partie du clan.
Marouane Mabrouk ne veut surtout pas continuer à être assimilé à son tyran de beau-père qu’il a pourtant soutenu jusqu’au dernier jour en lui fournissant le conseiller Hakim El Karoui, membre de son conseil d’administration. Aidé par l’agence de communication française Vae Solis, une des plus grosse fortune de Tunisie ne cesse de clamer haut et fort depuis le 14 janvier 2011 que sa famille était dans les affaires avant l’accession au pouvoir de Ben Ali et que l’empire de la fratrie Mabrouk se serait développé sans l’aide de la belle famille du petit dernier.
Marouane Mabrouk semble extrêmement pressé d’effacer de la mémoire du peuple tunisien les liens intimes qu’il entretient avec le président déchu depuis 1996. Il ne manque d’ailleurs pas d’affirmer qu’il désir divorcer de son épouse Cyrine, fille de Ben Ali, depuis un an mais qu’il s’est heurté au refus de Ben Ali. La famille Mabrouk, à la tête d’un groupe avec plus de 12000 emplois directs et près de 895 millions d’euros de chiffre d’affaires refuse d’être associée au naufrage des Ben Ali.
Cependant, personne n’ignore l’enrichissement par alliance des Mabrouk. Quand Ben Ali a pris le pouvoir en 1987 et jusqu’au mariage avec Cyrine, les Mabrouk ne possédaient qu’une modeste biscuiterie et une affaire de promotion immobilière. C’était une famille bourgeoise comme des milliers d’autres. Les spoliations ont commencé dés le mariage avec Cyrine. C’est la famille qui a le plus profité du système depuis 1997 (en Volume). Ils sont devenus Ex-nihilo Premier distributeur (Monoprix, Géant), Premier Banquier (Biat) etc … Plus de 90% de leurs fortunes actuelles provient du dictateur déchu et 100% de leurs acquisitions le sont dans des secteurs réglementés nécessitant donc des licences (Automobiles, Banque, Distribution, Télécoms).
Entrons dans les détails :
Banque : La prise de contrôle de la BIAT a été opérée d’une façon complètement opaque par une famille proche du pouvoir. Les frères Mabrouk ont opéré une prise de contrôle musclée de ladite banque, l’un des fleurons du secteur bancaire tunisien. La famille Mabrouk, qui était déjà fortunée sous l’ancien régime, et même avant l’Indépendance, s’est toujours assuré des liens privilégiés avec le pouvoir en place. Elle possède aujourd’hui un empire commercial et financier qui a été bâti, depuis l’union avec les Ben Ali, sur des passe-droits et des coups de pouce «venus d’en haut».
Automobile : La Société Le Moteur, l’un des fleurons de l’État, propriétaire des représentations Mercedes et Fiat (pour ne citer qu’eux) a été privatisée dans des conditions très obscures au bénéfice des Mabrouk. La décision de privatisation a été suivie par la mise à l’écart du Secrétaire d’État à la privatisation à cause du fait qu’il ait défendu un prix de cession beaucoup plus élevé que celui consenti.
Grande distribution : La grande distribution n’a pas été épargné par les tentacules des Mabrouk qui ont obtenue une licence pour Géant et Monoprix
Télécommunication : La licence du troisième opérateur téléphonique Orange Tunisie a été accordée à la fille du président déchu, Cyrine Ben Ali épouse Mabrouk qui est également le principal fournisseur d’accès Internet du pays à travers Planet Tunisie.
Orange Tunisie, dont Marouane Mabrouk possède 51%, a acquis la license mobile 2G + 3G + Internet +Fixe + International pour seulement 130 millions d’euros dans un appel d’offre notoirement truqué ou certains dossiers ont été jugés irrecevables pour des motifs fallacieux. Hors, le cout de la licence est estimée par les autorités à 550 millions d’euros sur la base du prix de vente de la Licence mobile 2G à Tunisiana et du prix de vente des 35% de Tunisie Télécom à Dubai Investment Group. En effet, Tunisiana a payé 280 millions d’euros (plus de 2 fois plus qu’Orange Tunisie) pour la licence 2G (sans 3G, ni Internet, ni Fixe, ni international). Quand aux 35% de Tunisie Télécom, ils ont été vendus à 1800 millions d’euros. Pourtant, cette entreprise publique est plombée par 8000 employés. l’État sciant la branche sur laquelle il était assis fais subir à Tunisie Telecom des pertes considérables due au nouveau concurrent qui bénéficierait, en plus, de tarifs préférentiels.
C’est sans compter la main basse sur le café le plus prestigieux de la Marsa, du Cinéma de la corniche et même d’une rue pour en faire un blockhaus bouchant la vue sur mer à tous les riverains et les puristes de la Marsa qui n’ont cessé de maudire cette verrue de béton qu’est le Zephyr.
Aujourd’hui, Marwan Mabrouk semble jouir d’une certaine immunité puisque l’homme d’affaire est toujours en Tunisie et, mis à part avoir troqué sa Lamborghini avec une petite citadine, poursuit ses activités habituelles sans être dérangé. Serait il protégé ? Les Mabrouk tireraient ils certaines ficelles du pouvoir ? Ces questionnements sont légitimes quand on sait que Hakim El Karoui, ami de Marouane Mabrouk qui a conseillé ZABA dans la gestion de la crise est administrateur chez Orange Tunisie (dont M. Mabrouk est le président) et a conseillé Mohamed Ghannouchi dans le choix des ministres du gouvernement de transition. Ainsi, Hakim El Karoui aurait proposé Mehdi Houas (patron de Talan qui a mis en place le système d’Orange Tunisie) est au commerce et au Tourisme, Jaloul Ayed, ancien banquier, est à la Finance, Yassine Brahim, au Transport et Equipement et Elyes Jouini aux reformes économiques et sociales. Tous ces anciens Atugiens à l’instar de H. El Karoui sont aujourd’hui ministres à la tête des ministères chargés des secteurs de prédilection du clan Mabrouk.
Les médias tunisiens semblent protéger la famille Mabrouk surement du fait de la manne publicitaire que celle ci représente (1er annonceur du pays). Les médias libres doivent jouer leur rôle d’investigation indépendante et mettre la lumière sur les frasques des gendres présidentiels issues du premier mariage qui profitent de cette rivalité d’avec le clan Trabelsi pour se laver de tout soupçon. Justice doit être faite et personne ne doit rester impuni.
Mr Ghannouchi, vous voulez vous maintenir en tant que premier ministre malgré la volonté populaire et contre la poursuite de la révolution. Vous prétendez soutenir la révolution et tourner la page du passé. Je veux bien faire l’effort de vous croire. Mais pourquoi les Mabrouk restent jusqu’à présent impuni. Leur forturne évaluée à 895 euros s’est constitué après le mariage de Marwane avec Cyrine Ben Ali avec l’aide évidente de Ben Ali. L’acquisistion des participations aux grandes sociétés ne se sont pas faite en toute transparence.
La complicité du pouvoir actuel est évidente. Personne n’ont parle. Aucune Télé. Le maintien au pouvoir des personnalitéss comme Mr Ghannouchi se justifie pour protéger les intérêts des Mabrouk. La lutte pour la succession de Ben Ali a commencé depuis les el materi, les Mabrouk. Et c’est la famille Mabrouk qui a gagné.Pluseurs personnes sinceres disent que Mr Ghannouchi est honnete. mais pourquoi ce silence concernant Mabrouk Marwan ? Et si Mr Ghannouchi est honnete, qui tire les ficelles pour proteger Mabrouk ?
Le peuple est conscient que certaines choses ne sont pas bonnes à dire ou à révèler. Et c'est là la perte de confiance du peuple envers son gouvernement. l'absence de transparence.
Marouane Mabrouk, gendre de Ben Ali est toujours en liberté, il clame haut et fort qu’il n’a “rien à se reprocher” et qu’on peut être gendre de Ben Ali sans faire partie du clan.
Marouane Mabrouk ne veut surtout pas continuer à être assimilé à son tyran de beau-père qu’il a pourtant soutenu jusqu’au dernier jour en lui fournissant le conseiller Hakim El Karoui, membre de son conseil d’administration. Aidé par l’agence de communication française Vae Solis, une des plus grosse fortune de Tunisie ne cesse de clamer haut et fort depuis le 14 janvier 2011 que sa famille était dans les affaires avant l’accession au pouvoir de Ben Ali et que l’empire de la fratrie Mabrouk se serait développé sans l’aide de la belle famille du petit dernier.
Marouane Mabrouk semble extrêmement pressé d’effacer de la mémoire du peuple tunisien les liens intimes qu’il entretient avec le président déchu depuis 1996. Il ne manque d’ailleurs pas d’affirmer qu’il désir divorcer de son épouse Cyrine, fille de Ben Ali, depuis un an mais qu’il s’est heurté au refus de Ben Ali. La famille Mabrouk, à la tête d’un groupe avec plus de 12000 emplois directs et près de 895 millions d’euros de chiffre d’affaires refuse d’être associée au naufrage des Ben Ali.
Cependant, personne n’ignore l’enrichissement par alliance des Mabrouk. Quand Ben Ali a pris le pouvoir en 1987 et jusqu’au mariage avec Cyrine, les Mabrouk ne possédaient qu’une modeste biscuiterie et une affaire de promotion immobilière. C’était une famille bourgeoise comme des milliers d’autres. Les spoliations ont commencé dés le mariage avec Cyrine. C’est la famille qui a le plus profité du système depuis 1997 (en Volume). Ils sont devenus Ex-nihilo Premier distributeur (Monoprix, Géant), Premier Banquier (Biat) etc … Plus de 90% de leurs fortunes actuelles provient du dictateur déchu et 100% de leurs acquisitions le sont dans des secteurs réglementés nécessitant donc des licences (Automobiles, Banque, Distribution, Télécoms).
Entrons dans les détails :
Banque : La prise de contrôle de la BIAT a été opérée d’une façon complètement opaque par une famille proche du pouvoir. Les frères Mabrouk ont opéré une prise de contrôle musclée de ladite banque, l’un des fleurons du secteur bancaire tunisien. La famille Mabrouk, qui était déjà fortunée sous l’ancien régime, et même avant l’Indépendance, s’est toujours assuré des liens privilégiés avec le pouvoir en place. Elle possède aujourd’hui un empire commercial et financier qui a été bâti, depuis l’union avec les Ben Ali, sur des passe-droits et des coups de pouce «venus d’en haut».
Automobile : La Société Le Moteur, l’un des fleurons de l’État, propriétaire des représentations Mercedes et Fiat (pour ne citer qu’eux) a été privatisée dans des conditions très obscures au bénéfice des Mabrouk. La décision de privatisation a été suivie par la mise à l’écart du Secrétaire d’État à la privatisation à cause du fait qu’il ait défendu un prix de cession beaucoup plus élevé que celui consenti.
Grande distribution : La grande distribution n’a pas été épargné par les tentacules des Mabrouk qui ont obtenue une licence pour Géant et Monoprix
Télécommunication : La licence du troisième opérateur téléphonique Orange Tunisie a été accordée à la fille du président déchu, Cyrine Ben Ali épouse Mabrouk qui est également le principal fournisseur d’accès Internet du pays à travers Planet Tunisie.
Orange Tunisie, dont Marouane Mabrouk possède 51%, a acquis la license mobile 2G + 3G + Internet +Fixe + International pour seulement 130 millions d’euros dans un appel d’offre notoirement truqué ou certains dossiers ont été jugés irrecevables pour des motifs fallacieux. Hors, le cout de la licence est estimée par les autorités à 550 millions d’euros sur la base du prix de vente de la Licence mobile 2G à Tunisiana et du prix de vente des 35% de Tunisie Télécom à Dubai Investment Group. En effet, Tunisiana a payé 280 millions d’euros (plus de 2 fois plus qu’Orange Tunisie) pour la licence 2G (sans 3G, ni Internet, ni Fixe, ni international). Quand aux 35% de Tunisie Télécom, ils ont été vendus à 1800 millions d’euros. Pourtant, cette entreprise publique est plombée par 8000 employés. l’État sciant la branche sur laquelle il était assis fais subir à Tunisie Telecom des pertes considérables due au nouveau concurrent qui bénéficierait, en plus, de tarifs préférentiels.
C’est sans compter la main basse sur le café le plus prestigieux de la Marsa, du Cinéma de la corniche et même d’une rue pour en faire un blockhaus bouchant la vue sur mer à tous les riverains et les puristes de la Marsa qui n’ont cessé de maudire cette verrue de béton qu’est le Zephyr.
Aujourd’hui, Marwan Mabrouk semble jouir d’une certaine immunité puisque l’homme d’affaire est toujours en Tunisie et, mis à part avoir troqué sa Lamborghini avec une petite citadine, poursuit ses activités habituelles sans être dérangé. Serait il protégé ? Les Mabrouk tireraient ils certaines ficelles du pouvoir ? Ces questionnements sont légitimes quand on sait que Hakim El Karoui, ami de Marouane Mabrouk qui a conseillé ZABA dans la gestion de la crise est administrateur chez Orange Tunisie (dont M. Mabrouk est le président) et a conseillé Mohamed Ghannouchi dans le choix des ministres du gouvernement de transition. Ainsi, Hakim El Karoui aurait proposé Mehdi Houas (patron de Talan qui a mis en place le système d’Orange Tunisie) est au commerce et au Tourisme, Jaloul Ayed, ancien banquier, est à la Finance, Yassine Brahim, au Transport et Equipement et Elyes Jouini aux reformes économiques et sociales. Tous ces anciens Atugiens à l’instar de H. El Karoui sont aujourd’hui ministres à la tête des ministères chargés des secteurs de prédilection du clan Mabrouk.
Les médias tunisiens semblent protéger la famille Mabrouk surement du fait de la manne publicitaire que celle ci représente (1er annonceur du pays). Les médias libres doivent jouer leur rôle d’investigation indépendante et mettre la lumière sur les frasques des gendres présidentiels issues du premier mariage qui profitent de cette rivalité d’avec le clan Trabelsi pour se laver de tout soupçon. Justice doit être faite et personne ne doit rester impuni.
Mr Ghannouchi, vous voulez vous maintenir en tant que premier ministre malgré la volonté populaire et contre la poursuite de la révolution. Vous prétendez soutenir la révolution et tourner la page du passé. Je veux bien faire l’effort de vous croire. Mais pourquoi les Mabrouk restent jusqu’à présent impuni. Leur forturne évaluée à 895 euros s’est constitué après le mariage de Marwane avec Cyrine Ben Ali avec l’aide évidente de Ben Ali. L’acquisistion des participations aux grandes sociétés ne se sont pas faite en toute transparence.
La complicité du pouvoir actuel est évidente. Personne n’ont parle. Aucune Télé. Le maintien au pouvoir des personnalitéss comme Mr Ghannouchi se justifie pour protéger les intérêts des Mabrouk. La lutte pour la succession de Ben Ali a commencé depuis les el materi, les Mabrouk. Et c’est la famille Mabrouk qui a gagné.Pluseurs personnes sinceres disent que Mr Ghannouchi est honnete. mais pourquoi ce silence concernant Mabrouk Marwan ? Et si Mr Ghannouchi est honnete, qui tire les ficelles pour proteger Mabrouk ?
Le peuple est conscient que certaines choses ne sont pas bonnes à dire ou à révèler. Et c'est là la perte de confiance du peuple envers son gouvernement. l'absence de transparence.
Friday, 11 March 2011
قائمة أولية لبعض المعتمدين الجدد الذين سيشرفون على إنتخابات المجلس التأسيسي
Posted at: http://sawt-echa3b.blogspot.com/2011/03/blog-post_7332.html
نداء لكل تونسي عاقل أن يلقي نظرة في هذه القائمة الأولية لبعض المعتمدين الذين ثم تعيينهم من طرف الحكومة العجوز ... هؤلاء الشخصيات الفاسدة ستشرف قريبا على انتخاب المجلس التأسيسي ... ولكم التعليق...
* غسان الكسراوي عين معتمد باجة الشمالية تجمعي كان معتمد أول بولاية تونس وكان يعمل في إدارة الشؤون السياسية في وزارة الداخلية
* عبد الله الشابي الذي عين البارحة معتمد لتستور هو عضو في مجلس النواب و هو تجمعي وقد اعتلى مناصب في عهد المخلوع وهو من حي التضامن و جماعة حي التضامن يعرفوه وقد ابتدأ مسيرته في جامعة التنسيق متاع التجمع الدستوري في حي التضامن التابع لولاية اريانة.ثم شغل منصب رءيس بلدية حي التضامن سنوات الغارقة في الوحل و الطبعة و لا تنمية ولا هم يحزنون و فما عباد مستحقة و الله لا هو لا المعتمدين متاعو و القفافة باستثناء العباد النظاف اللي خدموا الحي و اولادو وعايلاته ثم شغل عاد عضو وناءب في مجلس النواب و انتم احكمو وحدكم...
* عبد الله الشابي الذي عين البارحة معتمد لتستور هو عضو في مجلس النواب و هو تجمعي وقد اعتلى مناصب في عهد المخلوع وهو من حي التضامن و جماعة حي التضامن يعرفوه وقد ابتدأ مسيرته في جامعة التنسيق متاع التجمع الدستوري في حي التضامن التابع لولاية اريانة.ثم شغل منصب رءيس بلدية حي التضامن سنوات الغارقة في الوحل و الطبعة و لا تنمية ولا هم يحزنون و فما عباد مستحقة و الله لا هو لا المعتمدين متاعو و القفافة باستثناء العباد النظاف اللي خدموا الحي و اولادو وعايلاته ثم شغل عاد عضو وناءب في مجلس النواب و انتم احكمو وحدكم...
* رابح الجبلي معتمد الحامة قابس. هذا المعتمد تسبب في مقتل "هشام علائمي" في 2008 اثر احداث الحوض المنجمي بصعقة كهربائية اثر ضغطه عن قصد على زر الضغط العالي 30 الف فولت حين كان هشام فوق المولد الكهربائي...
* المعتمد الجديد(المزونة) علي القرميطي تجمعي حتى النخاع و انسان كاذب و لا يهمه اي احد و يتسبب في كثير من المشاكل و اذا ردتم التأكد يمكنم الاتصال بمعتمدية نفطة و ستعرفون الحقيقة و لا يغركم بالكلام المعسول و كلام الله لانه سكير و له الكثير من المغامرات...
* عبد الباسط عبد الصمد عين في نفطة هذا تجمعي و فاسد كبير ردو بالكم منو يا أهل نفظة و يمكنكم معرفة هذا بالاتصال بأهالي بني خيار من ولاية نابل و المعمورة عمل هناك سنة 2006 و 2007
* محمد توفيق خليل عين معتمد بومهل البساتين ببن عروس كان مدير متاع حبس و مش باش نزيد نحكي أكثر...
* منذر الساقسلي عين معتمد في معتمدية الجديدة بمنوبة السيد هذا وقت 26 26 يفرض على لعباد بسيف تدفع وهو الي يحدد السوم هذا الي سمعت بيه نهار8 ديسمبر وهو تجمعي و خطير...
* محمد الطاهر الهرابي عين معتمد في القصرين الشمالية. هذا اكبر تجمعي و كان قيم عام داخلي بالمبيت و كاتب عام لجنة التنسيق لمرتين. الى كل الشرفاء في القصرين تلهاو بيه بربي...
* محمد الطاهر سليماني معتمد مركز ولاية القصرين السيد هذا تجمعي للنخاع كان الكاتب العام المساعد للجنة التنسيق الحزبي بولاية القصرين...والقاثمة مازالت طويلة ... والصدقة الغريبة أن كل هؤلاء المعتمدين هم تجمعيين للنخاع... سبحان الله...
وإليكم القائمة الكاملة للمعتمدين التجمعيين الجدد :
• منى الطرخاني التوزري معتمدة بمركز ولاية بنزرت
• محمد النجاعي معتمد بمركز ولاية بنزرت
• سنية المكي بمعتمدة بمركز ولاية باجة
• مصباح الشميسي معتمدا بمركز ولاية الكاف
• الهادي الجديدي معتمدا بمركز ولاية الكاف
• نعيمة خريصي فيالي معتمدة بمركز ولاية سليانة
• منذر المحمدي معتمدة بمركز ولاية سليانة
• رفقة الماجري معتمدة بمركز ولاية القصرين
• محمد الطاهر سليماني معتمد بمركز ولاية القصرين
• عبد الملك عبد الله معتمد بمركز ولاية القصرين
• عبد الرزاق دشرواي معتمد بمركز ولاية القصرين
• جمعة الحمودي معتمد بمركز ولاية القصرين
• توفيق معلمي معتمد بمركز ولاية القصرين
• مكرم المدلل معتمد بمركز ولاية سيدي بوزيد
• فريد عبيد معتمد بمركز ولاية سيدي بوزيد
• صالح الخلوفي معتمد بمركز ولاية سيدي بوزيد
• عثمان الراجحي معتمد بمركز ولاية سيدي بوزيد
• وديع سلايمي معتمد بمركز ولاية سيدي بوزيد
• رضا محمدي معتمد بمركز ولاية قفصة
• حاتم الجبالي معتمد بمركز ولاية قفصة
• العيساوي العربي معتمد بمركز ولاية قفصة
• رشيد بوزيان معتمد بمركز ولاية توزر
• بلقاسم بلغيث معتمد بمركز ولاية توزر
• طاهر النصراوي معتمد بمركز ولاية توزر
• نور الدين الكريبي معتمد بمركز ولاية توزر
• رمزي السعداوي معتمد بمركز ولاية قبلي
• شكري العياشي معتمد بمركز ولاية تطاوين
• ليلى بوعلوشة معتمدة بمركز ولاية القيروان
• فتحي الحدوشي معتمد بمركز ولاية سوسة
• عائشة الطرابلسي معتمدة بمركز ولاية نابل
حركة نقلة المعتمدين بين الولايات:
• ولاية بن عروس
• نور الدين النفوسي معتمد بومهل البساتين إلى جومين ببنزرت
• رجب ربيحة معتمد مرناق إلى معتمدية بنزرت الشمالية
• منذر الساقسلي معتمد المحمدية إلى معتمدية الجديدة بمنوبة.
• ولاية منوبة
• محمد توفيق خليل معتمدية طبربة الى بومهل البساتين ببن عروس
• يوسف العرابي معتمد دوار هيشر إلى مركز ولاية تونس
• عبد الله الشابي معتمد البطان إلى معتمدية تستور بباجة
• إبراهيم الوحيشي معتمد الجديدة الى قعفور بسليانة
• ولاية بنزرت
• بشيرة اليحياوي معتمدة مركز الولاية الى مركز ولاية الكاف
• علي الرياحي معتمد غزالة الى معتمدية سيدي البشير بتونس
• الحبيب الوسلاتي معتمد ماطر الى مركزالولاية
• الأزهر اليحياوي معتمد جومين الى معتمدية كسرى بسليانة
• احمد بلغيث معتمد سجنان الى معتمدية القصور بالكاف
• غازي الجربي معتمد منزل جميل الى معتمدية برقو لسليانة
• نبيل الصمادحي معتمد بنزرت الشمالية الى الدهماني بالكاف
• البشير بورقيبة بلحاج حسين معتمد بنزرت الجنوبية الى مسان
• غسان الكسراوي معتمد منزل بورقيبة الى باجة الشمالية
• ولاية باجة
• مختار بوبطان معتمد مركز الولاية الى بئر الأحمر بتطاوين
• محمد اللواتي معتمد قبلاط الى الجريصة بالكاف
• محمد نوفل بن إبراهيم معتمد مجاز الباب الى سكرة باريانة
• ياسين بن جدو معتمد تيبار الى منزل بورقيبة بنابل
• عبد العزيز البرقاوي معتمد تستور الى سجنان
• معز الجبابلي معتمد باجة الشمالية الى غار الدماء
• ولاية جندوبة
• سالم الخشرومي معتمد مركز الولاية الى بلطة بوعوان بنفس الولاية
• البشير غيلوفي معتمد عين دراهم الى قبلي الشمالية
• سالم فرج الله معتمد غار الدماء الى معتمدية الميدة بنابل
• ولاية الكاف
• بوبكر الشناوي معتمد القصور إلى مجاز الباب بباجة
• الشاذلي معاوي معتمد الجريصة إلى ماطر
• رؤوف الحربي معتمد الدهماني إلى باب سويقة
• حامد الصالح معتمد السرس إلى الوسلاتية بالقيروان
• سليم القمري معتمد القلعة الخصباء الى تاكلسة بنابل
• ولاية سليانة
• نجيمة الحيوني من مركز الولاية الى مركز ولاية صفاقس
• الشريف البوسالمي معتمد مكثر الى بنزرت الجنوبية
• عز الدين الدلهومي معتمد سيدي بورويس الى سيدي بوزيد الغربية
• لطفي عبد الواحد معتمد كسرى الى معتمدية ملولش بالمهدية
• فرج بن مصطفى معتمد قعفور الى أولاد حفوز بسيدي بوزيد
• شرف الدين الجبايلي معتمد برقو الى حيدرة بالقصرين
• فتحي العماري معتمد الكريب الى العلا بالقيروان.
• ولاية القصرين
• جلال بن حمزة معتمد القصرين الشمالية الى قبلاط بباجة
• حسن الشورابي معتمد القصرين الجنوبية الى قفصة الشمالية
• فرحات بلواعر معتمد سبيطلة الى قفصة الجوبية
• أمين جرادي معتمد العيون الى معتمدية بني خداش بمدنين
• فؤاد خلف الله معتمد تالة الى غمراسن بتطاوين
• محمد الهادي الحفصاوي معتمد الزهور الى ام العرائس بقفصة
• فتحي العائبة معتمد فريانة الى صيادة لمطة بوحجر بالمنستير
• المنجي القاسمي معتمد فوسانة الى الفحص
• محمد بنعياد معتمد ماجل العباس الى القيروان الشمالية
• نصر الضاوي معتمد حيدرة الى معتمدية بلخير بقفصة
• ولاية سيدي بوزيد
• ماجدة كشيدة متعمدة مركز الولاية الى مركز ولاية سوسة
• محمد البشير بوخريص معتمد مركز الولاية الى العروسة بسليانة
• عبد السلام الخالقي معتمد مركز الولاية الى مركز ولاية جندوبة
• الازهر الجلاصي معتمد منزل بوزيان الى غزالة ببنزرت
• الحبيب الحدادي معتمد سبالة اولاد عسكر الى الناظور بزغوان
• فتحي عاضور معتمد سوق الجديد الى عين دراهم
• عبد الباسط عبد الصمد معتمد المزونة الى نفطة بتوزر
• عبد الله بن براهيم معتمد جلمة الى النفيضة
• كمال العبيدي معتمد بئر الحفيالى سيدي ثابت باريانة
• عز اليدن بلقاسم متعمد الرقاب الى منزل الحبيب بقابس
• الامجد الجلاصي معتمد اولاد حفوز الى تاجروين بالكاف
• الاسعد الدريدي معتمد سيدي علي بن عون الى باجة الجنوبية
• ولاية قفصة
• محمد الحبيب الركروكي معتمد قفصة الشمالية الى دوار هيشر بمنوبة
• احمد غربال معتمد قفصة الجنوبية الى قصور الساف بالمهدية
• مبروك الغول معتمد المتلوي الى المحرس بصفاقس
• احمد الهاني معتمد السند الى معتمدية توزر
• البشير الكشبوري معتمد ام العرائس الى البطان بولاية منوبة
• رابح الجابلي معتمد الرديف الى الحامة بقابس
• رزيم العرعاري معتمد المظيلة الى المطوية بقابس
• ابراهيم السالمي معتمد بلخير الى السواسي بالمهدية
• المنصف الخرشاني معتمد القطار بقفصة الى قبلي الجنوبية
• نور الدين إسماعيل معتمد القصر الى معتمدية بومرداس بالمهدية
• ولاية توزر
• عمر التومي معتمد توزر الى القصرين الجنوبية ولاية القصرين
• رابح العلوي معتمد تمغزة الى معتمدية نصر الله ولاية القيروان
• نور الدين زغدود معتمد دقاش الى معتمدية رمادة ولاية تطاوين
• رفيق الزعبي معتمد حزوة الى معتمدية سيدي الهاني ولاية سوسة.
• علي القرميطي معتمد نفطة الى معتمدية المزونة ولاية سيدي بوزيد.
• ولاية تطاوين
• عبد الفتاح شقشوق معتمد تطاوين الشمالية الى معتمدية الوردانين ولاية المنستير.
• عثمان صعدولي معتمد غمراسن الى معتمدية المظيلة ولاية قفصة.
• محمد الحامدي معتمد البئر الاحمر الى معتمدية قابس الجنوبية ولاية قابس.
• محمد الصغير نصيب معتمد رمادة الى ماجل بلعباس بالقصرين
• الكيلاني العرامي متعمد الصمار الى دوز الشمالية بقبلي
• ولاية مدنين
• محمد البشير السعيدي معتمد مركز الولاية الى جربة حومة السوق
• محمد الهادي النبيلي معتمد جربة حومة السوق
• الى مركز الولاية
• حسين رواق معتمد بن قردان الى الفوّار بقبلي
• محمد البشير الجريدي معتمد جرجيس الى معتمدية تطاوين الشمالية
• مصباح الكحلاوي معتمد بني خداش الى معتمدية سبيطلة
• ولاية المنستير
• عادل الغرياني معتمد بمركز الولاية الى سيدي بوعلي بسوسة
• عبد المجيد الاحمر معتمد الوردانين الى مركز ولاية المهدية
• ولاية سوسة
• لطفي البكاري معتمد بوفيشة الى حاجب العيون بالقيروان
• قليعي الذيبي معتمد النفيضة الى معتمدية منزل بوزيان بسيدي بوزيد
• نجيب قريسة معتمد القلعة الصغرى الى قرقنة
• الأسعد بن عمار معتمد مساكن الى مرناق ببن عروس
• توفيق بن صميدة معتمد كندار الى الشراردة بالقيروان
• الفاهم حسيني معتمد سيدي الهاني الى بئر الحفي بسيدي بوزيد
• مصطفى شفيق البواب معتمد سيدي بوعلي الى مركز ولاية
المنستير
• عبد القادر الشواري معتمد الزاوية القصيبة الثريات الى سوسة المدينة
• ولاية زغوان
• طارق المثلوثي معتمد الناظور الى أولاد الشامخ بالمهدية
• محمد عامر الزيدي معتمد الفحص الى بئر مشارقة
• ولاية قابس
• محمد فتحي الزغلامي معتمد منزل الحبيب الى العالية ببنزرت
• زهير ميلاد معتمد المطوية الى سيدي علوان بالمهدية
• ولاية صفاقس
• حياة كادي معتمدة مركز الولاية الى مركز ولاية سيدي بوزيد
• بوصراية الحراثي معتمد قرقنة الى جلمة بسيدي بوزيد
• عادل الشايب معتمد المحرس الى القطار بقفصة
• منير الريحاني معتمد الحنشة الى الكريب بسليانة
• وليد الزين معتمد بئر علي بن خليفة الى تيبار بباجة
• سامي بن جعفر معتمد ساقية الزيت الى طبربة بولاية منوبة
• محمد بالفتح عبيد معتمد الصخيرة الى سوق الأحد بقبلي
• ولاية القيروان
• سمير المشاط معتمد القيروان الشمالية الى سوسة سيدي عبد الحميد
• محمد الطاهر الهرابي معتمد الشراردة الى القصرين الشمالية
• علي خالد معتمد الوسلاتية الى معتمدية كندار بسوسة
• عمار الطيفي معتمد نصر الله الى معتمدية ساقية الزيت بصفاقس
• رضا الزيادي معتمد العلا الى المحمدية ببن عروس
• العيوني عبد الرزاق معتمد حاجب العيون الى بوفيشة بسوسة
• ولاية المهدية
• محمد الشريف معتمد بمركز الولاية الى طينة بصفاقس
• الحبيب شعير معتمد سيدي علوان الى الصخيرة بصفاقس
• عبد الكريم بالأزرق معتمد السواسي الى الزاوية القصيبة الثريات بسوسة
• أنيس بن سالم معتمد قصور الساف الى المنستير
• محمد العربي جمة معتمد أولاد الشامخ الى معتمدية السند بقفصة
• هشام البياتي معتمد ملولش الى سبالة أولاد عسكر بسيدي بوزيد
Thursday, 10 March 2011
The new government of Essebsi forced to make concessions
Written by Jorge Martín and published on marxist.com
http://www.marxist.com/tunisia-new-government-forced-to-make-concessions.htm
On Monday, March 7, Tunisia’s new prime minister Béji Caïd el Sebsi announced the composition of his government, the third since the overthrow of Ben Ali by the revolutionary uprising of the people on January 14. Essebi himself only came to power on February 27, after the resignation of Mohamed Ghannouchi, who had been Ben Ali’s prime minister and continued in the same role after his overthrow.
Gannouchi’s resignation came as a result of the pressure of mass demonstrations throughout the country which culminated in huge rallies in Tunis on February 25, 26 and 27, the largest since the fall of the Ben Ali (see The second wave of the Tunisian revolution: down with Gannouchi – all power to the revolutionary people). When demonstrators attempted to enter the building of the hated Ministry of the Interior they were met with brutal repression on the part of the police leading to at least five protesters being killed and hundreds arrested.
The resignation of Ghannouchi was followed by the resignation of a number of his ministers, including representatives of Ben Ali’s legal opposition parties Ahmed Ibrahim (from Ettajdid, the former Communist Party) and Ahmed Néjib Chebbi (from the PDP), who had been providing the national unity government with a left cover. These parties are widely despised by the masses that see them as having collaborated with Ben Ali until the last minute only to then join a “unity” government dominated by Ben Ali’s ministers. Under pressure from the masses other ministers also resigned, including most of those in charge of the economic portfolios, businessman Elyes Jouini, Ben Ali’s minister for privatization Mohamed Nouri Jouini, and Mohamed Afif Chelbi who had also been involved in Ben Ali’s economic policy.
There is an open struggle in Tunisia between the revolutionary masses, who are pushing forward, and the ruling class which is trying to contain the movement within the safe limits of bourgeois democracy. So far, the balance of forces remains favourable to the masses, who have been forcing concession after concession. First it was the removal of all ministers from the old ruling party from Ghannouchi’s government. Then it was the dissolution of the RCD itself. The masses also threw out the regional governors appointed by the government. The workers expelled managers linked to the old regime from companies and government institutions. Finally, the revolutionary workers and youth brought down Ghannouchi himself and many of his ministers.
The bringing in of el Sebsi is a ploy to put a more acceptable figure at the head of the attempt to restore bourgeois normality and put an end to the revolutionary fervour of the masses. El Sebsi, a lawyer, was a minister under Bourguiba and is presented as having had little to do with the Ben Ali regime.
In the current conditions in Tunisia, he can only rule by appearing to be making concessions to the masses. His first announcement after informing of the composition of his government was that of the dissolution of the hated political police and the directorate of state security, the two bodies most responsible for repression under the old regime. At the same time, he announced that instead of presidential elections, as originally planned, there would be elections to a Constituent Assembly on July 24. Mr. Caid el Sebsi asserted that all those responsible for crimes under the old regime would be brought to justice, starting with Ben Ali himself, who had committed the crime of “high treason,” not to mention all the key figures of the old system. He added that he “understood” the feelings of those youth who had organized the sit-in at the Kasbah.
At the same time, he is treading carefully, insisting his is also a “government of continuity”, and, in fact, the crucial defence, interior, justice and foreign-affairs ministers remain in their posts. He insisted that what was needed was to “re-establish security, which is the key to solve all of our other problems”, since, he said, “without security there will be no development”. The main priority of his government, he said, would be “work conditions, productivity, efficiency and the continuity of the state”. In other words, he wants the restoration of normal capitalist order in the field of the economy, putting an end to the “nuisance” of constant strikes, wildcat walk-outs, workers demanding the resignation of managers, etc., and also the restoration of the normal capitalist order within the state, putting an end to these constant sit-ins, demonstrations, demands, the rule of revolutionary committees and trade unions, etc.
If one looks more closely at the composition of this “technocratic” government, we can see clearly whose interests it represents: those of the capitalist class and imperialism. The government is full of ministers who have received training in French universities and have worked in international institutions (the OECD, the World Bank, etc). Abdelhamid Triki, Minister of planning and international cooperation, was part of Ben Ali’s economic team (as secretary of state for international cooperation and foreign investment), and was also an alternate director at the World Bank.
No wonder that the employers’ organization UTICA welcomed the new government: “we have the feeling that Tunisia will go back to a normal life and the measures taken reassure this feeling,” said Hammadi Ben Sedrine, the bosses’ boss.
It is clear that the concessions wrested by the revolutionary masses are important, and there is a certain feeling of having won yet another battle. The Constituent Assembly was one of the key demands of the masses and for them it represented a clean break with the old system. However, those who are now calling for it are the representatives of the ruling class. None of them played any role in the revolution but they are now attempting to claim a legitimacy which they do not have.
The war is far from over. The youth who sparked off this movement, the workers who mobilized massively to overthrow the old regime, were fighting for bread, jobs and dignity. For them democracy does not only mean the right to form political parties, the right to say what you want without fear, the right to vote every so often, but also, and above all, the right to have a job, a decent wage, to be able to buy food.
As we have explained in previous articles, the balance of forces in Tunisia is extremely favourable for the workers. However, one thing is lacking: a revolutionary leadership able to provide a way out. Amongst the organizations of the left in Tunisia there seems to be a disease of issuing statements but not taking any concrete measures to implement them. The newly formed Council for the Protection of the Revolution, which includes revolutionary organizations, but also others, including the Islamist party Ennahda which played no role in the revolution, is awaiting legal recognition from the government.
What these organisations should have done is to call and organise a national assembly of delegates from the revolutionary committees (which still exist in towns, cities and neighbourhoods throughout the country), which would be the only body with legitimacy to speak in the name of the revolution.
The road to bourgeois normality which the ruling class is pursuing, however, will be a difficult one. On the one hand, it cannot guarantee the demands of the people. On the other, there is in Tunisia a people which has awoken to political life, has achieved a whole series of victories through mass mobilization and direct action, and feels confidence in its own strength.
The key question is that it requires a revolutionary leadership armed with a clear programme of socialist transformation, the only one that can fulfil the aspirations of the masses for a better life.
http://www.marxist.com/tunisia-new-government-forced-to-make-concessions.htm
On Monday, March 7, Tunisia’s new prime minister Béji Caïd el Sebsi announced the composition of his government, the third since the overthrow of Ben Ali by the revolutionary uprising of the people on January 14. Essebi himself only came to power on February 27, after the resignation of Mohamed Ghannouchi, who had been Ben Ali’s prime minister and continued in the same role after his overthrow.
Gannouchi’s resignation came as a result of the pressure of mass demonstrations throughout the country which culminated in huge rallies in Tunis on February 25, 26 and 27, the largest since the fall of the Ben Ali (see The second wave of the Tunisian revolution: down with Gannouchi – all power to the revolutionary people). When demonstrators attempted to enter the building of the hated Ministry of the Interior they were met with brutal repression on the part of the police leading to at least five protesters being killed and hundreds arrested.
The resignation of Ghannouchi was followed by the resignation of a number of his ministers, including representatives of Ben Ali’s legal opposition parties Ahmed Ibrahim (from Ettajdid, the former Communist Party) and Ahmed Néjib Chebbi (from the PDP), who had been providing the national unity government with a left cover. These parties are widely despised by the masses that see them as having collaborated with Ben Ali until the last minute only to then join a “unity” government dominated by Ben Ali’s ministers. Under pressure from the masses other ministers also resigned, including most of those in charge of the economic portfolios, businessman Elyes Jouini, Ben Ali’s minister for privatization Mohamed Nouri Jouini, and Mohamed Afif Chelbi who had also been involved in Ben Ali’s economic policy.
There is an open struggle in Tunisia between the revolutionary masses, who are pushing forward, and the ruling class which is trying to contain the movement within the safe limits of bourgeois democracy. So far, the balance of forces remains favourable to the masses, who have been forcing concession after concession. First it was the removal of all ministers from the old ruling party from Ghannouchi’s government. Then it was the dissolution of the RCD itself. The masses also threw out the regional governors appointed by the government. The workers expelled managers linked to the old regime from companies and government institutions. Finally, the revolutionary workers and youth brought down Ghannouchi himself and many of his ministers.
The bringing in of el Sebsi is a ploy to put a more acceptable figure at the head of the attempt to restore bourgeois normality and put an end to the revolutionary fervour of the masses. El Sebsi, a lawyer, was a minister under Bourguiba and is presented as having had little to do with the Ben Ali regime.
In the current conditions in Tunisia, he can only rule by appearing to be making concessions to the masses. His first announcement after informing of the composition of his government was that of the dissolution of the hated political police and the directorate of state security, the two bodies most responsible for repression under the old regime. At the same time, he announced that instead of presidential elections, as originally planned, there would be elections to a Constituent Assembly on July 24. Mr. Caid el Sebsi asserted that all those responsible for crimes under the old regime would be brought to justice, starting with Ben Ali himself, who had committed the crime of “high treason,” not to mention all the key figures of the old system. He added that he “understood” the feelings of those youth who had organized the sit-in at the Kasbah.
At the same time, he is treading carefully, insisting his is also a “government of continuity”, and, in fact, the crucial defence, interior, justice and foreign-affairs ministers remain in their posts. He insisted that what was needed was to “re-establish security, which is the key to solve all of our other problems”, since, he said, “without security there will be no development”. The main priority of his government, he said, would be “work conditions, productivity, efficiency and the continuity of the state”. In other words, he wants the restoration of normal capitalist order in the field of the economy, putting an end to the “nuisance” of constant strikes, wildcat walk-outs, workers demanding the resignation of managers, etc., and also the restoration of the normal capitalist order within the state, putting an end to these constant sit-ins, demonstrations, demands, the rule of revolutionary committees and trade unions, etc.
If one looks more closely at the composition of this “technocratic” government, we can see clearly whose interests it represents: those of the capitalist class and imperialism. The government is full of ministers who have received training in French universities and have worked in international institutions (the OECD, the World Bank, etc). Abdelhamid Triki, Minister of planning and international cooperation, was part of Ben Ali’s economic team (as secretary of state for international cooperation and foreign investment), and was also an alternate director at the World Bank.
No wonder that the employers’ organization UTICA welcomed the new government: “we have the feeling that Tunisia will go back to a normal life and the measures taken reassure this feeling,” said Hammadi Ben Sedrine, the bosses’ boss.
It is clear that the concessions wrested by the revolutionary masses are important, and there is a certain feeling of having won yet another battle. The Constituent Assembly was one of the key demands of the masses and for them it represented a clean break with the old system. However, those who are now calling for it are the representatives of the ruling class. None of them played any role in the revolution but they are now attempting to claim a legitimacy which they do not have.
The war is far from over. The youth who sparked off this movement, the workers who mobilized massively to overthrow the old regime, were fighting for bread, jobs and dignity. For them democracy does not only mean the right to form political parties, the right to say what you want without fear, the right to vote every so often, but also, and above all, the right to have a job, a decent wage, to be able to buy food.
As we have explained in previous articles, the balance of forces in Tunisia is extremely favourable for the workers. However, one thing is lacking: a revolutionary leadership able to provide a way out. Amongst the organizations of the left in Tunisia there seems to be a disease of issuing statements but not taking any concrete measures to implement them. The newly formed Council for the Protection of the Revolution, which includes revolutionary organizations, but also others, including the Islamist party Ennahda which played no role in the revolution, is awaiting legal recognition from the government.
What these organisations should have done is to call and organise a national assembly of delegates from the revolutionary committees (which still exist in towns, cities and neighbourhoods throughout the country), which would be the only body with legitimacy to speak in the name of the revolution.
The road to bourgeois normality which the ruling class is pursuing, however, will be a difficult one. On the one hand, it cannot guarantee the demands of the people. On the other, there is in Tunisia a people which has awoken to political life, has achieved a whole series of victories through mass mobilization and direct action, and feels confidence in its own strength.
The key question is that it requires a revolutionary leadership armed with a clear programme of socialist transformation, the only one that can fulfil the aspirations of the masses for a better life.
Subscribe to:
Posts (Atom)